8 شركات سكر تلقى 63مليون متر مكعب صرف بالنيل

كشف أحد النواب عن إلقاء ما يقرب من 63 مليون متر مكعب مياه صرف فى نهر النيل سنويا من قبل 8 شركات سكر، وعدد من مصانع الورق والأخشاب، مما يهدد حياة المصريين، وطالب بمعالجة المياه قبل إلقائها بالنهر، والاستفادة منها فى الزراعة بعد عمل معالجة ثلاثية لها.

وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن طلب الإحاطة الذى تقم به لوزير البيئة بشأن إلقاء 8 شركات للسكر فى صعيد مصر ما يتجاوز 63 مليون متر مكعب سنويا فى نهر النيل، سيناقش فى لجنة الطاقة والبيئة يوم الإثنين المقبل، فى حضور التنفيذيين.

وأوضح الغول، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك 8 مصانع للسكر تلقى مخلفاتها الصناعية فى النيل مباشرة، مما يتسبب فى تلويث النهر، إلى جانب استخدام هذه المصانع لمخلفات قصب السكر كوقود، ما يتسبب فى تكوين كثافات وسحابات سوداء فوق سطح النهر أيضا ما يتسبب فى تلوث بيئى آخر يؤثر على صحة المواطنين بمحافظات الصعيد.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باستغلال اتفاقية المناخ وتقديم طلب للأمم المتحدة للحصول على تمويل لزراعة غابات شجرية فى الصحراء واستغلالها فى مد خطوط فى الصحراء، خاصة أن الأمم المتحدة أعلنت عن خطتها لزراعة مليار شجرة على مستوى العالم للقضاء على ظاهرة الاحتباس الحرارى.

ومن جانبه قال النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة سبق وأن ناقشت طلب إحاطة فى هذا الصدد بحضور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والذى أفاد بأن هناك إلزام لهذه المصانع بتنقية المياه قبل إلقائها فى النيل، ويتم سحب عينات عشوائية من النيل فى المناطق المجاورة للمصانع، ويتم تحليلها وثبت أنها غير ضارة لصحة الكائنات الحية جميعا.

وأوضح غلاب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوزير وعد بإلزام باقى المصانع باستخدام تقنية فصل الشوائب حتى لا تؤثر على صحة المواطنين بشكل عام، مؤكدا على أن سحب العينات يتم بشكل عشوائى وبصورة مفاجئة وهذا كله للتأكد من ان المياه غير ضاره او تؤثر على حياة المواطنين.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الوزير وعد اعضاء اللجنة بتقديم كشف تفصيلى حول عمل الوزارة ونتائج العينات التى يتم سحبها من المياه الملاصقة للمصانع، وذلك لإطلاع نواب البرلمان عليها للتاكد بأنفسهم من صحة المعلومات.

وحول رأيه الشخصى فى هذه القضة طالب النائب بعمل محطات رفع ومعالجة ثلاثية لهذه المياه، والاستفادة بها فى الزراعة، خاصة أن هناك ازمة مياه نعانى منها، وخلال هذه الفترة لابد من استغلال قرب بعض المصانع للظهير الصحراوى ومد خطوط صرف للصحراء وزراعة غابات شجرية على مياه الصرف لحين معالجتها ثلاثيا واستخدامها فى زراعة الخضروات والفاكهة.

وفى نفس الصدد قال النائب صبرى يوسف، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، إن الأزمة تتمثل فى مصانع الورق والأخشاب الملحقة بمصانع السكر، والتى تستخدم مخلفات قصب السكر فى صناعة الورق والخشب، وأن النسبة الكبيرة من مياه الصرف ناتجة من هذه المصانع.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة البيئة بإلزام هذه الشركات والمصانع بالالتزام بعمل محطات لمعالجة المياه قبل إلقائها فى نهر النيل، مع إمكانية بحث الاستفادة بهذه المياه فى الزراعة بعد معالجتها ثلاثيا، او إلقائها فى الصحراء وزراعة غابات شجرية بها.