السبت، 26 نوفمبر 2022 02:37 م

أنيسة حسونة تتقدم بأول تشريع ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت والمبانى.. يلزم المالكين ومسؤولى الإدارة بوضع وحدات مراقبة.. ونائب: القانون له أولوية وهيساعد على كشف البلطجة والإرهاب

مصر "تحت المراقبة" وكله بالقانون

مصر "تحت المراقبة" وكله بالقانون مصر "تحت المراقبة" وكله بالقانون
الخميس، 30 مارس 2017 09:02 م
كتب سمر سلامة - محمود العمرى
تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون فى الحياة التشريعية ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت، وذلك لحماية المواطنين وأفراد الشرطة والجيش من أى عمليات إرهابية، فيما رحب عدد من النواب مؤكدين أن القانون له أهمية فى الوقت الحالى، لكشف أى أعمال بلطجة أو إرهاب فى البلاد.

وأوضحت أنيسة حسونة، أن مشروع القانون يجبر الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات، وغيرها من المنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

وأشارت النائبة إلى أن مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودى بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان، وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.

وأوضحت: "ومن هنا جاءت فكرة قانون يحمى المواطنين ويساعد العدالة، من خلال تشريع يسمح بتركيب كاميرات مراقبة على الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات، كى يكون دليل على كشف أى جريمة إرهابية.

وتابعت: "هناك هجمات إرهابية هزت مصر، مثل حادث الكنيسة البطرسية، وتفجير المنشآت الحيوية، والكثير من شهداء الوطن نتاج الهجمات الإرهابية ولا سبيل أمامنا إلا قانون يساعد على الإمساك بالجناة، وهذه هى فلسفة القانون، فقد عرف القانون فى بدايته المقصود بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وهى كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية، وعرف التسجيلات بأنه ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية".

ويلزم القانون مالكى المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية، ويلزم بإصدار لائحة تحدد المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وفقًا لما هو معتمد محليًا وعالميًا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها فى المنشآت، وأوجب القانون بوضع لوحات إرشادية واضحة تدل على أن المنشأة مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية.

ونص القانون على إلزام أصحاب المنشآت بالاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم إجراء أى تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة وحظر القانون تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أى من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.

وألزم القانون مالكى المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.

وحظر القانون تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح فى اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أماكن أخرى، وسمح القانون لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التى تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل.

النائب خالد عبد العزيز فهمى: القانون سيساعد على كشف البلطجة وسيكون له أولوية


ومن جانبه رحب المهندس خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بأن يكون هناك قانون لحماية المنشآت الحيوية من خلال كاميرات للمراقبة، وذلك لحماية المواطنين من خطر الإرهاب والبلطجة التى تحدث فى البلاد.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون سيلقى توافقا بين النواب فى المجلس نظرا لأهميته، لافتا إلى أنه إذا طبق هذا الأمر سيتم كشف الجناة فى أى حالة سواء تفجير إرهابى أو عمل بلطجى.

يحيى كدوانى: البلاد تحتاج إلى مثل هذه التشريعات التى تواجه الإرهاب بشدة


وبدوره قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن قانون مراقبة المنشآت الحيوية أمر مهم فى هذا التوقيت، وإذا تم تحويله إلى اللجنة سيكون له أولوية فى الموافقة، خاصة أن البلاد تحتاج إلى مثل هذه التشريعات التى تتطلب أن يكون هناك مراقبة شديدة على الإرهاب.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن كاميرات المراقبة ساعدت من قبل فى كشف متورطين فى أعمال إجرامية وإرهابية فى المحافظات، موضحا أن قانون مراقبة المنشآت من خلال كاميرات سيحال إلى اللجان المختصة بعد تسلميه إلى هيئة مكتب مجلس النواب، لافتا إلى أن هذه القوانين عليها توافق من جميع النواب طالما تساعد فى الشأن العام.


لجان برلمانية تبحث عن صور أسلحة الإخوان لتقديمها إلى "الكونجرس" الأمريكى








الأكثر قراءة



print