5 مليارات دولار لمصر سنويا من تجديد الإقامة

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى البرلمان وناقشته ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وعرف إعلاميا بقانون منح الجنسية للأجانب، الأمر الذى على إثره قدم النائب محمد بدراوى اقتراحا بتعديل مشروع قانون منح الإقامة المصرية للأجانب والذى علق عليه عدد من نواب البرلمان.

 

أمين "دفاع البرلمان":  5 مليارات دولار سنويا نظير تجديد الإقامة بالدولار

قال أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مقترح إعادة النظر فى تكاليف تجديد الإقامة للأجانب على أرض مصر والذى يبلغ فى القانون الحالى 4 آلاف جنيه إلى ألف دولار، جدير بالاهتمام ومن الممكن أن تجنى خزينة الدولة منه ما يقرب من 5 مليارات جنيه لو افترضنا أن مصر بها ما يقرب من 5 ملايين مواطن أجنبى على أرضها.

 

وتابع أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عدد الأجانب سواء من العرب وغيرهم فى مصر أكثر من 5 ملايين، واشتراط أن يكون تجديد الإقامة بالدولار يوفر العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن الزيادة فى تكاليف الإقامة بشكل سنوى بنسبة 10% يعتبر أمرا إيجابيا.

 

"كدوانى": قانون الجنسية فى الجلسة العامة واعرض رأيك على النواب

وفى سياق متصل علق وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، على مشروع قانون تعديل تكاليف الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب لتصبح ألف دولار سنويا أنه من حق أى من نواب البرلمان، التقدم بمشروعات قوانين وعرضها على المجلس ومن حق المجلس رفضها أو قبولها، ولكن اللجنة وافقت على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، وسيناقش فى الجلسة العامة.

 

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، من الممكن أن يطرح النائب محمد بدراوى مشروع قانونه فى الجلسة العامة ومناقشته أثناء مناقشة مجلس مشروع لجنة الدفاع وإذا وافقت الجلسة العامة من الممكن أن تضاف تلك المواد المطلوب تعديلها لقانون الجنسية الذى سيناقشه المجلس.

 

النائب محمد بدراوى يتقدم بمشروع قانون يرفع رسوم تجديد إقامة الأجانب إلى 1000 دولار سنويا

وكان محمد بدراوى عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بخصوص عمل وديعة وتجديد الإقامة للأجانب حيث قال بدراوى فى نص مذكرة مشروع القانون ما يلى:

 

السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد

 

نظرا لما يتم تداوله مؤخرا بخصوص عمل وديعة للمقيمين الأجانب لذا أقترح:

 

أولا: تعديل تكاليف الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب لتصبح ألف دولار سنويا يتم تحصيلها لصالح خزينة الدولة.

 

ثانيا: تزداد هذه القيمة سنويا بنسبة 10% سنويا.

 

ثالثا: أى مقيم يخالف شروط وتعليمات الإقامة يتم ترحيله فورا خارج البلاد.

 

رابعا: لا يترتب على هذه الإقامة مهما طالت المدة أن يحصل المقيم على الجنسية المصرية.