الجعان يحلم بـ"دعم العيش"

أثارت تصريحات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول تلاعب بعض من أصحاب المخابز بمنظومة الخبز المدعم، وهم من يتحملون مسئولية التلاعب بمصير الملايين من الفقراء ومحدودى الدخل، حالة من الجدل نرصدها كالتالى:..


فى البداية، قال ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بدالين "بقالين التموين"، إن حصول المواطن المتضرر على حصة أقل مما يفترض أن يحصل عليه من رصيد البطاقة التموينية إذ يحصل على سلع أقل، ويقوم كذلك بتسديد فارق الدعم بين سعر السلع ونقاط الخبز بالتحايل على القانون واللوائح المنظمة لعمل منظومة الخبز المدعم والسلع التموينية المدعمة.

وأوضح ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بدالين "بقالين التموين"، أن المخبز يبيع الخبز المدعم بعد إنهاء الإجراءات مع المواطن صاحب البطاقة التموينية ويحصل منه على 60 رغيفا، ويقوم ببيع الرغيف الواحد بسعر 30 قرشًا أى يحقق ربح يبلغ 18 جنيها، ويعود يطالب وزارة التموين بالحافز الخاص به مقابل إنتاج 60 رغيفًا من الخبز المدعم للمواطن نفسه ويحصل على ضعف ما باع به أى 36 جنيها.

وطالب ماجد نادى أصحاب المخابز بالوقوف بجوار الدولة للخروج من الضائقة الاقتصادية التى تمر بها لأنه لن يقع تحت عذاب هذه الدوامة من الضغوطات المواطن الذى يصرف التموين فقط بل تاجر التموين وصاحب مخبز الخبز المدعم أيضًا لأن الجميع يدور فى دائرة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض.

محمد خليفة يسأل الحكومة: هل ستخفضون عدد السلع التموينية بعد إنهاء أزمة الخبز المدعم؟

وطالب الدكتور محمد خليفة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوضيح من وزارة التموين حول ما أثير مؤخرًا من تقليص عدد السلع التموينية المدعمة من 6 سلع إلى 4 سلع، خاصة وأنه لم يصدر أى منشور أو بيان رسمى من الوزارة بهذا الأمر الذى انتشر بين المواطنين ويسبب حالة من القلق، خاصة وأنه يأتى عقب الإعلان عن النجاح فى امتصاص الغصب الشعبي لوجود بعض المشاكل فى الكارت الذهبى الخاص بصرف الخبز المدعم.

وأضاف خليفة، أن سياسة رد الفعل من قبل بعض الجهات الحكومية التنفيذية تثير حفيظة المواطنين، مطالبًا بضرورة زيادة الدعم الموجه للفقراء ومحدودى الدخل، مؤكدًا أنه يجب التصدى عبر المكتب الإعلامى الرسمى لوزير التموين باستمرار للشائعات التى تنشر في وسائل الإعلام حتى لا يستغل المغرضون عدم وعى البسطاء من المواطنين وبث أفكار غير جيدة فى العقول.

وأوضح الدكتور محمد خليفة، أن الشكاوى من عدم توافر السلع التموينية قليلة بالمقارنة مع فترات زمنية أخرى، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تسعى فعلًا كما تعهدت من قبل لتحقيق الاستقرار الاجتماعى بتوفير شبكة ضمان تستند على توفير السلع للقاعدة الجماهيرية التى تمتلك بطاقات تموينية للسلع المدعمة.
وأكد النائب البرلمانى، أنه مع التوجه الحكومى لتنقية البطاقات التموينية، من المواطنين غير المستحقين للدعم، مؤكدًا ان أعداد الفقراء تتزايد بسبب أن البعض يجور على حق الفقراء ومحدودى الدخل.

أحمد إسماعيل: الحكومة مش هتقلل أعداد الخبز المدعم ولا هتلغى البطاقات التموينية

وفى السياق ذاته أكد أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة مهمته بملف الخبز المدعم، إذ أن مفهوم الأمن القومى تطور ليصبح أكثر شمولًا من ذى قبل، وهو ما جعل ملف السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية ضمن دعائم الأمن القومى لمصر، كما أكد أن الحكومة لن تتلاعب فى حصة الدعم قائلا: " الحكومة مش هتقلل أعداد الخبز المدعم ولا هتلغى البطاقات التموينية".



وانتقد النائب أحمد إسماعيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، الحذر الشديد فى مكافحة الفساد فى منظومة الخبز المدعم، قائلا: "لو مش عارفين نعمل دعم سلعى ونوصله لكل مستحق يبقى نلغيه ونوفر مصاريفه ونعمل دعم نقدى فقط".

وأرجع الهجوم على أداء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنما يقوم به المنتفعون من أصحاب المخابز للحصول على مكاسب شخصية تتحملها الموازنة العامة للدولة، كما يتسببون فى إهدار حقوق ملايين المواطنين من مستحقين الدعم وذلك بناء ثرواتهم الشخصية.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: الوزير بيعمل قرارات كويسة لمحاربة الفساد والحد منه، وهو بذلك يقف أمام أطماع تكتل من أصحاب أفران الخبز المدعم، والمواطن مش مستوعب إن فى مجموعة من معدومى الضمير يتلاعبون به ويأخذون حقوقه، ويركز كل همه فى الحصول على رغيف من الخبز المدعم يأكله ويطعم به أفراد أسرته من محدودى الدخل".

واستطرد: "كل لما مباحث التموين تلقى القبض على 10 من أصحاب المخابز المخالفة يسارعون لتسديد المتأخرات المالية، لكن إذا ألقى القبض على هذا العدد فكم صاحب مخبز على مستوى الجمهورية يخالف شروط صرف الخبز على الكارت الذهبى؟".

وأوضح أن أصحاب المخابز التى تنتج الخبز المدعم، يشترون "الفلاشة" التى تحتوى على بيانات المستحقين للدعم مقابل مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه ويقومون بفك التشفير الخاص بها، ثم يغلقون مخابزهم ويصرفون لأنفسهم من الماكينات الإكترونية الموزعة عليهم من قبل وزارة التموين، وهو صرف بدون وجه حق.