قررت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، التوجه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للاتفاق على إجراءات حاسمة فى أزمة الدواء سواء نقص بعض الأصناف أو ما يثار عن زيادة الأسعار.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية لحل أزمة الدواء مكونة من وزراء الصحة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال والتعاون الدولى والاستثمار.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء: "سنذهب لرئيس المجلس وسنتحدث فى موضوع تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لبحث الأزمة وآليات حلها، على أن يتم استدعاء رئيس الوزراء واللجنة الوزارية وكل الوزراء المعنيين إلى المجلس لعقد اجتماع معهم لمناقشة الأزمة والاستماع إلى حلول واقعية، على أن يتم تأجيل اتخاذ أى قرار بشأن تسعير الدواء أو زيادة الأسعار والذى تردد أنه سيعرض على مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.
وأضاف رئيس لجنة الصحة: سنطلب تأجيل التسعير يوم الخميس، ونحن مسئوليتنا تضامنية وكلنا كلجنة إما أن نكتب فى صفحة بيضاء أو فى صفحة بلون آخر، وسيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة الصحة من النواب الصيادلة لدراسة مشاكل شركات قطاع الأعمال وكتابة تقرير عنها بالتفصيل وعلى وزارة الصحة الوفاء بمديونياتها لدى شركات قطاع الأعمال والتأمين الصحى أيضا، حتى تستعيد دورها فى السوق المصرى، وعلى شركات قطاع الأعمال دفع مستحقات شركة الجمهورية".
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع فى مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء، ومخاطبة الحكومة لتقديم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
عضو لجنة الصحة: "11 شركة أدوية بقطاع الأعمال مدانين وعليهم فلوس"..وشادية ثابت: "فين تقصى الحقائق؟!"
وناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى بشأن أزمة صناعة الدواء فى مصر.
وقال محمد الكومى، خلال الاجتماع، إن الشركة القابضة للأدوية تشمل 11 شركة دواء تتكامل مع بعضها البعض لتخرج لنا منتج دوائى، والـ11 شركة مدانين وعليهم فلوس، وتحدث عن أزمة شركة الجمهورية، قائلا: "الشركة بدأت تورد للشركات ولم تحصل على مستحقاتها لديهم مما تسبب فى أزمة مالية، وخلال شهر أو شهرين مش هيبقى عندها فلوس تقبض العمال، فلمصلحة مين إذا أغلقت هذه الشركة، كده صناعة الدواء دى هتقع، مفيش مواد خام لمصلحة من تدمير صناعة الدواء الوطنى".
وتابع: "فوجئنا أن عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية يعلن بناء مصنع تحاليل فى الجابون، طيب بدل ما تعمله فى الجابون اعمله فى مصر، وأطلب تشكيل لجنة سريعة لزيارة شركة القاهرة فلدى معلومة أن دواء بـ5 مليون و350 ألف جنيه دواء سيتم إعدامهم، وتم تقديم بلاغ لرئيس الشركة القابضة من خلال موظفة وتم التحقيق والمفروض يحال طبيعى للنيابة العامة لكن تم إحالته للجنة شئون قانونية للتحقيق ومات الموضوع، ولما الست اتكلمت نقلوها لشركة تانية، يجب تشكيل لجنة تقصى حقائق على وجه السرعة لمتابعة هذه الملفات ومشكلة شركة القاهرة وديون شركة الجمهورية، مع عدالة التسعير بالنسبة للدواء".
وقالت النائبة شادية ثابت: "مش هبيع بلدى حتة حتة ولا أبيع المستشفيات الاستثمارى، فين لجنة تقصى الحقائق فى أزمة الأدوية".
وتابعت "ثابت": "الأدوية موجودة فى السوق والسوق السوداء هل تخرج من الشركات للسوق السوداء؟!، الناس بيقولنا انتوا يا مجلس النواب الأدوية موجودة وليست فى متناول سعر الناس لازم لجنة تقصى الحقائق تفعل".
نائب يطالب باستلهام روح جمال عبد الناصر لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر
من جانبه، دعا الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى استلهام روح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر.
وقال "مرشد" خلال اجتماع اللجنة اليوم: "كأنى عايش فى 2005 ولم تمر عليا ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إحنا فى كارثة حقيقية، لو دعيت لحل موضوع الأدوية هستلهم روح عبد الناصر فى 56 لما جمع عزيز صدقى وقال له عايز مصانع أدوية متخلنيش أجيب من برة وتم خلال شهور كان هناك مصانع أدوية مقامة فى مصر"، مستطردا: "إحنا فى الأدوية بنرجع لورا خالص بسرعة الصاروخ".
وطالب "مرشد" بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشركة القابضة للأدوية وشركات قطاع الأعمال، ليتم مناقشة سوء الإدارة والأرباح والخسارة والمديونيات وعدم الدعم وأسعار أدوية هذه الشركات، قائلا: "يجب وضع سعر عادل لأسعار أدوية هذه الشركات فى مقابل شركات الأدوية المستوردة، إحنا حتاجين نصرخ بصوت عالى جدا من لجنة الصحة بأن الدواء المصرى ينتهك ويهان، فلابد من وضع سعر عادل لأدوية قطاع الأعمال الناتجة من 9 شركات تخسر جميعها دون استثناء، واستخدام التكنولوجيا فى صناعة الدواء".
وأبدى النائب استعداده لتقديم تقرير مكتوب للجنة عن أوضاع شركات قطاع الأعمال العام فى مجال الأدوية، وعقب رئيس اللجنة محمد العمارى، قائلا: "يرفق التقرير المقدم من الدكتور مجدى مرشد للجنة وتكلف اللجنة الفرعية المنبثقة والمشكلة من النواب الصيدلة بدراسته وعرضه فى اجتماع خاص بالموضوع".
نواب يطالبون بإقالة وزير الصحة ومسئولى الوزارة لفشلهم فى حل أزمة الأدوية
فى سياق متصل، طالب عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مسئولى وزارة الصحة لتقديم استقالتهم بسبب عجزهم عن حل أزمة الدواء.
وقال النائب الدكتور خالد هلالى: "قلنا كل الحلول والمقترحات وإحنا محلك سر، وأرى أن يتم إقالة كل القيادات الموجودة حاليا ابتداء من الوزير لأصغر قيادة، وتشكيل لجنة حالات تعتمد هذا الملف وتديره، وحل الأزمة ليس بمستحيل ولا يستغرق شهور، فهناك سرقة وإهدار مال عام وخوف على المناصب وتربح".
وقالت النائبة هالة مستكلى: "من لا يستطيع أن يحل أزمة خاصة بالأدوية فليتنحى إلى أن ننتهى من الأزمة، احنا فى كارثة...الشارع يصرخ ولو مفيش حلول تنحوا".
وطالب النائب محمد الشورى بسرعة إنشاء هيئة عليا للأدوية تكون مستقلة عن وزارة الصحة، قائلا: "كل الكلام ده كلام فاضى ومكلمة ولابد من حضور رئيس الوزراء ووزيرى المالية والصحة".
فيما قال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل اللجنة، إن هناك شركات أدوية تابعة للقطاع العام من 2006 لم تتغير إداراتها، ولابد من حضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين.
وشدد النائب عبد العزيز حمودة على ضرورة تشكيل لجنة وزارية من وزراء الصحة وقطاع الأعمال والصناعة والمالية والتعاون الدولى والاستثمار، والضغط لتفعيل لجنة تقصى الحقائق ولجنة التسعير.
البرلمان يحاول إنهاء أزمة الأدوية
