حرب "صحة البرلمان" على الحكومة بسبب الموازنة

شن اعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، هجوما على الحكومة بسبب ميزانية وزارة الصحة التى تم إعتمادها فى الموازنة الخاصة بالعام المالى، 2017/2018، وذلك بسبب عدم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، إلى جانب استمرار تبعية الصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب لميزانية الوزارة على الرغم من عدم استفادة الصحة منها، على حد قول النواب.

 

وكانت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عقدت اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور محمد العمارى، وذلم لمناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الصحة للعام المالى 2017/2018، وفى بداية الاجتماع قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة التى تم اعتمادها لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، لا تمثل الاستحقاقات الدستورية، ولكنها جاءت وفقا لاستحقاقات موازنة 2016/ 2017.

 

كان ممثل وزارة المالية قد أعلن أن الموازنة العامة لوزارة الصحة للعام المالى الحالى، تم اعتمادها وفقا لناتج 2016/ 2017، وهى 54 مليار جنيه، وأنها وفقا لهذا الرقم تمثل 3.1% من الناتج المحلى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد العمارى، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة، بحضور ممثلين من وزارت المالية والتخطيط والصحة.

ووفقا للموازنة التى تم اعتمادها هذا العام تمت الموافقة على:

اعتماد 2.7 مليار جنيه للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى

اعتماد 9.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب

اعتماد 14 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب

اعتماد بند خاص بالاحتياطات تضمن 500 مليون جنيه "تغذية"

اعتماد 300 مليون جنيه أدوية

اعتماد 700 مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات تتم خلال العام

دعم أدوية وألبان أطفال بقيمة 600 مليون جنيه.

وشملت موازنة وزارة الصحة، للعام المالى 2017/ 2018 أيضا، تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الفلاحين، ودعم التأمين الصحى على الطلاب بـ300 مليون جنيه، و176 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة، و232 مليون جنيه للتأمين الصحى على الأطفال دون سن المدرسة، و352 مليون جنيه لدعم المؤسسات العلاجية.

كما تم اعتماد 10 مليارات و987 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى، و348 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، و626 مليون جنيه للعلاج الطبى فى الهيئات الاقتصادية.

قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة الخاصة بوزارة الصحة للعام المالى 2017/ 2018، تم استبعاد موازنات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، على أن تُدرج ملحقة بوزارة التعليم العالى.

وأوضح "هلالى"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن قيمة ما تم استبعاده من موازنات خاصة بالمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، وصل إلى 9 مليارات جنيه، مؤكدا، أن أعضاء اللجنة لن يتنازلوا عن المطالبة بالاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها، خاصة لوزارة الصحة، ورفع الموازنة من 54 مليار جنيه إلى النسبة المستحقة وفقا للدستور، التى تصل إلى 103 مليارات جنيه.

وطالب النائب محمد الشورى، رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خاص باستبعاد الصرف الصحى ومياه الشرب متمثلة فى قطاعاتها المختلفة من ميزانية وزارة الصحة، واصفا استمرار تبعية ميزانية الصرف الصحى لوزارة الصحة بالقرار الهوائى.

وأضاف الشورى، أن الميزانة التى يتم رصدها كل عام لوزارة الصحة تنفق فى العديد من الأبواب التى لا تعود بالنفع على المواطن بشكل صريح، مطالبا بتوجيه كافة الميزانية لخدمة المواطن.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنظيمى لمياه الشرب المخصص لهما فى الموازنة الجديدة 13 مليار جنيه يقدمون خدمات للمواطنين ويحصلون على مقابل يدرج فى خزانتهما ولا يعود للصحة أى نفع مادى على الرغم من حصولهما على ميزانية من وزارة الصحة.

كما انتقد النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تخصيص 13 مليار جنيه من موازنة الصحة للصرف الصحى وذلك فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018.

وأضاف هلالى، ان ما تقوم به الحكومة متمثلة فى وزارة المالية من اضافة موازنات الصرف الصحى لوزارة الصحة استخفاف باللجنة، قائلا: احنا بنتسرق.. ليعلق الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، قائلا: تحذف الكلمة من المضبطة ومفيش سرقة.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن إضافة مستشفيات الشركة والجيش لموازنة الصحة أمر مرفوض خاصة أن هذه الهيئات لها مواردها الخاصة بها.

كما هاجم أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة المالية بسبب عدم إرسال ممثل عنها متخصص أثناء عرض موازنة وزارة الصحة للعام المالى 2017/2018، قائلا: كان من الأولى أن ترسل ممن ينوب عنها أن يكون متخصصا ولا يقوم بالاتصال بأحد من الوزارة للرد على استفسارات النواب.

وأضاف العرجاوى،انه غير مقتنع بممثل وزارة المالية الذى كان حاضرا الاجتماع وذلك لعدم امتلاكه المعلومات الوافيه حول استفسارات النواب بشأن الموازنة، مطالبا بفصل مستشفيات الجيش والشرطة عن الموازنة العامة للصحة.

وطالب وكيل لجنة الصحة، من ممثل وزارة الصحة الذى كان حاضرا اجتماع اللجنة بتقرير عما تم إنجازه على أرض الواقع وما أخفقت فيه الوزارة بسبب العجز المالى، وذلك لسهولة تحديد البنود المطلوب فيها زيادة ووضع رؤية شاملة للعمل.

الجدير بالذكر أن ممثل وزارة المالية الذى كان حاضرا الاجتماع قام بالاتصال باحد قيادات الوزارة وذلك للرد على استفسار أحد النواب حول هل ميزانية التأمين الصحى مدرجة ضمن الموازنة العامة أم أنها خارج الحسابات، وهذا الأمر أثار حفيظة النواب جميعهم.

وانتقدت النائبة إلهام المنشاوى، تدنى المخصصات المالية المعتمدة فى موازنة وزارة الصحة فى موازنة العام المالى 2017/2018، لعلاج غير القادرين قائلة: غير كافية وعبارة عن يافطة فى المستشفيات فقط.

 

وأوضحت "المنشاوى"، أن علاج غير القادرين غير موجود على أرض الواقع، وأنها ذهبت إلى العديد من المستشفيات للإطلاع على هذه الحالات وطبيعة الخدمات التى يتم تقديمها لهم ولكنها وجدت أنها عبارة عن لافتة معلقة على جدارن المستشفيات فقط.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضم البنود الخاصة بعلاج غير القادرين جميعها فى باب واحد ويخصص له اعتمادات مالية كافية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهؤلاء الأشخاص، قائلة: بنوزع الميارات شمال ويمين وفين حقوق غير القادرين.

وقالت النائبة سماح سعد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الميزانية التى تم اعتمادها لوزارة الصحة فى موازنة العام المالى 2017/2018، والتى قدرت بـ53.7 مليار "أصابتنى بالإحباط".

وأوضحت "سماح سعد"، ان هذه الميزانية لن تسمح بتحسين مستوى الخدمات على أرض الواقع ولابد من زيادة الاعتمادات والالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك العديد من المرضى يموتون يوميا بسبب وضعهم على قوائم الانتظار وعلى الرغم من ذلك لم يتم النظر إلى هذه المسألة الخطيرة.

وأعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، اعتراضه على الاعتمادات المالية لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، والتى قدرت بحوالى 54 مليار جنيه، قائلا: للأسف بعد ثورتين ودستور جديد بناخذ نفس القيمة التى كنا نحصل عليها فى السابق.

وأضاف أبو العلا، أن الميزانية التى تم اعتمادها لوزارة الصحة تذكره بما دار فى فيلم "أبو حلموس" للراحل نجيب الريحانى، وتحديدا مشهد "حبل الخروف" وخلافه، وقال متهكما: يا ريت الحكومة عندها كمان الخروف.

وانتقد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عدم اعتماد ميزانية فى الموازنة الجديدة للتأمين الصحى الشامل المتوقع تطبيقه خلال العام المقبل، واصفا هذا الأمر بالكارثة التى لابد أن يقف أعضاء اللجنة عندها.