وكيل"قوى البرلمان": لابد من إلغاء عبارة "حسب ظروف المنشأة" من ضوابط صرف علاوة القطاع الخاص

قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اتحاد المستثمرين أعلن مبادرة خاصة بمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، للعاملين بالقطاع الخاص، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 31 ديسمبر 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، حيث تصرف العلاوة بحد أدنى 100 جنيه شهريًا وأقصى 300 جنيه، وأن يتم الصرف بأثر رجعى اعتبارًا من أول يناير 2017 لمدة 6 أشهر فقط، إلى جانب صرفها حسب القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.

 

 

وأضاف عقبى فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المبادرة تتسبب فى ضياع حقوق العمال المشروعة فى 10% العلاوة  القطاع  الخاص من يوليو 2015م، إلى شهر ديسمبر 2016 ، يعنى ذلك  يؤدى إلى إهدار حق العمال فى 18 شهرا ماضية، فى 10 % العلاوة.

 

وطالب عقبى، بصرف العلاوة بأثر رجعى منذ عام 2015، وعدم وضع حد أقصى وأدنى لصرفها، على أن يكون الحد الأدنى 100 والأقصى 300 جنيه، معقول وفى مصلحة العمال، لكن 80 ٪ من العاملين بالقطاع الخاص مرتباتهم أقل من 3000 جنيه، مع إلغاء العبارة المطاطة "حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة".