أزمة بين الأطباء والصيادلة بسبب "التحاليل"

قدمت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى مصر، بموافقة أكثر من عُشر أعضاء المجلس، وتم إحالة مشروع القانون للجنة الشئون الصحية للبدء فى مناقشته لإقراره.

 

فور الإعلان عن تقديم مشروع القانون للجنة الشئون الصحية، والتى أثارت حالة من الجدل، إذ طالبت نقابة الأطباء بضرورة حصر سحب العينات على الأطباء البشريين، وعدم منح رخصة لمزاولة عمل التحاليل سوى تحت إشراف طبيب بشرى.

 

بوادر خلاف آخر يلوح فى الآفق بين نقابتى الأطباء والصيادلة، بسبب اعتراض الأخيرة على حصر عمل معامل التحاليل الطبية على الأطباء البشريين، مؤكدة على أن ما يختص بسحب العينات من داخل الجسم، هو حق إيصال للأطباء البشريين دون غيرهم، إلا أن تحليل العينات هو اختصاص الكيميائيين وغيرهم.

 

"الأطباء": سنخاطب البرلمان لإرسال مشروعات قانون مزاولة مهنة معامل التحاليل للإطلاع عليها

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة لم تتلق أى خطاب من مجلس النواب بخصوص مشروعى قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية المقدمين للبرلمان.

 

وأكد الطاهر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على أن النقابة ستطلب من البرلمان إرسال مشروعات القوانين للإطلاع عليها، ودراسة موادها، مشددًا على أهمية تغيير مشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية القائم بالفعل.

 

وطالب أمين عام نقابة الأطباء، بضرورة العمل فى التحاليل الطبية تحت إشراف طبيب بشرى، مؤكدًا على أن القانون الحالى القائم فعلا يسمح للصيادلة والمهن الأخرى بالإشراف على معامل التحاليل، مضيفًا: "هناك حالات تستعد تدخل طبيب بشرى سريعًا، فيجب أن يكون العمل تحت إشراف طبيب بشرى، أى عمل يختص بجسم الإنسان حق أصيل للأطباء".

 

"الصيادلة" :"قانون معامل التحاليل الطبية المقدم للبرلمان يتجاهل الصيادلة والكيميائيين"

ومن جانبه أكد الدكتور جورج عطا الله، عضو النقابة العامة للصيادلة، على أن مشروع قانون تنظيم عمل معامل التحاليل الطبية، المقدم من الدكتور إيناس عبد الحليم يتجاهل الصيادلة والعلميين والكيميائيين، إذ ينص على أن الأطباء هم المسؤولين بالكامل عن ما يخص التحاليل.

 

وأوضح عطا الله، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الباثولوجى المتعلق بسحب العينات من المرضى، حق أصيل للطبيب البشرى دون غيره، وأن أى يعمل يتمثل فى سحب عينات من داخل الجسم أمر يختص به الطبيب فقط.

 

واستطرد عطا الله: "لكن التحاليل الكيميائية التى تقيس السكر والهيموجلوبين فى الدم وغيره، هى اختصاص وحق أصيل للكيميائيين ولا يعلم الأطباء عنها شئ".

 

خطاب رسمى من البرلمان لاستطلاع رأى نقابة الصيادلة فيما يخص القانون

وكان مجلس النواب قد أرسل خطابًا رسميًا لنقابة الصيادلة، يطالب باستطلاع رأيها فيما يخص مشروعى قانونين مقدمين من النائبتين ليلى أبو إسماعيل وإيناس عبد الحليم فى شأن مزاولة التحاليل الطبية.

 

وجاء فى نص الخطاب..

إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة "74" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم "1" لسنة 2016، التى تنص على أنه "لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكن المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته".

 

يطيب لى أن أرفق لكم مع هذا صورتى مشروعى القانونين المحالين إلى لجنة الشئون لصحية بالمجلس والمقدمين من:

 

السيدة الدكتورة ليلى أبو اسماعيل وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن مشروع قانون تنظيم معامل التحاليل الطبية، والسيدة النائبة الدكتور إيناس عبد الحليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى مصر.

 

وإذ ارتأت اللجنة أنه من الملائم استطلاع رأى نقابتكم الموقرة فى هذا الشأن.

 

رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ ما يلزم لموافاة اللجنة برأيكم وما ترونه من مقترحات حول مشروعى القانونين المرفقين، ليكون تحت نظر اللجنة عند مباشرتها لمسئوليتها البرلمانية بهذا الشأن.