البرلمان يبحث ضبط الموازنة العامة للدولة

تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بمشروع لتعديل، قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وتضمن المشروع تعديل نص المادة 18 من قانون المحاسبة الحكومية، بأن يكون ترحيل فوائض المالية بالحسابات الختامية إلى الموازنة العامة للدولة، وليس إدراجها أو ترحيلها للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية، لتكون خارج الموازنة العامة للعام المالى الجديد".



وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا ما سيجعل الأمور فى نصابها وتستقيم الحالة المالية للدولة أيضا ، بشكل يسمح بالمراقبة والمحاسبة وتطبيق نص الدستور الذى أوجب أن الموازنة العامة للدولة تشمل الإيرادات وأيضا المصروفات دون استثناء.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن كلمة دون استثناء أن كل المصروفات والإيرادات يجب أن تكون داخل الموازنة العامة ويُعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن نص الدستور المادة (124) على "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً."

وهذا يعنى أن كل الأموال العامة التى تخرج من خزانة الدولة، يجب أن تعود إليها فى حالة وجود اى فوائض، واى نص يخالف ذلك فهو غير دستورى.

ولما كان قانون المحاسبة الحكومية قد نص فى إحدى مواده على غير ذلك، كان لزاما تعديل هذا النص لاسيما وانه تسبب فى الكثير من أبواب الفساد المالى وإهدار المال العام، وفتح المجال أمام ترحيل الفوائض خارج الموازنة العامة.

ويذكر أن المادة 18 من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على :" يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص , ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله .

وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.

ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية, ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية".



لتصبح نصها بعد التعديل " يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح للدولة موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص , ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله .

وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.

ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية, ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة ".

هشام والى : تعديل قانون محاسبة الحكومة سيتيح مزيد من الضبط للموازنة العامة

ومن جانبه أوضح النائب هشام والى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ومقدم المشروع ، أن هذا التعديل يخص الهيئات الاقتصادية والتى ينص القانون على ترحيل الفائض المالى بموازنتها ليتم إنفاقه في السنوات اللاحقة ، وهو ما يفتح باب الفساد.

وقال "والى" لـ "برلمانى"، أن نجح في جمع توقيع عشر أعضاء مجلس النواب وأغلبهم من اللجنة الاقتصادية المعنية بمناقشة المشروع ، مؤكدا أن هذا المشروع حال إقراره سيتيح مزيد من الضبط للموازنة العامة للدولة منعا لإهدار المال العام .