وضع ضوابط "علاوة" القطاع الخاص

بعد تأجيل الاجتماع لمرتين على التوالى.. أعلن وزير القوى العاملة أن موعد نهائى لإعلان ضوابط صرف علاوة الـ 10% للقطاع الخاص اليوم الأحد لبدء الصرف الفورى لهذه العلاوة بناء على ما يخرج به الاجتماع، فيما أعطى عدد من نواب البرلمان مجموعة من الاقتراحات بشأن قواعد الصرف لهذه العلاوة منها تحديد موعد ثابت لها أسوة بالعاملين فى القطاع العام، إلى جانب عدد من المقترحات.

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لإتحاد نقابات عمال مصر، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان سيعقد اليوم الأحد اجتماعا مع ممثلى منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، للاتفاق علي قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يأتى ذلك بمناسبة صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام  قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسى التأمينى فى ديسمبر الماضى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيين بعد هذا التاريخ وبأثر رجعى من يناير الماضى وفقا لما تم الإتفاق عليه مع إتحاد المستثمرين الذى وافق على صرف صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص بحد ادنى 100 جنيه وحد أقصى 300 جنيه.

وتابع "وهب الله"، أنه سيحضر الاجتماع ممثلا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن المقرر أن يشارك أيضا اتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصري لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتعليم العالى والتربية والتعليم.

فيما أكد قال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لابد من صرف القيمة التى كفلها القانون للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% على الأجر الشامل، على أن تكون هذه النسبة هى الحد الأدنى للصرف، ويسمح لكافة الشركات بالزيادة عنها فى حالة ما إذا كانت أرباحها تسمح بذلك، قائلا "مينفعش نسيب ضوابط الصرف ملك ليهم".

وأضاف "عقبى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن مبادرة اتحاد المستثمرين بمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، للعاملين بالقطاع الخاص، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 31 ديسمبر 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، ستتسبب فى ضياع حقوق العمال المشروعة فى 10% العلاوة  القطاع  الخاص من يوليو 2015م، إلى شهر ديسمبر 2016 ، يعنى ذلك  يؤدى إلى إهدار حق العمال فى 18 شهرا ماضية، فى 10 % العلاوة.

وطالب عقبى، بصرف العلاوة بأثر رجعى منذ عام 2015، وعدم وضع حد أقصى وأدنى لصرفها، على أن يكون الحد الأدنى 100 والأقصى 300 جنيه، معقول وفى مصلحة العمال، لكن 80 ٪ من العاملين بالقطاع الخاص مرتباتهم أقل من 3000 جنيه، مع إلغاء العبارة المطاطة "حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة".

وبدورها قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، وسكرتير المرأة العاملة بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنها تتمنى أن يراعى وزير القوى العاملة هذه الفئة من العمال والعمل على منح التعليمات بصرف العلاوات الخاصة بهم إلى جانب علاوة الغلاء منذ 2016 وحتى الآن.

وأضافت "مايسة" ف تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد وأن ضوابط الصرف تتضمن مواعيد ثابتة وقيمة موحدة أسوة بالعلاوة للعاملين فى القطاع الحكومى، مشيرة إلى أنها تقترح بأن يتم صرف العلاوة للقطاع الخاص بنسب محددة وتصرف فى موعد محدد كما بالقطاع العام يوم 1/7 من كل عام.

واشارت "مايسة"، أن هذه الضوابط ستضع جزءا كبيرا من المصداقية بين صاحب العمل والعمال، إلى جانب الرقابة على الصرف فى تلك الجهات المختلفة.