دواء مصر.. 40 مليارا وصحة 90 مليونا فى خطر

هيئة الأدوية المصرية، مبادرة أطلقها مجلس الشورى المصرى السابق، لإنشاء هيئة مستقلة على غرار هيئة الأدوية الأمريكية، تحت إشراف مجلس الوزراء تعنى بالشؤون الصيدلية والأدوية تسجيلا وتسعيرا ورقابة وتفتيشا، لعمق واتساع شؤون الدواء فى مصر والتى تستوجب معها إنشاء هيئة مستقلة جامعة وشاملة تخرج عن النطاق الضيق الحالى كإدارة للصيدلة تابعة لوزارة الصحة.


وتضم الهيئة العليا تحت رايتها جميع الهيئات والجهات ذات الصلة بالعمل الدوائى فى مصر، للقضاء على حالة التشتت فى منظومة الأدوية، وبعد تأخر دام أربعة شهور على الأقل من إعلان وزير الصحة من الانتهاء من مشروع القانون الخاص بها، إلا أنه لم يصل البرلمان لمناقشته حتى الآن، وهذا ما دفع نواب البرلمان باستغاثة وزير الصحة لإرساله.

عبد العزيز أبو شعيشع عن قانون الهيئة العليا للدواء: مش هنستنى الحكومة ولازم ندور على البديل

فى البداية، قال النائب عبد العزيز أبو شعيشع، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه بصدد تقديم مشروع قانون الهيئة العليا للأدوية، نظرا لتأخر القانون الذى أعلنت عنه الوزارة منذ أربعة أشهر، مؤكدا أن المشروع جاهز للعرض على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، معلقا: "لما بنلاقى الحكومة تقول عملنا ومعملناش بندور إحنا على البديل ونقوم بدورنا، ومش هنتستنى الحكومة تبعتلنا".

وتابع أبو شعيشع فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الهيئة العليا للأدوية مسؤولة بدءا بالمادة الخام وتصنيعها وتسعيرها وتسويقها، إضافة إلى الرقابة على التسويق، وأيضا ضم الأدوية المستوردة وضخها بالأسواق، لافتا على أن المشروع يضم أيضا التنسيق بين وزارتى الصحة والصناعة.

وأضاف "أبو شعيشع"، أن إجمالى حجم استثمارات الأدوية يبلغ حوالى 40 مليار جنيه، حيث إن هذا ليس بالمبلغ الهين، والذى يدفع إلى ضرورة الإسراع فى إنشاء هذه الهيئة، لافتا إلى أن هذا القانون طوق النجاة لإنقاذ هذه الصناعة الحيوية لارتباطها المباشر بصحة وسلامة المواطن المصرى.

عبد العزيز حمودة: 40 مليار جنيه تصرف على الدواء سنويًا فى مصر وهذا دافع لإنشاء الهيئة العليا للدواء

قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هيئة الأدوية المصرية ستحقق العديد من النجاحات فى مجالها وخصوصا فى الوقت الحالي؛ بسبب الأزمة الكائنة بالدواء المصرى، مؤكدًا أن اللجنة اجتمعت مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وأجرت مناقشة حول مشروع تشكيل الهيئة، كما تم التواصل مع نقابة الصيادلة، وهناك تنسيق مستمر بين كل الأطراف المعنية بالهيئة، والتى شهدت توافقًا كبيرًا بين الجميع.

وتابع حمودة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن دور الهيئة يقوم على مراقبة تسعيرة الدواء وتصنيعه وتوافر المواد الخام، مشددا على أنه من ضمن الخطة المقرر وضعها على جدول أعمال الهيئة فور تشكيلها، ضرورة إنشاء مصنع للمواد الخام المستخدمة فى صناعة الدواء، لافتا إلى أن الهيئة من المقرر أن تضم كل المعنيين بصناعة الأدوية فى مصر، وممثلين عن نقابة الصيادلة وشركات إنتاج الدواء وغرفة صناعة الدواء، وأساتذة الجامعات المتخصصين فى مجال التصنيع الدوائى، وعدد من ممثلى المراكز البحثية، فضلًا عن ممثلين من وزارتى المالية والتخطيط للإشراف الفنى وتقديم المشورات للهيئة، كما جاء فى المسودة التى أعلنتها الوزارة مؤخرا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الهيئة كفيلة بإعادة مصر لموقعها فى صناعة الدواء، مقارنة بدول السعودية والأردن، خاصة أنه يتم صرف 40 مليار جنيه على الدواء سنويًا فى مصر.

إيليا باسيلى عن هيئة الدواء: لازم مواجهة أزمة الدواء فى السوق والخطوة دى لازم ناخدها علشان نرحم المواطن

قال إيليا ثروت باسيلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع إعداد الهيئة العليا للدواء، تم الانتهاء منه من أكثر من أربعة شهور على الأقل، لافتا إلى أنه لا يعرف أسباب عدم تسليمه للمجلس حتى الآن لبدء مناقشته، رغم المطالبات المستمرة بسرعة تنفيذ المشروع، معلقا: "حتى على الأقل نواجه الأزمة الكبيرة فى الدواء بالسوق المصرى".

وتابع "باسيلى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الهيئة العليا للدواء تمثل أهمية قصوى فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه توجد العديد من المطالبات بتشكيلها، رافضا تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن وجود بعض الرافضين لتشكيل الهيئة، معلقا: "المشروع هيتنفذ رغما عن الآراء الرافضة للمشروع، والخطوة دى لازم ناخدها علشان نرحم المواطن".

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الخلافات التى قد تنشأ بشأن بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، التى من المفترض أن يكون ممثلا فيها كل الأطراف المعنية بالصحة، سواء إدارة التفتيش الصيدلى وشركات الأدوية، مؤكدا أن الهيئة ستتبع رئاسة مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وأنه سيكون منوطاً بها متابعة كل الأمور المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.