حمل تقرير منظمة العمل الدولية، العديد من الملاحظات حول قانون المنظمات النقابية الذى أحالته الحكومة إلى البرلمان المصرى، ومن ثم قرر المجلس إحالته للجلسة العامة من أجل مناقشته، فيما أكدت لجنة القوى العاملة أنها لم تناقش مواد القانون حتى الآن، إلا أن الاتجاه داخل اللجنة هو دراسته بشكل كامل بالإضافة إلى عقد العديد من جلسات الاستماع مع كل الجهات المعنية وصولا إلى قانون توافقى يحقق الصالح العام للمواطنين ولا يضر الحركة العمالية.
ويتكون مشروع القانون من 78 مادة، فضلاً عن 6 مواد للإصدار، ومن المقرر أن تجرى وفقا لهذا القانون عقب إقراره أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال 90 يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون خاصة بعد قرار المجلس الأخير بمد الدورة النقابية لمجلس إدارة النقابات حتى لا تفقد هذه المجالس شرعيتها.
وكيل اللجنة: جلسات حوار مجتمعى حول قانون المنظمات النقابية الجديد
فى البداية قال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تبدأ فى مناقشة قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم عقب الانتهاء من مناقشة قانون العمل، مشيرا إلى البرلمان وافق مؤخرا على مد الدورة النقابية لمجالس إدارة النقابات حتى لا تفقد مجالس الإدارات شرعيتها نظرا لتأخر إصدار قانون المنظمات النقابية.
وأضاف "عقبى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة سوف تناقش مشروع القانون المقدم بالحكومة بشكل مكثف على أن يتم عرضه للحوار المجتمعى بجانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملاحظات التى تم رصدها على القانون مثل حق المؤسسة التى يعمل بها 100 عاملا فأكثر تأسيس لجنة نقابية حيث أى أن يتم زيادة العدد إلى 400 عامل.
وأوضح النائب، أن هناك العديد من الملاحظات الأخرى فى مشروع القانون مثل عدد المرشحين فى بعض الاتحادات العمالية، وكيفية إجراء الانتخابات وغيرها، لافتا إلى أن اللجنة سوف تتواصل مع كافة الجهات المعنية بهذا القانون من أجل دراسة كل هذه الملاحظات من خلال لجان الاستماع للخروج بقانون يخدم العمل النقابى والمجتمع.
فايز أبو خضرة: قانون المنظمات النقابية الجديد سيكون توافقى ويرضى كل الأطراف
أكد النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تدرس مواد قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة بشكل مفصل حيث من المقرر أن تناقشه اللجنة مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب من الوصول إلى أفضل صيغة للقانون بشكل يرضى جميع الجهات المعنية بالعمل النقابى فى مصر.
وأضاف "أبو خضرة" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد يحكمه الدستور المصرى وبالتالى لن نحتاج إلى وجود أكثر من نقابة رافضا ما نص عليه القانون حول حل النقابات العمالية حال إقامة دعوى قضائية من أى شخص، موضحا أن المنظمات النقابية منتخبة ومسئولة أمام أعضائها وبالتالى لا يمكن حلها بهذه الطريقة.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة إلى أنه يطمئن جميع النقابات المستقلة والغير حكومية بأن اللجنة سوف تعد قانون توافقى من خلال جلسات الاستماع إلى كل هذه المؤسسات.
نائب باللجنة: البرلمان لن يضر الحركة العمالية بقانون المنظمات النقابية
وفى هذا السياق قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة، أن ملاحظات منظمة العمل الدولية ليس لها محل من الإعراب حاليا لأن اللجنة حتى هذه اللحظة لم تناقش القانون وكل ما فى الأمر أنه تم إحالته من الجلسة العامة فقط مشيرا إلى أن البرلمان بصفته صاحب السلطة التشريعية هو المسئول عن القانون وعن كافة حقوق العمال.
وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مجلس النواب لن يضر الحركة العمالية فى مصر وكذلك أصحاب العمل من أجل الوصول إلى قانون توافقى يحقق الصالح العام للبلاد خاصة أن 80% من العمال موجودين فى القطاع الخاص فقط.
البرلمان يُعد للعمال قانون توافقى للمنظمات النقابية
