مقترحات برلمانية لخفض عجز الموازنة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى إلى تحقيق أقصى درجات الضبط المالى، عبر إجراءات لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى وإعادة ترتيب أولوياته، فضلا عن تحصيل جميع مستحقات الدولة، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية شاملة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% .

 

نواب البرلمان رحبوا بتصريحات رئيس مجلس الوزراء وقدموا عددا من المقترحات وتصوراتهم للمساهمة فى خفض العجز فى الموازنة، وتقليل حجم العجز فى الموازنة العامة للدولة.

 

أهم هذه التصورات تمثلت فى ضرورة زيادة حجم الإيرادات بدون الاعتماد على زيادة حصيلة الضرائب، مشددين على أهمية تحريك الاقتصاد، وتحصيل إيرادات ناتجة عن ممارسة نشاط اقتصادى بجانب الاعتماد على الحصيلة الضريبية، والتى تمثل نسبة 72% من جملة الإيرادات.

 

محمد الزينى يضع مقترحات لخفض العجز فى موازنة الدولة: "تحويل الدعم العينى لنقدى"

فى البداية أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تحقيق خفض نسبة العجز 10% والذى تستهدفه حكومة شريف إسماعيل، ممكن فى الفترة المقبلة وقابل للتطبيق.

 

واقترح الزينى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" لخفض نسبة العجز فى الموازنة عدة خطوات، أولها تحويل الدعم من عينى لنقدى، والانتهاء سريعا من تنقية بطاقات التموين لتخفيف الأعباء والضغط على موازنة الحكومة وإيصال الدعم لمستحقيه.

 

وطالب الزينى بخفض الإنفاق الحكومى، ووقف الاستيراد العشوائى للسلع التى لها بدائل محلية، مشدداً على ضرورة تخفيض النفقات الحكومية الرسمية.

 

أمين سر"الصناعة": دخول إيرادات حقل ظهر ومنجم السكرى للموزانة سيساهم فى خفض عجزها"

وبدوره أكد النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن خفض عجز الموازنة يحتاج لجزئين هامين وهما زيادة الاستثمارات المباشرة، وترشيد النفقات الحكومية.

 

وقال أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن خفض العجز يحتاج تقليل خسائر شركات قطاع الأعمال التابعة للحكومة، وبالتالى تقليل عجز الموازنة.

 

وتابع: "هناك أمل كبير بعد دخول ايرادات منجم السكرى فى موازنة الدولة، سيدخل موازنة الدولة 2 مليار دولار هذ العام، تم استرداد رأس المال الذى تم استثماره فى منجم السكرى، مصر كانت تتحصل على 250 مليون دولار فقط من المنجم ، من حق مصر أن تقتسم مناصفة كافة الإيرادات، وحصتها السنوية 2 مليار دولار".

 

واستمر: "بدء إنتاج حقل ظهر من بداية أكتوبر المقبل سيقلل عجز الموازنة بصورة مباشرة، بسبب إضافته للموازنة، سيتم توفير مبلغ 220 مليون دولار شهريا فاتورة استيراد الطاقة ما يقارب 2 مليار سنوياً، وبالتالى يقل عجز الموازنة".

 

محمد بدراوى: "تقليل عجز الموازنة يحتاج زيادة بند الإيرادات الأخرى بالتوازى مع حصيلة الضرائب"

ومن جانبه قال النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، غن الحديث عن نسب العجز هو حديث خادع، موضحاً أن الناتج المحلى يزيد ف كل عام عن العام المالى الذى سبقه، وبالتالى زيادة فى العجز.

 

وأوضح بدراوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن العجز فى الموزانة للعام المالى 2016_2017 ....319" مليار جنيه"، فى حين أنه سيصل لـ371 خلال السنة المالية 2017_2018 بزيادة تصل لـ52 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة قيمة الإنتاج.

 

وتابع بدراوى: "زيادة قيمة الإنتاج حدثت نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وتعويم العملة الوطنية، وبالتالى انخفاضها فى مواجهة العملات الأجنبية، وليست دليل على زيادة فى الغنتاج، مؤكداً أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى فى الاقتصاد المصرى هى 4% لأنه معبر عن زيادة حقيقية فى الإنتاج.

 

ولخفض عجز الموزانة شدد بدراوى على ضرورة اقتحام الحكومة للملفات التى لم تتطرق لها سابقاً، أهمها زيادة فى بند الإيرادات الأخرى قائلاً:"نعتمد فى ايراداتنا على ما يقرب من 72% على الضرائب، وهى تمثل 600 مليار من الايرادات، و200 مليار أخرى هى بند الإيرادات الأخرى، والتى تعنى كل النشاط الاقتصادى للدولة، ولما تتجه الحكومة لرفع بند الإيرادات الأخرى سيتم تقليل عجز الموازنة ".

 

واستطرد: "الحكومة قليلة الحيلة فيما يتعلق بتحريك الاقتصاد، يجب تشجيع المشروعات والإنتاج وتشجيع السياحة، وافتتاح وبناء مصانع، وتقليل خسائر الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وتحريك الاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات فى هذه الحالة سيتم تقليل عجز الموازنة".