فتنة معامل "التحاليل الطبية"

اشتدت حدة الصراع بين نقابتى الأطباء والصيادلة بخصوص مشروع قانون مزاولة مهنة معامل التحاليل الطبية، بعد إعلان الدكتورة إيناس عبد الحليم، تقديم مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهنة، يقصر العمل بالتحاليل الطبية على الأطباء البشريين وإحالته للجنة الصحة لمناقشته.

 

نقابة الصيادلة على لسان نقيبها الدكتور محيى عبيد وصف مشروع القانون بالفاشل، رافضاً قصر التحاليل على الأطباء البشريين، معلناً عن إعداد النقابة مشروع قانون لاستئثار الصيادلة بالتحاليل الطبية فيما عدا تحاليل "الباثولوجى" وهو ما رفضته نقابة الأطباء شكلا ومضموناً.

 

نقيب الصيادلة: نعكف على إعداد مشروع قانون لمهنة التحاليل الطبية واستبعاد الأطباء البشريين

 

فى البداية أكد محيى عبيد، نقيب الصيادلة أن النقابة تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل الطبية يستبعد فيه الأطباء البشريين من مزاولة التحاليل، رداً على مقترح قانون الدكتور إيناس عبد الحليم بنفس الشأن.

 

وأوضح عبيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن النقابة تعكف على إعداد مشروع قانون يستبعد الأطباء من إجراء التحاليل، وقصرهم على تحاليل الباثولوجى فقط، واستبعادهم من تحاليل الدم والتحاليل الكيميائية.

 

وشدد نقيب الصيادلة على أن التحاليل فى الأصل قاصرة على الصيادلة، مشدداً على ضرورة عدم ترك مهنة التحاليل للأطباء، واصفاً مشروع القانون المقدم من الدكتور إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب بشأن مزاولة مهنة التحاليل الطبية ويستبعد الصيادلة من التحاليل الطبية بـ"الفاشل".

 

وقال عبيد أن قانون مزاولة مهنة الطب لا يتحدث عن إجراء التحاليل من قبل الأطباء، مشيراً إلى أن ما يقرب من 60% من معامل التحاليل مملوكة لصيادلة، و15% لبيطريين، و10% لأطباء بشريين، و5% لعلوم وزراعيين ومهن أخرى.

 

أمين عام "الأطباء" ساخراً : احنا نقفل كليات الطب ونعدم الدكاترة مادام عاملين أزمات فى منظومة الصحة

ومن جهته سخر الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، من تصريحات الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة حول قانون مزاولة مهنة المحاليل الطبية، الذى تعكف النقابة على إعداده وتستهدف فيه استبعاد الأطباء البشريين فى مزاولة التحاليل الطبية .

 

وأضاف شعبان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" :"الكلام غير معقول وغير واعي، احنا هنطالب بإغلاق كليات الطب وإعدام الأطباء جميعاً مادام يسببون أزمات وهم السبب فى أزامات المنظومة الطبية كلها".

 

وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن مشروع قانون معامل التحاليل الطبية المقدم من الدكتورة إيناس عبد الحليم، ليس من إعداد نقابة الأطباء، قائلاً :" لم نعد مشروع القانون، وهذا كلام عارى من الصحة".

 

وتابع :"الأصل فى الأمور أن التحاليل الطبية فرع من فروع الطب البشرى، والقانون القائم بشأن التحاليل الطبية قديم منذ عام 1950 ويسمح للزراعيين وتربية كيمياء وبيطريين والصيادلة بعمل تحاليل، ليس لدينا مانع من أن من درس كيمياء يعمل فى التحاليل لكن فتح المعامل والتعامل مع الجسم البشرى حق أصيل للأطباء".

 

وكيل "صحة" البرلمان :ننأى بأنفسنا عن الصراع بين نقابتى الأطباء والصيادلة والتشريع حق أصيل للجنة

 

ومن جانبه أكد أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية، أن لجنة الصحة بالبرلمان تنأى بنفسها عن أى صراع بين نقابتى الأطباء والصيادلة، رافضاً الصراع الدائر بين النقابات بخصوص التشريعات.

 

وشدد العرجاوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على أن التشريع حق أصيل للجنة الصحة دون غيرها، مضيفاً :"نرفض حديث نقابة الصيادلة عن إعداد مشروع قانون تستئثر فيه بمهنة التحاليل الطبية وتستبعد الأطباء دا كلام مرفوض".

 

وتابع :"النقابات ليس لها علاقة بالتشريعات، ولا يعنينا الصراعات فيما بينهما، وننأى بأنفسنا عن أى صراع له مصالح شخصية".

 

مجدى مرشد :التحاليل الطبية حق أصيل للأطباء غير قابل للنقاش

 

وبدوره قال مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية ورئيسها السابق، أنه لا يرى أى مبرراً للتنازع بين نقابة الأطباء وأى نقابة أخرى على التحاليل الطبية، مشدداً على أن التحاليل الطبية حق أصيل للأطباء البشريين غير قابل للنقاش.

 

وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن التحاليل الطبية جزء أصيل من مزاولة مهنة الطب، وكون نقابات الصيادلة والعلميين والبيطريين درسوا الكيمياء الحيوية لا يعنى معرفتهم بتفاعلات الجسم.

 

وشدد مرشد أن التحاليل ليس مقصود منها مجرد نتائج وأرقام، لكن للربط بين أمراض، وهى نوع من مشاركة الطبيب المحلل فى العلاج والتطبيب، وترتبط كلياً وجزئياً بالتشريح والكيمياء العضوية وعلم الخلايا، ومرتبطة بطب وعلاج المريض، مضيفاً :" وثيقة الصلة بمزاولة مهنة الطب".