البرلمان يطالب بإلغاء نظام الكفيل

بعد إعلان وزارة القوى العاملة أنها تلقت تقريرا من المستشار العمالى بجدة، أكد فيه أن السعودية ستفرض غرامة على الكفيل السعودى الذى سيحتفظ بجواز سفر العامل الوافد بقيمة 1000 ريال، أعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم واستيائهم من التحركات المتأخرة التى تقوم بها وزارة القوى العاملة المصرية للدفاع عن حقوق عمالها فى الخارج.

مايسة عطوة: القرارات السعودية هدفها الحد من العمالة المصرية ويجب إلغاء نظام الكفيل

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استيائها من التصريحات والقرارات التى تصدرها المملكة العربية السعودية للحد من العمالة المصرية فى المملكة، مؤكدة أن هذه العمالة هى التى ربت وبنت وعمرت وعلمت الشعوب العربية كلها، جاء ذلك ردا على إعلان وزارة القوى العاملة أنها تلقت تقريرا من المستشار العمالى بجدة، أكد فيه أن السعودية ستفرض غرامة على الكفيل السعودى الذى يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد بقيمة 1000 ريال.



وتابعت عضو لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذه الغرامات ليست حماية للعامل المصرى، بل هى تضييق للخناق عليه كى يترك العمل ويغادر السعودية، ولابد لوزارة القوى العاملة المصرية من السعى لإيجاد حلول لهذه الأزمة بالتنسيق مع الجانب السعودى.

وأضافت مايسة عطوة، أن الحل الأمثل فى مثل هذه الأزمات هو إلغاء الكفيل السعودى وفى منطقة الخليج عموما، حيث أن بقاءه يحد من وجود كوادر مصرية تسعى إلى التشييد والبناء فى هذه الدول.

أمين سر لجنة القوى العاملة: لابد من مضاعفة المبلغ

وفى السياق ذاته قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فرض غرامة مالية على الكفيل لذى سيحتفظ بجواز سفر العامل الوافد فى المملكة العربية السعودية تقدر بـ 1000 ريال غير مقبول، ولابد من تغليظ المبلغ، موضحا "1000 ريال للكفيل حاجة قليلة جدا، ودا هيخليه يحجز أكبر عدد ممكن من العمال"، لافتا إلى أنه لابد من البحث عن حل أخر.



وتابع "أمين سر لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ "برلمانى"، أن على وزارة القوى العاملة سرعة التحرك وتفعيل عدد من المحاور المهملة فى الخارج منها الملحق العمالى، ومكاتب التمثيل التجارى، متسائلا عن دور القنصلية المصرية فى المملكة، لافتا إلى أنها خط الدفاع الأول عن العمال المصريين.

وأضاف "عبد الرازق"، أن على وزارة القوى العاملة أن تجرى زيارات ميدانية خارجية للتحاور مع العمال والتعرف على المشاكل التى تواجههم.

إلغاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية مطلب لجنة القوى العاملة بالبرلمان

وبدوره قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه على المملكة العربية السعودية أن تسعى فى إلغاء نظام الكفيل، كما فعلت دولة البحرين التى عملت على إلغاء نظام الكفيل اعتبارا من إبريل المقبل، لتطبيق نظام العمل الجديد، بمشروع إصلاح سوق العمل البحرينى.



وتابع "المراغى" فى تصريح لـ "برلمانى"، قائلا "على المملكة تطبيق القرار لأنه سوف ينعكس إيجابيا على العمالة المصرية، خاصة عقب الشكاوى المتوالية منذ سنوات بأن الكفيل فى الدول العربية يغتصب حقوقهم"، داعيا الدول الخليج بإلغاءه.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، "أنه على الرغم أننا نتمنى أن الدول العربية تلغى نظام الكفيل، لما يمثلة من إهدار لحقوق المصريين وسلب ممتلكاتهم، إلا أنه لن نستطيع مطالبتهم بذلك رسميا، حتى لا يقولون إنه شأن داخلى".