"العلاج الطبيعى" ابن شرعى فى "صحة البرلمان"

وكيل نقابة الصيادلة بالبرلمان: اكتشاف 67 مصنعا "تحت بير السلم" لإنتاج الدواء البيطرى

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وذلك بعدما انتهت من مناقشة جميع مواده.

 

وأكدت اللجنة، أهمية مشروع القانون فى تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وتنظيم شئون أعضائها، مشيرة إلى أنها ستعد تقريرها بشأن المشروع لإرساله إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.

 

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، إن هناك نحو ٣٦ ألف خريج من كليات العلاج الطبيعى لهم الحق فى أن يكون لهم نقابة خاصة بهم وكذلك قانون يزاولون من خلاله مهنتهم، مضيفا أنه تم حذف بعض المواد من مشروع القانون لفض الاشتباك بين ممارسة مهنة الطب ومزاولى العلاج الطبيعى، وبالتالى ليس من حق ممارس العلاج الطبيعى وصف دواء وتشخيص حالة المريض.

وتعد المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، من المواد المهمة فى القانون التى أقرتها لجنة الصحة، والتى تنص على مزالة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، مع حذف عبارة "المستشفيات الجامعية" من المادة بعد اعتراض بعض النواب عليها.

 

وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها كالتالى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعى داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى على أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعى فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعى عامة أو مركزية بكل القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".

 

لجنة الصحة بالبرلمان توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة

وعقدت لجنة الشئون الصحية اجتماعا آخر لمناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وتحول الاجتماع إلى الحديث عن حق البيطريين فى إنشاء صيدليات خاصة بالأدوية البيطرية، بعدما أرسلت نقابة البيطريين مذكرة رسمية للجنة، تطالب فيها بتضمين مشروع القانون حقهم فى ذلك ضمن نصوص مشروعات القوانين المطروحة أمام اللجنة، والتى تستهدف فى الأصل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ 55 عاما، الأمر الذى شهد اعتراضا كبيرا من أعضاء اللجنة وممثلى الحكومة والصيادلة خاصة بعدما أثاره عضو اللجنة سامى المشد بشأن الأدوية المخصصة للحيوانات قائلا: 99 % منها مصنعة فى مصانع بير السلم.

 

ووافقت اللجنة على أربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك من حيث المبدأ، وأعرب ممثلو قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة عن موافقتهم على المشروعات المقدمة، على أن يتم مناقشتها تفصيلا خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل.

 

وأكد وكيل اللجنة، الدكتور أيمن أبو العلا، أنه لن يعتبرها مشروعات قوانين لتعديل قانون مزاولة المهنة كما ورد إليها من هيئة مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) بل مشروعات قوانين لقانون قد يتم تعديله بالكامل.

 

ووعدت ممثلة قطاع الصيدلة الدكتورة رشا زيادة بتقديم تقرير مفصل حول رؤيتهم بشأن القوانين المقدمة من المجلس، حيث إن هناك لجنة مشكلة للنظر فى تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ على أن ترسلها قبل اجتماع اللجنة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

 

وكيل نقابة الصيادلة بالبرلمان: اكتشاف 67 مصنعا "تحت بير السلم" لإنتاج الدواء البيطرى

قال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن الفترة الماضية شهدت اكتشاف ٦٧ مصنعا لإنتاج الدواء البيطرى "تحت بير السلم" بعد إصابة أحد الحيوانات ترتب عليها إضرار بصحة المواطنين.

 

وأضاف الوكيل، أن تداول الأدوية البيطرية محظور فى عيادات الأطباء البيطريين شأنهم فى ذلك شأن الأطباء البشريينن، متابعا: إلا بقا نلغى الصيدليات.

 

وأشار إلى أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة هام لكن المشكلة فى الرقابة على الصيدليات والتفتيش، لافتا إلى أن هناك جهاز تفتيش للدواء تابع لوزارة الصحة لذا ليس هناك حاجة لإنشاء جهاز خاص بتفتيش الدواء البيطرى.

 

جدل بلجنة الصحة بالبرلمان حول إنشاء صيدليات للأدوية البيطرية

وتحفظت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة عزة ياسين، على حديث عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النائب سامى المشد بأن 99% من الأدوية البيطرية من إنتاج مصانع "بير السلم"؛ والذى جاء ردا أيضا على طرح رئيس اللجنة النائب محمد العمارى مذكرة نقابة البيطرين بأن يمنحوا الحق فى إنشاء صيدليات.

 

وقالت، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس: "إن هناك رقابة على الأدوية البيطرية شأنها فى ذلك شأن الأدوية البشرية وتقوم وزارة الصحة بتسجيلها بالإدارة المركزية المختص، وقد يكون هناك قصور فيما يخص التفتيش لكنها فى النهاية أدوية مسجلة وهناك خطوط إنتاج لها فى مصانع الأدوية".

 

وشددت ممثلة وزارة الصحة، على رفضهم كوزارة صحة لمطلب نقابة الصيادلة بشكل قاطع، مضيفة: "البيطرى يفتح صيدلية هذا أمر مرفوض من جموع الصيادلة"، ليرد عليها رئيس اللجنة محمد العمارى: نحن نتحدث داخل اللجنة عن قاعدة عامة هل يحق لهم فتح صيدليات وفى النهاية الراى بنا كنواب اللجنة"، لتوضح: أنا اتحدث عن منطق تملكها لو كان هناك لديكم فكر لتعديل القانون.

 

نائبة بلجنة الصحة بالبرلمان ترفض مقترح إنشاء صيدليات للدواء البيطرى

وأعربت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن اندهاشها من مطالبة نقابة البيطريين بالحق فى إنشاء صيدليات الدواء البيطرى، قائلة: "دى حاجة غريبة جدا.. وأربأ بنواب البرلمان الموافقة على ذلك الطلب".

 

وأضافت: "أرى أن الموافقة على مطلب البيطريين أيضا فيه خطورة لأن الأصل أن مصانع أدوية تقوم بإنتاج الدواء ويورد إلى الصيدليات ثم تباع للمواطن فلا يجب أبدا تعديل تلك المنظومة".

 

وتابعت: "لا بد أن ننظر إلى الصيدلة كمهنة تحتاج للدعم حيث إن الصيدليات لا تحقق ألف جنيه فى اليوم ، والصيدلى  يشتغل بـ٢٠٠٠ جنيه فى الشهر وسط بيعه أدوية بالملايين وأدعو أن ننظر إليهم بعين الرحمة".

 

بدورها، حذرت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النائبة إيناس عبد الحليم، من أزمة تخزين الأدوية فى الصيدليات، قائلة: إنها تستدعى إعداد مشروع قانون لمواجهتها.

 

وقالت النائبة، إن هناك ضرورة للانتباه إلى الأدوية المستوردة من الخارج بشكل غير شرعى، لأنها تواجه أزمة طريقة الحفظ، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة فى ذلك الشأن.