المؤبد هو الحل

أيام قليلة وتبدأ احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وجرت العادة للأسف أن الاحتفال بدون ألعاب نارية لا يعد احتفالًا، إلا أن أبناءنا لا يدركون مخاطر هذه الأشياء التى تدخل أغلبها بطرق غير شرعية.

نائب بلجنة الدفاع يطالب بـ"المؤبد" لمن يستورد أو يبيع الألعاب النارية

حذر أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، من دخول كميات من الألعاب النارية إلى الأسواق بعد تهريبها من بعض المنافذ الجمركية، مطالبًا بإصدار تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة استيراد أو بيع أو تداول أو استخدام هذه الألعاب النارية، مؤكدًا أننا فى ظل قانون الإرهاب وفى ضوء ما يوفر الدستور من مواد لحماية أمن وسلامة المواطنين، وفى ظل حالة الطوارئ الحالية والتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب استهداف الأقباط فإن دخول مثل هذه الألعاب قد يؤدى إلى تغليظ عقوبة من يتعاملون فيها باعتبارها مواد تفجيرية بسيطة يمكن تطويرها وإحداث تفجير أكبر وهو ما يهدد أمن وسلامة المواطنين والبلد.

وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص، أن الحد من تهريب وتداول هذه الألعاب سيؤدى إلى حالة من الاستقرار، خاصة أننا نشاهد بأعيننا كل احتفال وليس فى عيد الفطر فقط، فإنه يتحول من احتفال إلى حزن بسبب إصابة أبنائنا فى أطرافهم وأحيانًا تؤدى هذه الألعاب النارية إلى حرائق فيتحول الفرح إلى حزن.

وطالب بإجراء تعديل تشريعى على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة استيراد هذه المواد المتفجرة إلى المؤبد، على أن تتضمن العقوبة نفس الجزاء لبيعها، لأن من يستوردها أو يبيعها يشارك فى إيذاء المجتمع بأكلمه وتهديد أمن وسلامة المواطنين وهو ما يعد أحد مستويات الإرهاب.

600 مليون جنيه فاتورة استيراد الألعاب النارية فى مصر

قال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب، إنه وفقًا للبيانات الرسمية من الغرفة التجارية والمنافذ الجمركية فإن ما يتم استيراده من الألعاب النارية بشكل رسمى أقل من 100 مليون جنيه سنويًا، بينما ما يتم استيراد بطرق غير شرعية يبلغ على الأقل 500 مليون جنيه، ويتم بيع الألعاب النارية التى دخلت البلاد بشكل شرعى وغير شرعى بجوار بعضها البعض وتباع فى الشوارع فى العلن.

وأوضح خليفة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الأزمة الكبيرة فى الرقابة على منافذ بيع الألعاب النارية هى أن الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق ابتعدت على تطوير آلياتها منذ سنوات ما جعلنا متأخرين فى مجال الرقابة وتوقيع العقوبات وتنفيذها، خاصة أن غالبية العقوبات التى يتم تسجيلها على المخالفين للقوانين ويضرون بحياة المواطنين يدفعون مبالغ زهيدة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه ومن منهم يقضى فترة حبس تكون مخففة لذلك الحل سيكون فى إقرار وتطبيق الجزاء الرادع.

وأضاف أن تغليظ العقوبات جزء منها يعد أداة ترهيب لكل من تسول له نفسه، لذلك فى مثل هذه الحالات ينصح باتخاذ عقوبات استثنائية لحفظ سلامة وصحة المجتمع بأكلمه.

محمود الصعيدى يطالب بوقف استيراد الألعاب النارية لحماية أبنائنا وحفظ المصريين

من جانبه، قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تهريب السلع أصبح ظاهرة فاقت احتمال الاقتصاد والدولة ويجب من وقفة حاسمة، لأنها تساعد فى تنامى الاقتصاد غير الرسمى وهو ما يعتبر حربًا اقتصادية على مصر، إذ يبلغ الاقتصاد الرسمى حوالى ضعف حجم نظيره الرسمى، وهو ما يضيع أموالًا طائلة على الخزينة العامة للدولة كانت قد تستخدم فى تمويل الخدمات العامة.

وأضاف الصعيدى فى تصريح خاص، أن الألعاب النارية سواء التى تدخل البلاد أو التى لا تدخل تندرج تحت بند السلع الاستفزازية غير الضرورية كما أنها تتسبب فى أضرار للمجتمع قد تؤدى للوفاة كذلك يوجد عليها محاذير أمنية، لأنها قد تستخدم فى عمليات إرهابية ونحن بلد الآن يعانى من استهداف، لذلك أرى أنه من الأنسب وقف استيراد هذه الألعاب لحماية أبنائنا وحفظ المصريين من كل شر حتى لا نعود لنعالج ما خلفته هذه الألعاب القاتلة على حياتنا بعد فوات الأوان.