كتبت: منة الله حمدى
كالعادة، أصدر أحد السلفيين تصريحات وآراء تثير الجدل داخل الشارع المصرى، حيث طالب سامح عبد الحميد الداعية السلفى، بمحاكمة الدكتور سعد الدين الهلالى، والداعية الإسلامى خالد الجندى، بتهمة إثارة البلبلة فى المجتمع بفتاوى غير شرعية، ولمخالفتهما لما أجمع عليه المسلمون منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وتعريض الحياة الزوجية لملايين المسلمين للوقوع فى الحرام، متسائلا: ماذا يحدث حينما يأخذ الأزواج بكلام الهلالى والجندى ويتساهلون فى نطق لفظ الطلاق اعتمادًا على الفتوى الكاذبة بأن الطلاق الشفوى لا يقع؟
سامح عبد الحميد عضو اللجنة الدينية بالبرلمان للسلفيين: أنتم أكثر الناس إطلاقا للفتاوى
وعلق النائب محمد شيمكو عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، موجها حديثه للسلفيين: "أنتم أكثر الناس فى إطلاق الفتاوى، فليس من مصلحتكم ماتدعون إليه؛ فنحن قد نختلف فى الرأى، والتصريح بالرأى ليس بالجرم الذى يحاكم عليه القانون، وإذا كان التصريح بالرأى يجرم فأين حرية الرأى التى ينادى بها المجتمع أجمع، كما أن تجريم الرأى ليس فى صالحكم، فأنتم أكثر من تفاجئون الناس بآراء عجيبة، فأنتم تأمرون بالمعروف وتنسون أنفسكم.
وأضاف عضو اللجنة الدينية، أن البيان الذى أصدرته هيئة كبار العلماء يقصد به أن الطلاق الشفهى يقع ولا مانع من توثيقه، وفى حالة عدم توثيقة يقع تحت طائلة قانون العقوبات، وأكد "شيمكو" أنه فى حالة الطلاق الشفهى الذى يقع، يجب أن يوثق، وفى هذا تأكيد لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً بتوثيق الطلاق الشفهى.
محمد شيمكو عبد الكريم زكريا: لم تحدث منهما أى واقعة لإدانتهما
ومن جانبه قال النائب البرلمانى عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية، إن هناك مشروع قانون جديد خاص بتنظيم الفتوى، تقدم به الدكتور عمر حمروش، وسيناقش داخل اللجنة بمجلس النواب، وسيكون فى القريب العاجل قانون يحرم من يقوم بالفتوى، وهذا القانون لا يفرق بين الدكتور سعد الدين الهلالى وبين أى داعية سلفى، فلابد وأن يحصل على ترخيص للفتوى بنص القانون.
عبد الكريم زكريا وأكد عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مطلب سامح عبد الحميد الداعية السلفى بمحاكمة "الهلالى" والجندى" بسبب تعرض الحياة الزوجية للمسلمين للوقوع فى الحرام، لا يجوز، فمنذ إعلان موقفهم من مطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى الأن، لم تحدث أى واقعة نقول من خلالها أن الدكتور سعد الدين الهلالى والشيخ خالد الجندى تسببا فى وقوع حادث بعينها .
خالد الجندى مدير عام المساجد بالأوقاف: يجب علينا كمسلمين أن نتقبل وجهات النظر
وقال الشيخ محمد الكيلانى مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف، رداً على مطالبة سلفى بمحاكمة الدكتور سعد الدين الهلالى والشيخ خالد الجندى بسبب فتوى الطلاق، إنه بالنسبة لقضية الطلاق الشفهى، فإنها حسمت بقرار هيئة كبار العلماء، فينبغى التسليم به، لكن لا يجب تكفير أو تخطىء أحد إلا من يخرج عن ثوابت الدين.
سعد الدين الهلالى وتابع مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف: القضية أكبر بكثير مما يثار حوله دعاوى الجماعة السلفية، ونحن كمسلمين يجب أن نتقبل وجهات النظر والخلاف، وفى النهاية الكل مجتهد ويطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى.
نواب: السلفيون يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم
