معركة رئاسة لجان البرلمان

انطلقت معركة الوصول لرئاسة اللجان النوعية بالبرلمان مبكرا، والمقرر أن يكون عددها 19 لجنة قابلة للزيادة مع تعديل اللائحة.

وأعلن عدد من النواب ترشحهم قبل انعقاد مجلس النواب، وقبل انتخاب رئيسه ووكيليه، إلا أنهم أشاروا إلى أن خبرتهم فى مجالاتهم تدفعهم لأن يتولوا أمور تلك اللجان، مطالبين باقى النواب مساندتهم خلال الانتخابات.
"فى حب مصر" أعدت مرشحيها

تأتى هذه الترشيحات رغم أن هناك ترشيحات تعدها قائمة فى حب مصر بالتنسيق مع الأحزاب والمستقلين المتحالفين معها، بالإضافة إلى نصيب المصريين الأحرار فى الكعكة وهو ما يعنى أن معركة رئاسة اللجان ستكون ساخنة جدا هذه المرة لأنه لا يوجد حزب أغلبية يستطيع أن يتحكم فى النواب.

السجينى ولجنة الإدارة المحلية

المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، قال إنه سيترشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، وذلك بعد التنسيق مع قيادات القائمة، وحزب الوفد، على اعتبار أنه يشغل عضو الهيئة العليا بالحزب، مؤكدا أنه أبدى رغبته فى الانضمام إلى اللجنة، بعد فوزه بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، عن "فى حب مصر" بقطاع غرب الدلتا.

وأوضح "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، بشأن السبب وراء رغبته فى الترشح لرئاسة اللجنة، أنه يعمل فى مجال التخطيط العمرانى وتنسيق المدن منذ أوائل التسعينيات، فضلا عن كونه حاصلا على درجة الاستشارى والعديد من الشهادات والدروع، إلى جانب عضويته بالهيئة العليا والمكتب التنفيذى لحزب الوفد، ولاسيما بعد اختياره رئيسا للجنة النوعية للإدارة المحلية بالحزب بالتزكية، ووزيرا للتنمية المحلية بحكومة ظل "الوفد" لثلاث دورات منذ 2012 وحتى الآن، وفقا لقوله.

محمد سليم يريد "الشكاوى"

كما أعلن النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة كوم أمبو بأسوان، نيته الترشح لرئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى بعد اكتمال انعقاد البرلمان.

وقال "سليم" فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه يرى ضرورة تفعيل دور لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ليكون لها دورا فعالا فى تبنى مشاكل المواطنين وقضاياهم وحلها، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تشبه "ديوان المظالم" ودورها يجب أن يكون مناقشة المشاكل التى تؤرق المواطن المصرى والاستماع إلى شكاوى الناس ومحاولة حلها، وأن يكون الهدف منه القضاء على البيروقراطية.

فيما أعلنت أمل زكريا، النائبة عن قائمة "فى حب مصر"، أنها ستترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المقبل، موضحة: "اختيارى لتلك اللجنة كان لعدة أسباب منها، أنها كانت موضوع رسالتى للماجستير ودراساتى عن مشكلات تطبيق حقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل خاصة بمرحلة التعليم الأساسى".

وأضافت "زكريا" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عملها منذ أكثر من 15عاما، بمجال حقوق الأطفال، كمقررة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، واللجنة العامة لحماية الأطفال بمحافظة البحيرة، واستشارى تدريب حقوقية، متابعة: "ومشاركتى فى وضع مقترحات وتشريعات وقوانين تخدم الاحتفاظ بحقوق الإنسان بما يضمن تحقيق مصالح المواطن المصرى".

اللجنة التشريعية

وفى سياق متواصل، أعلن أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بدائرة أخميم بسوهاج، عن نيته الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان، مشيرا إلى أنه محامى ورجل قانون، وكان وكيلا للجنة التشريعية بمجلس الشورى على مدار 10 سنوات.


أحمد حلمى الشريف

السياحة والثقافة

وقال خالد عبد المنعم فراج مجاهد، عضو مجلس النواب بدائرة إسنا بالأقصر عن حزب المصريين الأحرار، إنه ينوى الترشح لرئاسة لجنة السياحة فى مجلس النواب عقب اكتمال تشكيل المجلس، من أجل أداء دور حيوى وهام فى تنشيط السياحة المصرية على المستوى العالمى.


خالد عبد المنعم

وتابع: "سأطالب بفصل لجنة الثقافة والإعلام عن لجنة السياحة، لتكونا لجنتين بدلا من لجنة واحدة، لجنة للثقافة والإعلام، ولجنة للسياحة والآثار، ونشدد على ضرورة أن يكون للجنة دورا فعالا يركز على مخاطبة العالم الخارجى أكثر من الداخل، لعودة السياحة فى مصر إلى العالمية، وتعريف العالم بقيمة مصر السياحية ومعالم السياحة الآثرية والترفيهية والعلاجية والثقافية والدينية".

وأكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب المستقلة عن دائرة إمبابة، استشارى النساء والتوليد ووكيل مستشفى إمبابة، أنها اختارت عضوية لجنة الصحة بالبرلمان، وسترشح نفسها لرئاسة اللجنة، ولمنصب وكيل المجلس.


شادية ثابت

وقالت شادية ثابت: "من حق النائبات فى مجلس النواب تولى رئاسة لجنتين أو ثلاثة، ولابد أن نتولى مناصب مثل وكلاء المجلس أيضا، فالمرأة تستطيع القيام بهذه الأدوار مثل الرجل، ولدينا الإمكانيات والخبرات التى تؤهلنا لتولى هذه المواقع".

وقالت نادية هنرى، الفائزة على قائمة "فى حب مصر" بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، إنها من المقرر أن تترشح على رئاسة لجنة الشئون العربية.

وأكدت نادية هنرى، أن لديها برنامج متكامل فى مجالات أخرى مثل الصحة، مشيرة إلى انها سستقدم به إلى البرلمان فور انتهاء مهمته الأولى وهى مراجعة القوانين التى أصدرت فى غياب مجلس النواب، تنفيذا للمادة 156 من الدستور.