مشروع قانون العمل ينتصر للمرأة

عانت المرأة المصرية على مدار عقود من اجحاف لحقوقها بقانون العمل ، وهو ما تسعى من خلال المجلس القومى للمرأة ولجنة القوى العاملة بالبرلمان لتغييره خلال الفترة القادمة عبر قانون العمل الجديد ، والذى تعكف اللجنة على إعداده تمهيدا لإقراره.

 

وأكدت المواد الخاصة بعمالة المرأة والتى أقرتها اللجنة على كل ما يتعلق بتشغيل العمال يسرى على النساء العاملات دون تمييز بينهم، على أن يتولى الوزير المختص مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ، بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 

وحظر المشروع فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو حرمانها من التعويض عن أجرها، مع منحها حق إرضاع طفلها لمدة سنتين تاليين لعملية الولادة ، ولها حق ساعة يومية لا يترتب عليها خفض فى الأجر.

 

ومنح للعاملة فى منشأة تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ، كذلك منحها حق إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.

 

وألزم المشروع صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة.

 

وحدد المشروع فى مواده المتعلقة بتشغيل الطفل عمر الطفل بمن لم يكمل 18 عاما، حيث تحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

 

كما حظر المشروع تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

 

وكيل القوى العاملة بالبرلمان: إقرار قانون العمل قبل 30 يونيو

ويؤكد النائب محمد وهب الله،وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا القانون سيخرج محافظا على حقوق المرأة والطفل، قائلا: "لن نسمح بالانتقاص من حقوق العمال ولا من حقوق المرأة العاملة، وقانون العمل الجديد يتضمن ضمانات جديدة مهمة تمنع أن يجور صاحب العمل على العاملين، وتحظر الفصل التعسفى".

 

ويضيف النائب:"وبالنسبة للمرأة، تم التوافق على منحها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر أسوة بقانون الخدمة المدنية، وإلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة فى حالات محددة، وعدم فصل المرأة أثناء إجازة الوضع".

 

وفيما يتعلق بمواد تشغيل الطفل، أوضح أنه تم الإلتزام بما ورد فى المواثيق الدولية المتعلقة بالطفل والموقعة عليها مصر، والتى حظرت عمالة الأطفال قبل عمر 15 سنة، مشيرا إلى أنه تم استطلاع رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة قبل إقرارها.

 

ولفت وهب الله، إلى أن القانون لم يحدد الأعمال التى يمكن للطفل الدخول فيها، وسيترك تحديدها للمجلس القومى، مؤكدا أن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون العمل تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة لإقراره قبل 30 يونيو.

 

جمال عقبى: قانون العمل سيخرج مرضيا للجميع

ويقول جمال عقبى، وكيل اللجنة، إن اللجنة ألتزمت بما ورد بمشروع قانون الحكومة بشأن مواد الطفل لأنه متوافقة مع المواثيق الدولية، ووافق عليها المجلس القومى للأمومة والطفولة، مؤكدا أن القانون سيخرج مرضيا لجميع الأطراف.

 

وأشار النائب، إلى أن اللجنة تستطلع أراء المجالس القومية فى الأمور التى تتعلق بها، حتى يخرج بالشكل الذى يراعى حقوقهم.

 

هبة هجرس: قانون العمل سيوقف التمييز ضد المرأة

وعلى جانب أخر أبدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان وعضو المجلس القومى للمرأة، رضاءها عن المواد المتعلقة بتشغيل المرأة، قائلة:" لابد من وقف أى شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى مراعاة حقوقها كأم وراعية لأبناء ".

 

وأضافت هبة هجرس، أن مساواة إجازة الوضع بين المرأة فى قانون العمل والخدمة المدنية ضرورة لتحقيق المساواة وعدم التمييز لأنه فى جميع الأحوال المرأة بكل ظروفها واحدة.