أخيرًا.. الخدمة المدنية يودع البرلمان

يودع قانون الخدمة المدنية مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، بعدما ظل داخل أروقته لمدة 8 شهور كاملة، بداية من شهر يناير الماضى، عند دخوله ضمن عدة قوانين أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، تحت مسمى قانون 18 لسنة 2016، والذى رفض قبل أن يعود مرة أخرى فى يوليو الماضى، بمسمى قانون الخدمة المدنية الجديد.

البرلمان يصوت على القانون بصورة نهائية الثلاثاء

ويصوت مجلس النواب بصورة نهائية على مواد قانون الخدمة المدنية عقب عودته من مجلس الدولة، الذى أعاد ضبطه قانونيا بما يتوافق مع الدستور المصرى، وذلك تمهيدًا لإرساله للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يصدر مرسوما بقانون به، وإرساله لجريدة الوقائع المصرية لنشره وبدء العمل به.



من جانبه أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التطبيق الإدارى لقانون الخدمة المدنية الذى وافق عليه مجلس النواب سيبدأ عقب إنهاء الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط من اللائحة التنفيذية له، على الرغم من تطبيق القانون ماليًا بأثر رجعى بدءًا من يوليو الماضى.

"القوى العاملة بالبرلمان": عقد جلسات حوار مع الحكومة حول لائحة الخدمة المدنية الجديدة

كشف محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الاتفاق مع الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط على عقد جلسات حوار بين اللجنة والوزارة عند البدء فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد الذى وافق عليه البرلمان.
وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن الهدف من جلسات الحوار بين الطرفين لضمان خروج اللائحة بشكل مرض لآمال وطموحات الموظفين ولتطوير الجهاز الإدارى بالدولة بما يحقق خدمة المواطنين.



وكان الدكتور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الأربعاء الماضى، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وقال عبد العال، إن الجلسة ستكون تاريخية وستحضرها الحكومة، وسنحتفل فيها بختام دور الانعقاد، وسنقدم تقريرًا يكشف أن المجلس عظيم بإنجازاته.