"الخدمة المدنية" برىء من "قرض النقد"

أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، ينص على صرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات لكل الموظفين، دون اللجوء إلى القضاء، على أن يكون الصرف كل 3 سنوات، والحد الأقصى لساعات العمل لا يتجاوز 42 ساعة أسبوعيًّا وفق نصوص ومواد القانون الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء بالصحفيين، السبت، لإعلان أهم مزايا قانون الخدمة المدنية الجديد وما يوفره من حقوق ومكتسبات للموظفين والعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو اللقاء الذى تم بحضور الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط والمتابعة للتطوير المؤسسى.

الحكومة تعرض مزايا قانون الخدمة المدنية الجديد

وأضاف محمد جميل خلال لقائه مع الصحفيين، أن الموظفة التى لديها طفل رضيع يحق لها الحصول على ساعة يومية خلال عملها، وكذلك الموظف أو الموظفة من ذوى الإعاقة، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، التى سيتم إعدادها عقب إقراره بشكل رسمى، قد تتضمن بعض الحالات الإنسانية المشابهة لذلك.

ودعا محمد الجميل، الموظفين والخبراء المهتمين، للمشاركة فى المقترحات التى ستتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، سواء من خلال موقع وزارة التخطيط، أو موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ضوابط استعانة الجهات الحكومية بخبراء من خارج هيئاتها

وفيما يتعلق باستعانة الجهات الحكومية بخبراء من خارج هيئاتها، كشف محمد الجميل فى حديثه للصحفيين، عن وضع ضوابط عديدة للأمر، منها ألا يكون لدى الجهة موظفون يتمتعون بالخبرة ذاتها، وأن تتقدم الجهة الطالبة للخبراء إلى الوزير المختص بقانون الخدمة المدنية، والذى يقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء بذلك، على ألا تتجاوز المدة 3 سنوات لمن يتم التعاقد معه من خارج الجهة الإدارية.


وأكد المستشار محمد جميل، أن مشروع قانون الخدمة المدنية يقضى بمحو الجزاءات التأديبية للموظفين بعد انقضاء فترات معينة، تتدرج من عام حتى 4 سنوات، كما يحظر التمييز بين الموظفين من حيث الجنس أو غيره، إذ إن الجميع سواء أمام القانون، لافتا إلى أن معيار الكفاءة هو أساس التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة، مع النص على عدم التسوية بالمؤهل الجامعى الأعلى، إذ سيتم تعويضهم بحافز تميز لمن يحصلون على مؤهلات أعلى خلال عملهم، ولهم الحق فى التقدم للوظائف وفقًا للمسابقات التى سيتم الإعلان عنها، مع استثناء هذا النص والسماح بالتسوية لمدة ثلاث سنوات، لتوفيق أوضاع من التحقوا بالجامعات قبل صدور القانون.

جميع الجهات الحكومية ملتزمة بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور

وأوضح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن جميع الجهات الحكومية التى تخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد، ملتزمة بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، متابعًا: "مرتب الرئيس السيسى دخل الحد الأقصى، غير أنه تنازل عن النصف".

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن جميع الوزارات والمحافظات، وكذلك الهيئات العامة والاقتصادية، تخضع لقانون الخدمة المدنية، ما لم تنص قوانين الهيئات نفسها على غير ذلك، لافتًا إلى أن هناك بعض الهيئات عدّلت لوائحها التنفيذية لتتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد، ومنها هيئة التأمين الاجتماعى، مستطردًا: "لن يقل أجر الموظف بعد تطبيق القانون عمّا كان يتقاضاه من قبل، وما سيحدث هو تنظيم معدلات الأداء بالأجر، إضافة إلى أن علاوة التميز ارتفعت حتى 5%، وكذلك زادت العلاوة الدورية إلى 7% من الأجر الوظيفى".

وأشار "الجميل"، إلى أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، خاصة أن 99% من الموظفين كانوا يحصلون على تقدير ممتاز خلال تقييم أداء عملهم، فى الوقت الذى يكون المواطن غير راضٍ فيه عن أداء الخدمات، لافتًا إلى أن القانون حاليًا فى مجلس الدولة لمراجعة صيغته النهائية، على أن تتم إعادته لمجلس النواب، ليقوم بدورة بإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره، تمهيدًا لبدء العمل به.

قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة

من جانبه، أكد الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط والمتابعة للتطوير المؤسسى، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ولا توجد علاقة بينه وبين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، متابعًا: "مفيش علاقة بين تطبيق القانون والقرض اللى سمعنا عنه من وسائل الإعلام".


وأضاف الدكتور طارق الحصرى - خلال لقائه بالصحفيين، السبت، بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن استعانة الجهات الحكومية بخبراء من خارج هيئاتها، يجب أن يتم حينما لا يكون لدى الجهة موظفون بذات الخبرة، وأن تتقدم الجهة الطالبة للخبراء إلى الوزير المختص بقانون الخدمة المدنية، والذى يقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء بذلك، على ألا تتجاوز المدة 3 سنوات لمن يتم التعاقد معهم من خارج الجهة الإدارية.