معارك النواب لصالح المواطن

نجاح أى برلمان يرتبط بشكل رئيسى بمدى نجاحه وانتصاره لاحتياجات المواطن، وما يخوضه من معارك لمصلحة هذا المواطن.

ورغم الانتقادات التى تم توجيهها للبرلمان الحالى منذ بداية انعقاده الا أن الإنصاف يقتضى الإشارة إلى أن البرلمان خاض معركتين لصالح المواطن الأولى تمثلت فى رفض قانون الخدمة المدنية، والذى لقى رفضا جماعيا من مختلف موظفى الدولة، والثانية زيادة المعاشات.

الخدمة المدنية أول المعارك

رفض المجلس للخدمة المدنية، جاء قناعة من النواب برفض الشارع لهذا القانون، على الشكل الذى خرج به فى البداية، وهو ما دفع النواب الى الاستماع الى اصوات دوائرهم بغض النظر عن انتمائاهتم الحزبية او السياسية، حيث وافق وقتها رئيس ائتلاف دعم مصر الراحل اللواء سامح سيف اليزل على القانون، وطالب أعضاء ائتلافه وهو الأكبر فى المجلس للموافقة على القانون إلا أن معظمهم لم يوافق عليه، نفس الأمر تكرر أيضا مع حزب المصريين الأحرار حيث رفض القانون عدد كبير من النواب رغم موافقة الحزب عليه.


واعتبر النواب رفض قانون الخدمة المدنية والإصرار على تعديله هو أول انتصار يحققوه لصالح المواطنين ولصالح الرأى العام فى الشارع الذى أعلن اعتراضه الشديد على الخدمة المدنية.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

ثانى المعارك التى خاضها نواب المجلس كانت حول قانون التأمينات والمعاشات، حيث رفض مقترح الوزارة بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيهًا.

وأكدت "غادة والى أن مشروع القانون يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيهًا، وهو ما رفضه النواب مطالبين بزيادة حد أدنى 150 جنيهًا.


وهاجم النواب وزارة التضمان والوزيرة غادة والى، مؤكدين أنه لا يمكن أن يتحمل أصحاب المعاشات فشل الوزارة فى إدارة أموالهم، وكذلك ضياع معظمها فى عجز الموازنات فى السنوات السابقة.

الضغط الذى قام به أعضاء المجلس، دفع الوزارة إلى اللجوء إلى حل وسط بوضع حد أدنى وأقصى لزيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى للزيادة هو 125 جنيهًا وليس 75 جنيها، والحد الأقصى، 323 جنيهًا.

الكومى: النواب انتصروا لإرادة الشعب

محمد الكومى عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس اعتبر عن ما تم الوصول إليه فى هذا الشأن هو انتصار حقيقى.
وأضاف الكومى لـ"برلمانى" النواب انتصروا لإرادة الشعب بتحقيق هذه الزيادة، لافتًا إلى أن الزيادة على معاشات التى تصل إلى 400 جنيها بلغت 30% وليس، 10% فقط.


وأوضح الكومى أن هذه الخطوة تعد بداية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة التضامن أن يكون هناك قانون للمعاش الموحد يراعى الطبقات الفقيرة.

وأوضح الكومى أن القانون الجديد الذى يسعى المجلس لإقراره سيتم حساب المعاش فيه على إجمالى الدخل، وليس على الدخل الأساسى فقط، مؤكدًا أن هذا هو الهدف الذى يسعى المجلس لتحقيقه.

أيمن أبو العلا: سنسعى لتغيير المنظومة بالكامل

فى حين قال الدكتور أيمن أبو العلا، إن ضغط نواب المجلس، ساهم فى رفع الحد الادنى للزيادة إلى 125 جنيها، لافتا إلى أن الزيادة طبيعية فى ظل ارتفاع الأسعار وما يواجهه أصحاب المعاشات.


وأكد أبو العلا أن هذه الفئة هى الأولى بالوقوف إلى جانبها، وليس ذنبهم أن الدولة ضيعت أموالهم فى عجز الموازنة وأذون الخزانة.

وأشار أبو العلا إلى أن التعديل فى منظومة المعاشات يجب أن يستمر، لافتا إلى أنه لابد من ربط المعاشات بنسبة التضخم، فلا يمكن أن تزداد معدلات التضخم وتبقى الزيادات كما هى عليه.

وأكد أن هناك العديد من الموارد، التى يمكن أن تستغلها الدولة فى زيادة موارد المعاشات، لأن هذه الفئة هى الأحق بالاهتمام، لافتا إلى ضرورة التركيز على رفع المعاشات حتى تتناسب مع الدخل الكلى ولا يتم حسابها على الدخل الأساسى فقط.