ما مصير الـ"40 مليار" قيمة رفع سعر الوقود؟

48 ساعة مرت على اتخاذ الحكومة قرار الخفض الثالث لدعم الوقود والمواد البترولية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى، ذلك القرار الذى يحقق وفرا مباشرا قيمته 40 مليار جنيه من بند دعم المواد البترولية بالموازنة العامة، فأين ستذهب تلك الأموال؟، وما النتائج الإيجابية التى ستعود على الموازنة العامة للدولة بذلك القرار؟، وهل لتلك القرارات تأثير على عجز الموازنة وخطة تحرير الاقتصاد من أعبائه؟

40 مليار جنيه من دعم الوقود لجيوب الفقراء

تزامن قرار خفض دعم الوقود مع حزمة قرارات سعت لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم مزيد من الدعم المباشر للمواطنين سواء فى السلع التموينية أو فى المرتبات والمعاشات ونظام تكافل وكرامة.

ووصلت الزيادة بسبب تلك القرارات إلى مايزيد عن 120 مليار جنيه مطلوب تمويلهم من الموازنة العامة، وبالتالى سيكون جزء من تمويل تلك القرارات هى الـ40 مليار جنيه التى تم توفيرها من بند دعم الوقود بعد قرار رفع الأسعار.

والحكومة فى ذلك تواصل تحركها تجاه تطبيق نظام الدعم المباشر وإعادة تقييم آلية الدعم التى يتسفيد الأغنياء منها، من خلال استخدام المواد البترولية المدعمة.

تحرير الموازنة العامة للدولة من أعبائها

الموازنة العامة لمصر –وفق تحليلات خبراء الاقتصاد- تعانى اختناقا شديد بسبب حجم الإنفاق على الدعم والأجور وخدمة الدين، ويمثل بند الدعم أحد أخطر تلك الاختناقات خاصة أن نسبة من ذلك الدعم لا تذهب لمستحقيه.

كما أن دعم الوقود يمثل ضغوطا كبيرة على الدولة والموازنة للزيادة المستمرة فى أسعار الوقود سنويا، والاحتياج المستمر للعملة الصعبة لاستيراد كميات الوقود التى تلبى حجم استهلاك السوق من السولار والبنزين والغاز الطبيعى.

لذلك تمثل خطوة رفع الدعم عن تلك المنتجات تدريجيا، خطوات على طريق تحرير الموازنة من أعبائها التى ظلت تضغط على بند المصروفات لسنوات طويلة.

خفض الإنفاق الحتمى وزيادة حجم الاستثمارات التنموية

تنقسم مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى بنود إنفاق حتمى لا اختيارات للدولة فيه، وبنود إنفاق على الاستثمارات والتنمية، وأزمة الموازنة المصرية أن الإنفاق الحتمى يمثل 80% من حجم المصروفات، وتشمل بنود الدعم والأجور وخدمة الدين، فى حين يمثل الإنفاق على التنمية والاستثمارات 20% فقط.

وتتجه الدولة فى المرحلة المقبلة إلى خفض حجم الإنفاق الحتمى فى سبيل زيادة بند الإنفاق على الاستثمار والتنمية، ويمثل خفض دعم الوقود تدريجيا حتى إلغائه أحد أهم خطوات خفض الإنفاق الحتمى واستغلال تلك الأموال فى الاسثثمار الاجتماعى، ومشروعات التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين والإنفاق المباشر على القرى الأكثر فقرا واحتياجا.