"تكافل وكرامة" فى قبضة "حقوق الإنسان"

استمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لوزيرة التضامن الاجتماعى د. غادة والى، حول برنامج "تكافل وكرامة"، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم بشأن عدد المستشارين العاملين فى البرنامج ومرتباتهم، وذلك بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وأكدت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة فكرت فى خفض سن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ليصل إلى 60 عاماً، بدلأً من 65 عاما، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك لتعارضة مع قانون التأمينات والمعاشات، مشيرة إلى أنه تم إرسال المقترح لقسم الفتوى والتشريع لبحث كيفيه النزول بالسن.

وقالت والى إن هناك استراتيجية داخل الوزارة لتعميم تجربة تكافل وكرامة على كافة المحافظات، موضحة أن الوحدات التابعة للوزارة بالقرى الخاصة بصرف معاشات "تكافل وكرامة"، تقوم بتعليق أسماء الحاصلين على هذا الدعم، وذلك لتلقى الشكاوى بشأن غير المستحقين، الذين يحصلون على "المعاش"، لاسيما وأن الأهالى فى تلك القرى على معرفة وثيقة ببعضهم البعض.

وأضافت والى: "الستات فى القرى بتشتكى بعضها، أى شخص بيحصل على دعم غير مستحق بيجى لنا شكاوى بإنه يمتلك مثلا عقار أو زوجها يعمل بالسعودية".

وتابعت : " الوزارة تولى خلال المرحلة الحالية اهتماما أكثر للقرى على حساب المدن، لاسيما وأن الأخيرة يوجد فيها صعوبة فى حصر المستحقين للدعم، فعلى سبيل المثال تعتمد الحكومة على فواتير الكهرباء لتحديد المستحقين، إلا أن هذا الأمر صعب حصره فى العشوائيات فى ظل حالات سرقة الكهرباء الكثيرة".

ووعدت الوزيرة، النواب بالتعامل مع الشكاوى التى تقدموا بها بشأن استحقاق عدد من الحالات المرضية الصعبة لمعاش "تكافل وكرامة".

واستطردت والى أن هناك سلوكيات "غريبة" أحيانا من بعض المواطنين، فهناك من يقوم بسحب مجموعة من استمارات التقدم للاستفادة من معاش "تكافل وكرامة" له ولأحبائه، وهناك موظفون حكوميون يقومون أيضا بسحب هذه الاستمارات، فى حين أنهم يعملون فلا تنطبق عليهم الشروط، وآخرون يسحبونها بدافع "حب الاستطلاع"، وعلق أحد النواب بقوله: " طيب ممكن تبقي بمقابل بسيط"، فردت وزيرة التضامن الإجتماعى : "لأ، إحنا خدماتنا مجانية"، واستطردت "والى": " قيل أن هناك إخوان فى المنيا قاموا ببيع هذه الاستماره مقابل 50 جنيها، وقبض عليهم".

وذكرت والى: هناك مشاكل عديدة، منها أن لدينا فيلا فى منطقة المعادى وإيجارها 50 جنيها شهرياً، وأصحابها طالبوا بها، وقلت لازم نتركها لأصحابها، فقالوا لى فى الوزارة لا يجب أن نفعل ذلك، لأن هذا سيعد إهداراً للمال العام، وسأصبح مساءله قانوناً، فطالما هناك قضية منظورة أمام المحكمة، يجب الانتظار حتى البت فيها، وإلا سيقولون أننا أخذنا فلوس من صاحب البيت.

وتابعت د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بقولها : "عندنا مشاكل كثير يمكن حلها من خلال بعض التشريعات، من بينها تعديل قانون الإيجارات القديمة".

وأعلنت والى أن الوزارة ستنتهى من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى، خلال الشهرين المقبلين، لافتة إلى أنه لم يتبق فيه سوى كتابة باب المزايا، وهو ما يتم إعداده حاليا.

وعقبت والى على مقترح بعض النواب بالاستفادة من المكلفين بالخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة توفيرا للنفقات، بأن الوزارة بالفعل تستفيد من مكلفى الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة، وذلك مقابل ٥٠٠ جنيه شهريا، بدلا من ٤ جنيه فى اليوم، والذى كان معمولا به من قبل، لافتة إلى أن ذلك فرصة لتدريب الشباب.

وبشأن التواصل المستمر مع النواب حول مشروع "تكافل وكرامة"، وجهت الوزيرة إلى ضرورة إرسال شروط الاستحقاق لمشروعات الوزارة، إلى النواب عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، بالإضافة إلى التنسيق مع النواب خلال زيارات فرق الوزارة إلى المحافظات .

وأوضحت أن هناك، ٢٦٣ ألف سيدة مستفيدة بصندوق النفقات بالوزارة، وأن هناك خطة للربط بين الوزارة ومحاكم الأسرة، لافتة إلى أن هناك عجز فى صندوق النفقات يصل إلى مليار جنيه.

فى المقابل، أشاد أعضاء بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث وصف النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنها من الوزراء التى تقوم بمجهود كبير، مشيراً إلى أن لديها "ثبات انفعالى"، قائلاً : " أنا كلامى مش مجاملة ولا ليا مصلحة"، كذلك وصف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بأنه فقيه الوزراء.

فيما بدأت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة حقوق الانسان، حديثها بقولها: "كنت واخدة على نفسى عهد مش هتعامل معاكى خالص، لكن نظرتى اتغيرت ليكى النهاردة لما لقيتك على دارية بحكاوى الناس".

في المقابل وجهت النائبة آمال طربية، عضو مجلس النواب، عتابا للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لعدم تمكنها من مقابلتها منذ عام، رغم توجهها إلى مكتبها، قائلة: " بقالى سنة مش عارفة أقابل حضرتك خالص".

وعلقت د.غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، قائلة: "أنا بحضر كل يوم أربعاء فى مكتب المستشار مجدى العجاتى، ومستعدة للقاء حضراتكم، وكان ليا مبنى كامل بس مجلس النواب أخده منى عندما حرق مجلس الشورى".

وهو ما واجهته طربية بقولها: "ولا بتردى على التليفون، ومش عارفة أقابلك فى مكتبك"، فردت الوزيرة: " أنا شرقاوية وبابى مفتوح للجميع بس يمكن مكانى حاليا صعب الوصول إليه، لذلك بحضر أسبوعيا لدى الوزير العجاتى، وتم حل هذا الأمر بتعين مندوب وزير جديد لتلقى طلباتكم".

وطالب النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيه موظفى الوزارة لاسيما برنامج " تكافل وكرامة" بالتعامل بشكل لائق مع المواطنين، قائلا: "الموظف بيحسس الناس إنهم بيشحتوا".

وقال عضو مجلس النواب موجها حديثه للوزيرة: "إحنا عايزين الكرامة قبل الفلوس وقبل أى شىء آخر، الابتسامة الجميلة بتاعتك لو فى إيه هتخلينا نسكت عنه، وعايزين الموظفين يقابلوا الناس بشكل لائق".

كذلك طالب النائب محمود رشاد بإجراء تغييرات مستمرة فى الباحثين الذين يقومون بتقييم حالات المستفيدين من برامج التكافل والرعاية، التابعة للوزارة، وقال: "هناك باحثين بيطلبوا أمور غير لائقة من السيدات مستغلين حاجتهن للمال.".

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية زيادة عدد منافذ صرف المعاشات، من خلال التنسيق مع البنوك لتوفير أكبر عدد ممكن من ماكينات الصرف، تخفيفا عن المواطنين الذين يتزاحمون أمام مكاتب البريد فى يوم ١٠ من كل شهر للحصول على المعاشات .

ومن جانبها عقبت غادة والى وزيرة التضامن، بأن أمر نقل الباحثين والموظفين بشكل عام يصطدم بظروفهم الاجتماعية ومدارس أولادهم.