"مكافحة الغش" قبل امتحان الثانوية العامة

أكد عدد من نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ليتم مناقشته وإصداره بدور الانعقاد الحالى وقبل بدء امتحانات الثانوية العامة، وأنه سيقضى على 80% من مشكلة الغش وتسريب الامتحانات.

وكيل اللجنة التشريعية: قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات سيعرض على المجلس قريبا

من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، لـ"برلمانى"، إن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع القانون فى آخر شهر مارس الماضى، ومن المفروض أن تدرجه الأمانة العامة للمجلس على جدول الجلسات العامة المقبلة للموافقة عليه وإقرراه.

 

وأضاف "الجمل"، أن قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات سيكون له دور كبير وملموس فى القضاء على ظاهرة الغش والتسريب، خاصة أن نصوصه تغلظ العقوبة على من يرتكب هذه الجريمة أو يساهم فيها ويسهلها.

 

ماجدة نصر: قانون مكافحة الإخلال بالامتحان سيقضى على 80% من الغش

 

 فيما قالت، النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن لجنة التعليم تسعى لإسراع مناقشة مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات خلال الفترة المقبلة، ليتم تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة وجميع مراحل التعليم المختلفة والتى اقترب موعد إجرائها.

 

وأضافت "نصر"، أن الإسراع فى مناقشة القانون بالجلسة العامة بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه ودراسته بلجنة التعليم نظرا لأهميته فى ضبط عملية الغش والتسريب والتى تسببت فى أزمة كبيرة فى امتحانات العام الماضى، بعد تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة.

 

وتابعت عضو لجنة التعليم :"هذا القانون سيحد بشكل كبير من جريمة الغش والتسريب بنحو 80%، لكن لن يقضى عليها بشكل كامل، فعملية الغش والتسريب مرتبطة أيضا بأخلاقيات وسلوكيات وثقافة الناس، وهى ما يجب تغييرها للقضاء على هذه الظاهرة وعدم تقبلها سواء من الطالب أو ولى الأمر أو شخص آخر يساعد عليها".

 

وأردفت :"فى الامتحانات القادمة الجهات الأمنية ستؤمن الامتحانات قبل إجرائها بشكل مكثف لمنع التسريب ومحاولات سرقة أوراق الامتحانات، كما أن نظام البوكليت سيساعد على الحد من جريمة التسريب، والمشكلة هنا فى موضوع الغش الغلكترونى خاصة فى ظل وجود وسائل تكنولوجية حديثة، وكان هناك تواصل مع  وزارة الاتصالات، وكان الرد بأن عملية التشويش داخل اللجان لن تتم هذه السنة لأنها مكلفة جدا".

 

ولفتت النائبة ماجدة نصر، إلى أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، علموا بأن السنوات القادمة ستشهد تغييرا فى نظام الامتحانات، بحيث يكون الامتحان التحريرى فى آخر السنة أو نصف العام عليه درجات قليلة ويعد جزء من عملية التقييم، لتكون هناك درجات أخرى موزعة وفقا للأنشطة والقدرات والعملى وغيرها ويكون التقييم مستمر طوال السنة، بجانب ضرورة تنمية المبادئ والأخلاق التى تخلى عنها الكثير.

 

واختتمت تصريحاتها قائلة: "ما حدث السنة الماضية من مشاكل فى الامتحانات كان فيه تعمد شوية، مثلا واحد عايز يمشى وزير أو مختلف مع سياسة معينة، فيظهر الأمر على أنه تسريب وغش ومشكلة كبيرة كأسلوب من التعبير عن رفض وزير أو سياسة معينة".

نائب: "قانون مكافحة الإخلال بالامتحان هيساوى ابن الفقير بابن صاحب النفوذ اللى بتجيله الورقة محلولة"

بدوره، قال النائب أحمد وائل المشنب، عضو لجنة التعليم، إنه يجب عرض مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الجلسة العامة فى أقرب وقت بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، ليصدر قبل بدء الامتحانات.

 

وشدد "المشنب"، على أنه يؤيد هذا القانون ووافق عليه، قائلا: "سيقضى على أكثر من 70% من حالات الغش فى الامتحانات، حتى يتساوى ابن الفقير بابن صاحب النفوذ، لان ابن صاحب النفوذ بتدخله ورقة الامتحان محلولة، وهذا القانون يتضمن عقوبة مغلظة على من يغش ومن يساعد ويساهم فى عملية الغش، كما أنه سيحد من تسريب الامتحانات بشكل كبير، ولكن لن يقضى على هذه المشكلة مرة واحدة بشكل كامل، فلا يمكن بتر الشىء الفاسد فى يوم وليلة".

 

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وافقت على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات،  يوم 26 مارس الماضى، ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يقضى مشروع القانون بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.

 

 

واستحدثت التعديلات حكم جديد بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يقضى المشروع بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.

 

 وأضاف التعديل مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.