النواب يناقشون "مصير الغلابة"

يشعر المواطن المصرى أنه يقف وحيدًا فى مواجهة موجات الغلاء المتتالية، فى وقت كان مفترضًا أن يكون مجلس النواب المنتخب من قبله بمثابة حائط الصد لكل القرارات التى تجور عليه، لكنه حتى الآن، لم يجد هذا الأمر من قبل ممثليه، ومايزال البعض فى انتظار "5 تشريعات" تناقش تحت القبة، وعما ستسفر عنه سواء بوقوف الجهة التشريعية فى صف المواطن، أم أنها سيكمل مسيرته فى اتجاه دعم الحكومة فى قراراتها.

1- القيمة المضافة.. "الاختبار الصعب"

يعد قانون القيمة المضافة من القوانين المنتظر إقرارها، خاصة أنه سيتسبب فى زيادة أسعار عدد من السلع المهمة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء عن إعداد التقرير النهائى الخاص به خلال الفترة المقبلة.

القانون مايزال محل جدل واسع داخل أروقة البرلمان خاصة أنه فور إقراره ستزداد الأسعار بشكل تلقائى.. وبخصوص حديث النواب بأن القانون إقراره ضرورى فى ظل تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فإن آخرين يتحدثون عن الصورة التى سيصدر بها.. وعدد السلع التى ستقر عليها الزيادة.

2- الخدمة المدنية.. "التشريع الأهم"

يُعد قانون الخدمة المدنية من أكثر القوانين التى صاحبها جدل واسع تحت قبة مجلس النواب، خاصة أنه يؤثر على شريحة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ورغم إقراره فإن محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كشف فى تصريح سابق أن مادة الـ5% من الوظائف الحكومية المخصصة لذوى الإعاقة ومصابى العمليات الحربية فى قانون الخدمة المدنية، سيتم إعادة مناقشتها مرة أخرى خلال الأسبوع الحالى، بجانب 7 مواد أخرى.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من قانون الخدمة المدنية قبل نهاية دور الانعقاد الأول بشكل رسمى، فيما كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن موعد تطبيق القانون رسميًا على موظفى الحكومة والجهات الخاضعة له، حيث قال إنه يتوقع تطبيقه خلال شهر على الأكثر، مضيفًا أن الحكومة على مدار السنوات الماضية، قامت بتثبيت 600 ألف من العمالة المؤقتة المتعاقدة قبل 30 يونيو 2014، مشيرًا إلى أن القانون حظر التعيين بالعقود المؤقتة بعد هذا التاريخ.

3- قانون العمل.. "أمل جديد"

فى 17 إبريل الماضى، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه سيتم الانتهاء من مشروعى قانونى العمل الجديد، والمنظمات النقابية قريبًا بعد توافق طرفى العملية الإنتاجية عليهما، تمهيدًا لرفعهما لمجلس الوزراء لإحالتهما لمجلس النواب.

وينتظر البرلمان وصول قانون العمل من أجل مناقشته، فى ظل إعلان عدد من النواب عن رغبته فى إقراره من أجل القضاء على البطالة والفساد وحماية العمال ممن إهانة رجال الأعمال وإلغاء استمارة 6 التى تتسبب فى فصل العمال من المصانع والشركات.

4- التأمين الصحى.. فى انتظار الغائب

مايزال نواب البرلمان فى انتظار قدوم مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أثار جدلًا واسعًا فى الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة، وتتجه المؤشرات إلى إقراره فى دور الانعقاد الثانى فى حالة عدم قدرة المجلس مناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الأول الجارى فى ظل وجود تشريعات لها أولوية مثل دور العبادة الموحدة، والعدالة الانتقالية.

5- ذوى الإعاقة.. "يا مسهل الحال"

انتهت التضامن والأسرة والأشخاص بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس وكيل اللجنة، والمكون من 72 مادة.. وتأمل تلك الفئة فى نيل لو جزء بسيط من حقوقه بعدما عانت من تجاهل طوال عقود طويلة.

وفى هذا الإطار قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، من أجل وضع صيغة نهائية لبعض التعريفات الخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن أجل إلقاء نظرة شاملة وسريعة على التعديلات التى تمت على مشروع القانون، تمهيدًا لإعلان المسودة النهائية لقانون ذوى الإعاقة.

وأضاف "القصبى" لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستبدأ الحوار المجتمعى بمجرد الانتهاء من إعداد المسودة النهائية، باستدعاء الوزراء المعنيين بتطبيق القانون، بالإضافة إلى الخبراء فى مجال الإعاقة، وأشخاص من ذوى الإعاقة ممثلين للإعاقات المختلفة.