"تقصى الحقائق" لأصحاب الصوامع: شايفنكم

فى الوقت الذى نجحت فيه لجنة تقصى الحقائق المُشَكَّلَة من البرلمان بشأن فساد القمح فى توجيه الضربات لأصحاب صوامع القطاع الخاص، بكشف الفساد الموجود فيها، لجأ أصحاب تلك الصوماع إلى حِيَل مختلفة للهرب بالفساد من مواجهة اللجنة وزياراتها المفاجئة.

حيل أصحاب الصوامع لا تنتهى

فبعد فترة قليلة من عمل اللجنة؛ لجأ بعض أصحاب الصوامع إلى محاولة تقديم تسويات مالية مقابل ما اكتشفته اللجنة، أما الحيلة الثانية التى بدأ بعضهم فى اللجوء إليها هى محاولة إدخال كميات جديدة من الأقماح إلى الصوامع التى فحصتها اللجنة، وهو ما يخالف القرار الصادر من وزير التموين بعدم إدخال أى كميات من القمح إلى صوامع القطاع الخاص.

ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموزانة، وعضو لجنة تقصى حقائق، قال إن أصحاب الصوامع التى كُشِفَ بها فساد، يحاولون التحايل من خلال إدخال كميات من القمح إلى الصوامع والشون، بعد زيارات اللجنة، وذلك بهدف سد العجز.

"تريلات" من القمح تدخل صومعة البحيرة

وكشف عمر فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن أصحاب الصوامع يحاولون إدخال "تريلات" مُحَمَّلَة بالقمح، بهدف التشكيك فى النتائج التى وصلت لها اللجنة.



وطالب عمر، بضرورة تشديد الحراسة على الشون والصوامع، للتأكد من عدم دخول أى كميات من إضافية من القمح لها بعد فحوصات اللجنة، تنفيذًا للقرار الوزارى الصادر فى 2 يوليو بوقف إدخال أو إخراج أى كميات قمح من صوامع القطاع الخاص.

وتابع عضو لجنة تقصى الحقائق: "ضابط النقطة بصومعة البحيرة التى زارتها اللجنة، أبلغنا أن هناك 3 تريلات قمح جديدة دخلت لها"، مطالبًا وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على أى سيارات تحمل شحنات قمح، وأن تتبع تحركاتها لكشف ما إذا كانت ستتوجه إلى صوامع القطاع الخاص أم لا.

مجدى ملك: لدينا معلومات كاملة عما يحدث من أصحاب الصوامع

نفس الأمر أكده النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، الذى أكد أن اللجنة لديها معلومات كاملة عما يحدث من أصحاب الصوامع، و"البناكر"، والشِوَن، من محاولة بعضهم إدخال أقماح لمحاولة سد العجز أو نقل أقماح من أماكن تابعة لهم أيضًا.

وقال ملك، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "بكل أسف من يتحكمون فى هذه التجارة يُعَدَّون على أصابع اليد، والجميع يعمل من خلالهم، ولكن ما توصلت إليه اللجنة هو ثابت ومسجل بالصوت والصورة، والقياسات الموجود معلومة لدينا".

وأشار ملك، إلى أن لجنة تقصى الحقائق ليست بديلة عن الأجهزة الرقابية الأخرى، لكن اللجنة تعطى نموذجًا ودروسًا لكى تتعلم منها هذه الأجهزة المسؤولة عن هذا القطاع، عن كيفية إصدار الأحكام فى الرقابة والتفتيش والضبط بعيدًا عن التقديرات الجزافية، بما يحفظ للدولة حقوقها ويحفظ أيضا للمستثمرين حقوقهم بحيث يكون التقدير ليس جزافيًا.

وأضاف النائب، أنه فى حالة محاولة أصحاب الصوامع بإدخال كميات من الأقماح لسد العجر، والتشكيك فى نتائج اللجنة فلن يفلحوا، لأن كل شىء مسجل وثابت وبقياسات، وبشهادة أفراد وضباط القوات المسلحة، فهم يعتلون الصوامع ويشرفون على القياسات، ويراجعون بأنفسهم بما لا يدع أى مجال للشك فى عمل اللجنة.

إيهاب عبد العظيم: لن يتمكن أحد من التشكيك فى نتائج اللجنة

فى حين قال إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن صوامع القمح تحتاج لرقابة من حديد، لمواجهة محاولة بعض أصحاب الصوامع إدخال كميات من الأقماح لسد لعجز الذى كشفته اللجنة.

وأضاف عبد العظيم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن منظومة القمح كلها فساد، لافتًا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الصوامع، لأن الرقابة عليها من أفراد والخفراء ضعيفة، وهو ما يعطى فرصة لأصحابها فى إدخال كميات لسد العجز.

وأكد أن اللجنة ستتقدم فى تقريرها بكل المخالفات التى رصدتها فى جولاتها المختلفة، لافتًا إلى أن كل خطوات اللجنة مُسَجَّلَة فى محاضر رسمية، ولن ينجح أحد فى التشكيك فى نتائج التى توصلت لها لجنة تقصى الحقائق.