رحب الكثير من أعضاء مجلس النواب، بالمبادرة التى أطلقها النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسحب السيارات الفارهة من الوزراء وكبار المسؤولين فى الحكومة وبيعها فى مزاد علنى، وتوفير أموالها للشعب، والذى سيتقدم بها فى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة من خلال طلب رسمى، الأمر الذى أيده الكثير من النواب مطالبين الحكومة بإعلان التقشف قبل مطالبة الشعب فى ذلك.
نائب "المصريين الأحرار": الحكومة بتصرف 5 مليارات جنيه رواتب "مستشارين"
قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل ووزرائها بإعلان التقشف، ثم يليهم فى ذلك الشعب المصرى، وليس العكس.
وأضاف "فهمى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن إجراءات التقشف تشمل امتناع الوزراء عن الحراسات الخاصة، والمستشارين فى كل الوزارات، والسيارات الفارهة لكل وزير ومسؤول فى الوزارة.
وتابع أن هناك دولا متقدمة لم يتم تسهيل السيارات والحراسات والمستشارين وغيرها من التسهيلات للوزراء، ويجرون عمليات التقشف عليهم قبل الشعب.
وأوضح أن هناك 5 مليارات جنيه يتم صرفهم فى جميع الوزارات كرواتب لـ"مستشارين"، متسائلا: لماذا لم يتم توفير هذه الأموال، وفتح الباب أمام الخبراء والعلماء من المصريين للعمل كمستشارين بدون مقابل، مؤكدًا أنه إذا فعلت الحكومة ستشهد آلاف الخبراء سيتقدمون للعمل كمستشار دون مقابل مادى، ولكن الحكومة لم تفعل ذلك، موضحًا أنه يدعم أى مبادرات فى هذا الصدد من أجل إعلان حالة التقشف فى الحكومة.
النائب جمال كوش: "سيارات الوزراء لازم تتباع والحصيلة تستخدم فى تشغيل المصانع المغلقة"
فيما قال جمال كوش، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، إنه يؤيد مبادرة سحب سيارات الوزراء وبيعها، على أن يتم ضم تلك المبالغ فى الميزانية العامة للدولة مع تخصيص تلك المبالغ لإقامة مشروعات تخدم الدولة واستغلالها فى إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وذلك يعد إنجازًا كبيرًا.
وأضاف "كوش" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تلك المبادرة تتماشى مع بيان عاجل سيتم مناقشته الأسبوع الجارى، يتعلق بخفض الإنفاق الحكومى بداية من السيارات والتكييفات وصرف البنزين، ولا بد من أن يتم ذلك الأمر بشكل عاجل.
وطالب "كوش" أعضاء الحكومة بضرورة الحد من الإنفاقات الحكومة والمشاركة فى تقليل مصروفاتها، كى يشعر المواطن المصرى أنها تشاركه فى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، حيث إنه من غير المقبول أن نرى أسطول سيارات للوزراء والمواطن يعانى فى الحصول على السلع.
عمرو أبو اليزيد عن "سيارات الوزراء": "لو عايزين يروشوا يبقى بفلوسهم مش فلوس الشعب"
قال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وأمين سر لجنة الإسكان، إنه من المفترض أن تكون الحكومة ووزرائها قدوة للشعب فى التقشف، وتوفير الميزانية للدولة ومن غير المقبول أن تطالب الحكومة الشعب بشد الحزام فى حين أن الوزراء تستقل سيارات من ماركات عالمية فارهة وعلى أعلى مستوى وآخر موديل.
وأضاف أبو اليزيد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب أن يتكاتف الجميع للنهوض بالدولة، وأن يتحمل الجميع فاتورة الإصلاح ولا يجب أن تعيش الحكومة فى جزر منعزلة وتطالب بما لا تفعل، متابعًا: "لو عاوزين يروشوا على حياتهم يبقى بفلوسهم الشخصية مش بفلوس الشعب".
وتابع أمين سر لجنة الإسكان، أنه يؤيد المبادرة التى تطالب بسحب السيارات من الحكومة وبيعها فى مزاد علنى مما يوفر مبالغ مالية طائلة تدخل فى الدولة.
النائب عبد الحميد كمال: لازم يتم محاكمة وزير البترول لكذبه فى ارتفاع أسعار البنزين
قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، بدون رؤية للإصلاح الاقتصادى تماما وهى تسير فقط برؤية "أنها تحط إيديها فى جيوب الفقراء فقط" دون النظر إلى أى أمور أخرى .
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مسألة تقشف الحكومة من السيارات أو المستشارين والحراسة أمر مطلوب، ولكنه جزء من أمور من المفترض تكون موجود فى تحرك الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادى، متسائلا: لماذا لم تفتح الحكومة ملف التهرب الضريبى، وبحث أزمة آلاف المصانع المغلقة، وملفات الفساد فى الدولة؟
وطالب "كمال" فى تصريحه، قائلا: "وزير البترول المهندس طارق الملا يجب محاكمته، لإعلانه من قبل أمام لجنة الطاقة فى البرلمان، أنه لم يتم زيادة فى أسعار المواد البترولية، وتفاجئنا بالزيادة بعد ذلك، وهذا يؤكد أنه كذب على البرلمان فى حضوره، وبعدها تهرب من الحضور فى اجتماعات اللجنة بعد صدور قرارات ارتفاع الأسعار ".
إيهاب غطاطى: "دمى بيتحرق لما بشوف أسطول سيارات للوزراء"
قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم بالجيزة، إنه يؤيد مبادرة سحب سيارات الوزراء وبيعها فى مزاد علنى للحد من الإنفاقات الحكومية التى تكبد الدولة مبالغ طائلة، قائلا: "دمى بيتحرق لما بشوف موكب الوزير وسيارات تسير أمامه وخلفه ويتحدثون عن التقشف فى النهاية".
وأضاف غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى"، قائلا: "كفاية سيارة واحدة لكل وزير ولا بد أن تظهر الحكومة نوع من أنواع التقشف للمواطنين وأن يكونوا قدوة، والمبالغ التى يتم توفيرها من تلك الأمور تعد وسائل غير تقليدية للموازنة، وبالتالى يفضل صرفها على التعليم والصحة حيث إنهم أساسيات تقدم الدول".
وتابع غطاطى: "أدعو المسؤولين أن ينظروا للخلفاء الراشدين ويحتذوا بهم، فسيدنا عمر بن عبد العزيز حينما كان يعمل فى أمر يتعلق ببيت المال كان يضئ شمعة بيت المال وأمر يتعلق بحياته يطفئها ويضئ ما حصل عليها بموجب ماله الخاص ويجب أن يكف المسؤولين عن البهرجة".
"عربيّات الحكومة للبيع"
