الإدارة المحلية تنحاز للامركزية

لا يعمل البرلمان بشكل حر ومطلق طوال الوقت، فدائمًا ما يقع فى دوائر من الالتزامات، ما بين الدستور والمواءمة السياسية والظروف الاجتماعية، ومن هذه العينة من الدوائر، تقع لجنة الإدارة المحلية فى دائرة الالتزامات الدستورية عند مناقشتها لقانون المحليات الجديد، إذ نظمت مواد الدستور الواردة فى باب نظام الحكم كثيرًا من شؤون المحليات، ومن الموضوعات المثيرة للجدل والتى نص عليها الدستور هو تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية فى المحليات، التى نصت عليها المادة 176 من الدستور المصرى، وخلال مناقشات اللجنة حول صلاحيات المحافظين، شهدت الاجتماعات عددًا من الاختلافات حول رؤية تطبيق اللامركزية، ولكن فى النهاية صوت النواب لصالح تطبيق اللامركزية ومنح المحافظ كل سلطاته.

أحمد السجينى: توصلنا لصلاحيات كبيرة للمحافظين فى القانون الجديد

فى البداية، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة، أمس الأربعاء، شهد حالة كبيرة من الجدل حول صلاحيات المحافظين، فى ظل اختلاف المشروعات المقدمة للجنة، مشيرا إلى أنه تم التصويت على صلاحيات كبيرة للمحافظ فى قانون الإدارة المحلية الجديد، وتم الاتفاق على إرسال المادة مرة أخرى إلى الحكومة من أجل مراجعتها.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة تسعى إلى التوافق بين المشروعات المحالة إليها، سواء المقدمة من النواب أو مشروع الحكومة، ولا نسعى للتصويت قبل التوافق على أى مادة، مؤكدا أن صلاحيات المحافظ من الأمور التى نص عليها الدستور ضمن تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.

وكيل اللجنة: اللامركزية مش بمزاجنا دى أمر دستورى

فى السياق ذاته، أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم ووكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن التمسك بتطبيق اللامركزية فى القانون الجديد للإدارة المحلية، الذى تعكف اللجنة على مناقشته خلال الفترة الحالية، لأنها تمثل أمرًا دستوريًّا نصت عليه المادة 176 من الدستور، مشدّدًا على أن اللجنة ستكفل تطبيقها فى كل المستويات الإدارية، بداية من المحافظ وحتى رئيس الوحدة المحلية.

وأضاف "الحسينى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة لن تصر على صلاحيات للمحافظ فقط، لأننا فى النهاية سنكون أمام مركزية محلية متمثلة فى المحافظ، ولكن يجب تحقيقها على باقى المستويات الإدارية، حتى تكون هناك مرونة كافية أمام المسؤولين فى التعامل واتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن الصلاحيات الكاملة التى يحصل عليها قيادات المحليات ستكون هناك فى مقابلها رقابة شديدة من المجالس المحلية.

محمد الفيومى: الحكومة مش عايزة لا مركزية وتماطل فى تطبيقها

من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن اللجنة تناضل من أجل التطبيق الكامل للامركزية فى قانون الإدارة المحلية الجديد، سواء على المستوى المالى، أو على المستويين الإدارى والاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها تخوف من تطبيق اللامركزية، وتماطل فى هذا، رغم أنها التزام دستورى، وسيكون لها مردود إيجابى فى مكافحة فساد المحليات.

وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة صوّتت بالأمس على منح صلاحيات كاملة للمحافظين فى القانون الجديد، حتى نستطيع محاسبتهم على إدارتهم للأمور داخل محافظاتهم، مشدّدًا على أن من حق كل محافظ أن يملك سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق محافظته، وأن يحصل على اختصاصات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية.

عبد الحميد كمال: مشروع قانون ينص على انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم

بدوره، أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروعه الخاص بقانون الإدارة المحلية، الذى قدمه إلى المجلس، ينص على اختيار المحافظين عن طريق الانتخابات لمدة 4 سنوات، بدلا من تعيينهم حاليًا، لأن انتخاب المحافظ يجعل ولاءه للناخبين والمواطنين الذين انتخبوه، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يستمر تعيين المحافظين فى المحافظات الحدودية فى أول دورة فقط، نظرا للظروف الأمنية الحالية التى تمر بها البلاد.

وأضاف "كمال" فى تصريح خاص خاصة لـ"برلمانى"، أنه يوافق على منح المحافظين كل الصلاحيات التنفيذية، حتى يستطيعوا التحكم فى كل شبر من أراضى المحافظة، وتكون لهم كل الحرية فى اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن اللامركزية ليست رفاهية، ولكنها إلزام دستورى.