كتب محمد صبحى
قالت هبة هجرس عضو مجلس النواب وممثلة ذوى الإعاقة ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن تضمين مصابى الثورة وأسر الشهداء بالمادة 13 من قانون الخدمة المدنية مع نسبة الــ 5% المحددة لتعيين المعاقين فى الوظائف الحكومية، أمر غير منطقى متابعة مع احترامى الشديد لكل الفئات، ولكن القانون رقم 39 لسنة 1975 نصت على حقنا فى تلك النسبة فى وظائف الدولة والقطاع الخاص.
وأضافت هبه هجرس فى تصريح خاص لــ" برلمانى" أن كل الفئات على رأسى ولكن تضمينهم فى نسبة الــ 5 % المخصصة للمعاقين غير مقبول مشاركة لنا فيها موضحة أن مشاكل رابطة ذوى الإعاقة هى عدم تفعيل تلك النسبة وأنه لو فعلت ستكفى أعضاء الرابطة، متابعة: "احنا بنتقدم ولا بنتأخر علشان يشارك فئات تانى معانا فى المادة".
وأبدت وكيل لجنة التضامن، اعتراضها على الجزب الخاص بالمادة 13 من قانون الخدمة المدنية من السماح لأقارب ذوى الإعاقة من الحصول على وظيفتها الأقارب من الأزواج والأخوات، حيث إنه من الوارد قيام أحد أقارب الشخص ذوى الإعاقة الاعتداء عليه من أجل حصوله على الوظيفة المكفولة للمعاق.
وتنص المادة 13 من القانون بعد إضافة التعديل: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".
النائبة هبة هجرس
