انتفضت الهيئات البرلمانية تحت قبة مجلس النواب، ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حول تأخر إرسال الحكومة لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، حيث بدأ أعضاء البرلمان فى توجيه طلبات إحاطة لرئيس الحكومة بشأن عدم عرض تلك الاتفاقيات على المجلس.
طلبات إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الخارجية لعدم إرسال اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان
فى البداية قال أحمد زيدان عضو مجلس النواب والمنسق الإعلامى لائتلاف "دعم مصر" أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة وسامح شكرى وزير الخارجية بشأن عدم إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بـ" تيران وصنافير" .
وأضاف زيدان فى تصريح لـ" برلمانى" أن الدستور فرض ضرورة عرض جميع الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والدول الأخرى على مجلس النواب، لكى يكون للبرلمان الكلمة الأخيرة فيها بعد دراستها ومناقشتها، متابعا البرلمان يتعرض لهجوم من الكثيرين بالرغم من عدم وصول تلك الاتفاقية إليه حتى الآن.
وتابع زيدان، أنه لابد من احترام السلطة القضائية وأحكامها وجميع مؤسسات الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأن اللائحة الداخلية للبرلمان منحت الحق فى اعتراض المجلس على الاتفاقيات، وبغير موافقة النواب لا تصبح الاتفاقية نافذة، لافتا إلى أن جميع الاتفاقيات واجبة العرض على البرلمان، متسائلا : لماذا لا تعرض بعض الاتفاقيات على المجلس حتى الآن؟
وأشار زيدان إلى أن هناك عددا كبيرا من أعضاء البرلمان بائتلاف "دعم مصر" تقدموا بطلبات إحاطة لرئيس الحكومة فى هذا الشأن بما لا يقل عن 10 نواب، مشددا على ضرورة أن يتم إدراج طلبات الإحاطة للمناقشة على وجه السرعة.
"الوفد": الحكومة تتجاوز الدستور بشأن "الاقتراض" والسرية تحيط قرض صندوق النقد
وفى السياق ذاته، انتقد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل وممارساتها فيما يخص عمليات الاقتراض الواسعة فى الفترة الأخيرة.
وقال فؤاد، فى بيان له أمس، إن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مصرة على تجاوز الدستور فيما يتعلق بعملية الاقتراض، وقامت بأكثر من تجاوز فيما يخص ذلك.
وأشار النائب، إلى أن تلك المخالفات تمت من خلال بعض الممارسات، والتى شملت إصدار سندات دولية فى سوق المال الأيرلندى بقيمة 4 مليار دولار عن طريق وزارة المالية، بالإضافة إلى قرض البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، وكذلك الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2,75 مليار دولار، غير واضح المعالم حتى الآن، والذى تحيطه حالة من السرية غير المبررة بتجاوز واضح لمجلس النواب.
وأكد فؤاد، أن تلك المخالفات المستمرة من قبل الحكومة لا يمكن السكوت عنها، حيث إن ذلك لا يعد تجاوزا بحق مجلس النواب وأعضائه فقط، ولكنه مخالفة صريحة لنصوص الدستور، فوفقاً للمادة 127 من الدستور "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة بما يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
واستنكر النائب، ما تقوم به الحكومة بمخالفاتها تلك وتسائل كيف يمكن مطالبة الشعب بالالتزام بنصوص ومواد الدستور فى حين أن الحكومة نفسها غير ملتزمة بتطبيقها.
واستثنى فؤاد، وزارة التعاون الدولى من تلك المخالفات إلى جانب بعض الهيئات الحكومية حيث أنها الوحيدة التى تتبع الإجراءات اللازمة للحصول على الاقتراض، باللجوء أولاً إلى مجلس النواب للحصول على موافقة منه على الاقتراض، مشيرا إلى أنه قد سوف يتقدم بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل بشأن تلك المخالفات مطالبا بالعدول عن تلك الممارسات أو تقديم تبرير لما تم القيام به.
وطالب النائب، الحكومة بالعدول عن إشاعة حالة السرية والغموض حول التحركات الاقتصادية والمصارحة بما يدور فى فلك الحكومة متعلقاً بالوضع الحالى، والقروض التى حصلت عليها الحكومة، وخطوات الحكومة فيما هو قادم وكيفية حماية المواطن ومحدودى الدخل.
عابد يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لإرسال اتفاقيتى صندوق النقد الدولى وتيران وصنافير
وبدوره قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه تقدم قدم طلب إحاطة لرئيس الوزراء أمس حول عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى البرلمان حتى الآن.
وأضاف عابد لـ"برلمانى" أن المادة 151 من الدستور تشترط تصديق مجلس النواب على الاتفاقيات والمعاهدات التى توقعها الدولة، وهذا اختصاص رئيس الوزراء ولم يفعله.
وطالب عابد بأن يتم تفعيل الماده 151 بسرعة إرسال الاتفاقية للبرلمان لبحثها والبت فى ماذا كانت تيران وصنافير مصريتان أم سعوديتان؟.
وتابع عابد " أؤكد للجميع أن مجلس النواب سوف يفصل فى ذلك بناء على الأوراق والمستندات دون وضع اعتبار لظروف العلاقة مع السعودية"
وتنص مادة (151) على :
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
