كتبت نورا فخرى
مع بدء الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، يترقب الشارع السياسي انعقاد اللجنة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لاسيما وأنها تُعد العمود الفقري للمجلس التشريعي، والمسؤولة عن اختيار لجنة القيم، ويعرض عليها خطط عمل اللجان النوعية البالغة 25 لجنة نوعية، ورسم أهم الملفات وأولويات العمل التي سيواصل المجلس العمل عليها خلال الفترة القادمة سواء على الجانب التشريعي أو الرقابي.
وتشكل اللجنة العامة وفق المادة 24 من اللائحة الداخلية للمجلس برئاسة رئيس المجلس، وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، إضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو مستقل إذا تجاوز عدد المستقلين عشرة. ويُدعى الوزير المختص بشؤون المجلس لحضور الاجتماعات عند مناقشة المسائل المحددة في المادة 26.
وتنص المادة 25 على آلية عمل اللجنة، إذ يدعو رئيس المجلس اللجنة للاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير المناقشات، ويعلن انتهاء الاجتماعات وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل كل شهر خلال دور الانعقاد، مع إمكانية عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من رئيس المجلس. ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فيما تحرر اللجنة محاضر موجزة للاجتماعات، ويجوز نشرها بما يراه رئيس المجلس مناسبًا، مع وضع القواعد المنظمة للأعمال بناءً على اقتراحه.
أما المادة 26، فتمنح اللجنة العامة اختصاصات واسعة تشمل مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس الوزراء تبادل الرأي فيها، ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية، إضافة إلى دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها أو عرضها على المجلس.
وتتيح المادة 27 للجنة العامة دعوة رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء الحكومة أو رؤساء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية للاستماع إليهم عند الضرورة، كما يمكن دعوة أي عضو مجلس لعرض موضوع هام أو عاجل أو لاستيضاح أمر معين، ما يعكس دور اللجنة كآلية ربط فعالة بين المجلس والحكومة والهيئات الرقابية لضمان متابعة دقيقة ومسؤولة لأعمال الدولة.
