"تضامن البرلمان" تبدأ "حوار الإشارة"

بدأت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم السبت، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور أكثر من 150 من ممثلى ذوى الإعاقة بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا).



واستعانت اللجنة بمترجمتين للغة الإشارة لذوى الإعاقة (الصم والبكم)، خلال الجلسة، لمساعدة ذوى الإعاقة فى التواصل مع اللجنة ومع زملائهم المشاركين فى الجلسة.

دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث مركب رشيد

ووقفت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والمشاركون فى جلسة الحوار المجتمعى التى نظمتها اللجنة، حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، دقيقة حداد على أرواح الشباب ضحايا حادث غرق مركب رشيد الذى أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الشباب، وذلك بناءً على طلب إيهاب إبراهيم أحد ممثلى ذوى الإعاقة بمحافظة بنى سويف.

القصبى: انتهى زمن القوانين المجهزة مسبقًا وسنحقق طلباتكم

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى انتهت إليه اللجنة يكفل جميع حقوق ذوى الإعاقة المنصوص عليها فى الدستور، وجميع المطالب التى يطالبون بها دائمًا.

وقال "القصبى"، إن القانون الجديد ينص على نسبة قبول ذوى الإعاقة 5% فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتخصيص نسبة 10% لهم فى المدن الجامعية.

وأضاف "القصبى" أن مشروع القانون يكفل لذوى الإعاقة الحق فى الضمان الاجتماعى، والحق فى الحصول على مسكن اجتماعى ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة مع تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى الجمع بين معاشين من المعاشات التى يحصلون عليها.

وأشار إلى أن الباب السادس فى القانون تحت عنوان "الحقوق السياسية والنقابية" ينص على حق ذوى الإعاقة فى التمتع بالمساواة مع جميع المواطنين فى كل الحقوق السياسية والاجتماعية، وضمانة إنشاء المنظمات والاتحادات النقابية والجامعية، وفى الباب السادس يؤكد حقهم فى تنمية القدرات الإبداعية والثقافية، كما يتناول القانون الجديد التزام الدولة بتنشيط الأماكن السياحية لذوى الإعاقة.

وتابع: "منذ اللحظة الأولى أعلنا بوضوح أنه انتهى عصر القوانين المجهزة مسبقًا، فنحن وضعنا مشروع قانون نناقشه ونستمع لكل وجهات النظر، وسنغطى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى جلسات الحوار التى تعقدها اللجنة، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء، وكل شخص معنى بحقوق ذوى الإعاقة لجنة التضامن الاجتماعى تفتح أبوابها له للاستماع إلى وجهات نظر الجميع، واللجنة فتحت أبوابها ليكون لها مصداقية وتقدم قانون يكفل ويحقق جميع حقوق ذوى الإعاقة، ونكون نموذجا للعالم أجمع، لأننا اطلعنا على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاص بذوى الإعاقة، ولتكون مصر سباقة من خلال هذا القانون".

واستطرد: "سيتم مراجعة كل الملاحظات والمقترحات والمطالب التى يبديها المشاركون فى جلسات الحوار وسيتم الأخذ بها، واللجنة تنحاز لأى أفكار إيجابية".

رئيس "تضامن البرلمان": القانون الجديد يغلظ عقوبة رفض المؤسسات التعليمية قبول المعاقين

وقال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون ذوى الإعاقة الجديد ينص على تغليظ العقوبات على أى مدرسة أو جامعة وأى مؤسسة تعليمية ترفض قبول الأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى الإساءة لذوى الإعاقة بأى شكل من الأشكال.



وأضاف "القصبى" خلال الجلسة، أنه سيتم إلزام المؤسسات التعليمية المختلفة بتوفير أجهزة حديثة لمعاونة ذوى الإعاقة ومساعدتهم.

ورد "القصبى" على أحد ممثلى ذوى الإعاقة الذى انتقد غياب معظم نواب ذوى الإعاقة عن الاجتماع، قائلا: "الدكتورة هبة هجرس فى الخارج فى رحلة علاجية، وأوجه الشكر لكل زملائى النواب ممثلى ذوى الإعاقة على جهودهم الكبيرة فى اللجنة وفى هذا القانون، فهم لم يقصروا وحضر منهم نائبان هم خالد حنفى ونجوى خلف".



كما عقب رئيس لجنة التضامن على انتقادات ذوى الإعاقة لوجود وزراء ورئيس الحكومة فى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، قائلا: "وجود رئيس الحكومة والوزراء يعطى قوة لهذا المجلس".

النائب خالد حنفى: تشكيل "القومى للإعاقة" يجعله "مجلس وزراء مصغر"

وانتقد النائب خالد حنفى، ممثل ذوى الإعاقة بمجلس النواب، دور المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة، مؤكدًا أنه منذ إنشائه لم يقدم أى شىء للأشخاص ذوى الإعاقة وغير فعال ولم يجتمع إلا مرات قليلة.

وأضاف "حنفى" أن الصندوق الخاص بدعم ذوى الإعاقة بالمجلس القومى لا فائدة منه طالما أنه لا ينفذ مشروعات تخدم ذوى الاحتياجات الخاصة، منتقدًا وجود وزراء فى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، قائلا: "ما سبب وجود 12 وزيرًا ورئيس الحكومة فى تشكيل المجلس، بهذا الشكل يكون مجلس وزراء مصغر، كما أن وجود وزيرى الدفاع والداخلية يجعله أشبه بمجلس حرب"، مطالبًا بتعديل تشكيل المجلس وأن تكون تبعيته لمجلس النواب حتى لا يكون دوره مجرد دور استشارى فقط.

وطالب بتفعيل فكرة الإتاحة فى التعليم العالى، وضمان عدم وجود شبهة فساد أو عدم المساواة والتمييز السلبى ضد ذوى الإعاقة، وإصدار تشريع عن كيفية تنظيم الإتاحة لذوى الإعاقة داخل السجون.

النائب على أبو دولة يطالب بإنشاء مراكز شباب للمعاقين فى كل المحافظات

وطالب النائب على أبو دولة، بإنشاء مراكز شباب فى كل المحافظات لذوى الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا خلالها من ممارسة الرياضة والأنشطة والمهارات التى يحبونها.



وقال "أبو دولة" إن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم حقوق على الدولة، وأن نسبة الـ5% المخصصة لهم فى الوظائف أو بالنسبة للقبول بالمؤسسات التعليمية نسبة قليلة ويجب زيادتها.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على استخراج شهادات التأهيل للمعاقين لمنع أى تلاعب فيها.

النائب محمد أبو حامد: وجود وزراء فى تشكيل "القومى لذوى الإعاقة" لا يسبب أى مشكلة

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المجلس القومى لذوى الإعاقة دوره رصد مدى التزام الدولة بتحقيق الضمانات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون لذوى الإعاقة، وفى حالة عدم الالتزام يعد المجلس تقارير يقدمها للجهات المعنية ومنها مجلس النواب، وهو دوره استشارى وليس رقابى.



وأضاف "أبو حامد" خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة التضامن لاجتماعى بالبرلمان حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا)، أن وجود وزراء فى تشكيل المجلس القومى يساعد على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها لأن الحكومة ممثلة فيه ولا يسبب أى مشكلة.

وتابع: "حضور الحكومة يكون 3 مرات فى أول السنة لوضع الخطط والأفكار ومرة فى منتصف العام ومرة فى آخر العام، وحرصنا على ألا تكون الأغلبية فى المجلس من الوزراء حتى لا تؤثر على إصدار القرارات، وبعض زملائنا من النواب ذوى الإعاقة هم من أصروا على تسمية الوزراء الموجودين فى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة وخاصة وزيرى الدفاع والداخلية".

ممثلو ذوى الإعاقة من البرلمان: "المجلس القومى مبيعملش حاجة.. ونطالب بزيادة نسبة الـ5%"

من جانبهم، شن ممثلو ذوى الإعاقة خلال جلسة الحوار المجتمعى التى نظمتها لجنة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، حول مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، هجومًا كبيرًا ضد المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة، مطالبين بنقل تبعيته لمجلس النواب ليكون دوره رقابيًا وليس استشاريًا.

كما طالبوا برفع الغرامة ضد من لا يلتزم بتنفيذ نص القانون فيما يتعلق بتعيين نسبة 5% من المعاقين فى الوظائف الحكومية.

وطالب محمد السيد شعراوى، أحد ممثلى ذوى الإعاقة، بنقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى مجلس النواب ليكون جهة رقابية.

وقال أحد المعاقين يدعى "يحيى محمد"، إنه يجب رفع الغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه لمن لا يلتزم بنسبة الـ5%.

بينما طالب على سالم، أحد المعاقين فى البحيرة، بمراعاة ذوى الإعاقة فى الإسكان الاجتماعى ومنحهم وحدات سكنية، وطالب شوقى زكى المحامى، وأحد المعاقين، بتحقيق الحد الأدنى للأجور والمرتبات على معاش ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يتم النص على أن المجلس القومى جهة مستقلة ودوره استشارى وليس رقابى.

وانتقدت أمينة محسن، مشروع القانون قائلة: "كلمة اللائحة التنفيذية ذكرها كثيرا وهى كلمة مطاطة، فى القانون دائمًا مواد تبدأ بيجب أن تلتزم الدولة ولم يحدد ضوابط الالتزام، كما أنه ملىء بالعبارات الإنشائية، ولازم يضم مادة رئيسية فى البداية تلزم الدولة ببناء قاعدة بيانات رئيسية لذوى الإعاقة ومن القائم على جمع المادة.

وتابعت: "المجلس القومى لذوى الإعاقة منذ عام 2012 لم يقدم جديدًا، ولابد أن يحدد دوره، ونطالب باستقلاله".

وطالب أحمد حلمى أبو زيد من الإسماعيلية، بحذف نسب القبول لطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، وأن يتم النص على قبولهم مباشرة فى المؤسسات التعليمية بأى عدد، وترك النسبة مفتوحة حتى لا تكون عائقًا عند زيادة العدد.

وعقب ئيس لجنة التضامن، قائلا: "القانون ينص على أن النسبة لا تقل عن 5%، أليس ذلك لصالحكم".

وقال على صالح مطروح: "يجب إنشاء فروع للمجلس القومى لذوى الإعاقة فى فى المحافظات، وأن يخصص مقعدين فى كل أتوبيس نقل عام لذوى الإعاقة".

وتابع: "عندى كل يوم فى مطروح وهى محافظة حدودية كل يوم ناس تموت وتصاب بسبب زرع الألغام وكل يوم يزيد عدد المعاقين، والدولة عاجزة عن أخذ حقها من الدول التى أتت بهذه الألغام وزرعته، ولابد من تعويض مادى".

ذوو الإعاقة يطالبون البرلمان باعتبار "الإشارة" لغتهم الرسمية.. وتشديد عقوبة التلاعب فى الشهادات

طالب الدكتور عبد الباسط إسماعيل، أحد ممثلى ذوى الإعاقة فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، المنعقد الآن، للحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الجديد، بإنشاء كلية مخصصة للعلاج الطبيعى للمكفوفين.

وشدد "إسماعيل" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة أن يثبت الرقم القومى فى شهادة التأهيل أو الكارنيه، لمنع التلاعب فيها، وتفعيل صندوق دعم المعاقين.

وطالب محمد مسعد المليجى، واحد من ذوى الإعاقة المشاركين فى الاجتماع، على ضرورة الحماية القانونية ضد التلاعب بشهادات تأهيل المعاقين، قائلا: "إن عقوبة السجن سنة واحدة غير كافية، والمفروض ألا تقل عن 5 سنوات".

وطالب عمرو محمد، من بنى سويف، بإلغاء صندوق الدعم التابع للمجلس القومى لذوى الإعاقة، لأنه سيكون بابًا للفساد، على حد قوله، بينما قال أحمد عبد الغفار: "بالنسبة للمادة 7 الخاصة فإن الخدمات الصحية يجب أن تكون مجانا، ولا يصح أن تخصص نسبة للقبول بالتعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى والعالى ويجب أن تكون مفتوحة".

وانتقد طارق العوضى، عدم الاستعانة أو الاستفادة من القوانين السابقة عند إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقال أسامة يوسف إمام: "لينا حقوق كتير، ومنذ 41 سنة لم نأخذ حقوقنا، ولينا نسب للإعاقة السمعية"، مطالبًا بأن تكون لغة الإشارة اللغة الأساسية داخل القانون كلغة أولى لذوى الإعاقة، حتى تتم المساواة بينهم وبين الآخرين، وطالب آخرون بتخصيص جزء فى كل كتاب بالمؤسسات التعليمية عن لغة الإشارة.

من جانبه، عقّب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى الدكتور عبد الهادى القصبى، قائلاً: "مشروع القانون تحدث عن استخدام كل أنواع اللغات، واللائحة التنفيذية ستوضح كل هذه التفاصيل".

وقال هشام محمد محمود: "يتم رفضنا كثيرا ورفض دمجنا داخل المدارس والجامعات"، وأكد بعض المعاقين ضرورة اهتمام المناهج بكيفية معاملة ذوى الإعاقة فى الشارع وفى كل مكان، وبالنسبة للمعاشات وفى حالة زواج الأنثى المعاقة يجب ألا يتم حرمانها من المعاش.

نائبة عن ذوى الاحتياجات الخاصة تطالب برفع نسبة تعيين المعاقين إلى 10%

طالبت النائبة نجوى خلف، ممثلة ذوى الإعاقة فى مجلس النواب، بزيادة نسبة الـ5% المخصصة للمعاقين فى التعيينات والوظائف، والوصول بها إلى 10%.



وقالت نجوى خلف – فى كلمتها اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، المنعقد الآن - "مادة التوظيف يجب أن تلزم جميع الجهات باستيفاء نسبة الـ10% بعد إقرارها، دون انتظار المسابقات، ويجب مساعدة المعاقين وتمكينهم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى".



وتابعت ممثلة ذوى الإعاقة تحت قبة البرلمان كلمتها بالقول: "معاش المساعدة الشهرية للمعاقين يجب أن يكون حتى سن الـ18 سنة، وبعد الـ 18 سنة يحصل المعاق على معاش شهرى حتى يتم توظيفه ويعمل ويحصل على مرتب شهرى"، مشيرة إلى أن أحد المعاقين اقترح أن يتم رفع قيمة الغرامة الخاصة بالتشغيل لمليون جنيه حال الامتناع عن تعيين نسبة الـ5%، وأن تكون المواصلات مجانا للمعاقين.

ذوو الاحتياجات الخاصة بالبرلمان يطالبون بتشديد عقوبة التحرش بالسيدات المعاقات

فى سياق متصل، طالبت بعض السيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركتهن فى جلسة الحوار المجتمعى، بتغليظ عقوبة التحرش بالسيدات المعاقات أو التعدى عليهم بالاغتصاب.



وقالت إحدى ممثلات ذوى الإعاقة المشاركة بجلسة الاستماع: "المرأة المعاقة تكون غير قادرة على الدفاع عن نفسها، ونحن أيضًا ضد من يستغل الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة استغلال سيىء فى التسول وغيره بعقوبة لا تقل عن الحبس 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".

مطالب بتسهيل إجراءات الحصول على سيارات المعاقين

وطالبت سلوى خطاب، بتسهيل إجراءات الإعفاء الجمركى لسيارات المعاقين، وقالت: "بالنسبة للعربيات المجهزة فهى محجوزة لفئات معينة، مثلا المعاق فى يده والإعاقة البصرية لا يحصلون عليها"، كما طالبت بحق ذوى الإعاقة فى الاشتراك فى الأندية الرياضية".



وطالب أحد المعاقين بتسهيل إجراءات الحصول على سيارات المعاقين، قائلا: "ليه فى حالة حدوث حادثة وأردت الحصول على سيارة أخرى لا أستطيع الحصول عليها إلا بعد مرور خمس سنوات".