حالة من القلق والترقب أصابت أسواق المال والأعمال، عقب إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى، عن تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فى ثانى خفض يشهده الجنيه خلال عام 2016، بعد خفضه فى مارس الماضى، ما انعكس بالسلب على الاقتصاد، فزاد التضخم 14% لأول مرة منذ 10 سنوات، فارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 20% إلى 100%، ومع الإعلان الجديد توقع خبراء الاقتصاد تأثيرات سلبية على الاقتصاد وعلى المواطنين، ولم يختلف عن تخوفاتهم كثيرًا ممثلى الشعب تحت قبة البرلمان.
الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، كان قد أعلن منذ يومين سعى الوزارة لتثبيت أسعار 10 سلع أساسية هى: اللحوم الحية والمجمدة، والدواجن، والأسماك، والزيوت، والسكر، والأرز، والفول، والذرة، وفول الصويا، والقمح، فى ضوء مواجهة الحكومة التخفيض المحتمل فى سعر صرف الجنيه الذى ألمح له طارق عامر محافظ البنك المركزى، مطلع الأسبوع الجارى.
بسنت فهمى تستبعد قدرة الحكومة على تثبيت أسعار 10 سلع لامتصاص زيادة التضخم
استبعدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب المعين، الجدوى من وراء توجه الحكومة لتثبيت 10 سلع أساسية لامتصاص الآثار السلبية للتضخم التى قد ينتج عن خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لتفادى الزيادة التى لحقت بالأسعار خاصة السلع الغذائية عقب تحريك سعر صرف الجنيه فى شهر مارس الماضى، ما أدى لوصول التضخم إلى 14%، وأكدت أنه من الصعب تثبيت أسعار سلع فى ظل سياسات السوق الحر.
وأوضحت بسنت فهمى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن البنك المركزى قد يقوم بتخفيض سعر صرف الجنيه وليس تعويم الجنيه، مؤكدة أن مغالطات كثيرة يتم تناقلها فى هذا الشأن، وهناك فرق كبير بينهما فالتعويم هو ترك العملة كاملة للعرض والطلب دون تدخل الدولة، لكن فى حالة التخفيض فإن الدولة تظل هى المتحكمة فى العملة من خلال السياسات النقدية وهو المناسب لنا فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أحمد فرغل: تثبيت أسعار 10 سلع لن يقلل التضخم بعد خفض سعر الجنيه
طالب النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، باتخاذ تدابير احترازية قبل إقرار البنك المركزى لأى قرار بتخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، من خلال توفير السلع الأساسية الـ10 التى يعتمد عليها المصريين فى غذائهم لتفادى زيادة التضخم لأكثر من 14% وهى النسبة الحالية الناتجة عن تخفيض سعر صرف الجنيه فى مارس الماضى والتى أدت لغلاء الأسعار.
وأكد فرغل فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن التضخم –زيادة الأسعار مقارنة بمستوى الدخل– لا يتم امتصاصه من خلال زيادة الرقابة على الأسواق وحدها أو بسن المزيد من التشريعات الرقابية، بل يستدعى التفكير خارج الصندوق لإيجاد بدائل بالتنسيق بين كافة الجهات، مؤكدًا أن الرقابة فى مصر مجرد مسمى ولا يوجد رقابة على السوق.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن الحديث عن تثبيت أسعار السلع "شعارات مستهلكة" فى ظل سياسة السوق الحر التى تتبعها الدولة فى إطار قوتى العرض والطلب، مطالبًا بتدخل الدولة لتوفير السلع، مضيفًا أنه إذا كانت الحكومة قد وفرت الأرز وقت أزمته لما كان ثمن الكيلو جرام وصل لـ8 جنيهات، فتوفير السلع هو ما يضبط الأسعار لأن التاجر وقتها لن يستطيع زيادة الأسعار لتوافر المعروض.
سمير البطيخى تعليقًا على زيادة الأسعار: "ربنا يكون فى عون الشعب المصرى"
قال سمير البطيخى عضو مجلس النواب والخبير فى مجال التسويق، إن خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وفقا لما ألمح له طارق عامر محافظ البنك المركزى منذ عدة أيام، يصب فى صالح الاقتصاد بشكل عام، وسيكون له أثر إيجابى على تنشيط السياحة والصادرات المصرية، مضيفًا: "ربنا يكون فى عون الشعب المصرى لأننا فى ظروف اقتصادية صعبة ولازم نشتغل أكتر عشان نعدى المرحلة دى".
سمير البطيخى: سقوط الطائرة الروسية فى مارس الماضى عطل الاستفادة من خفض الجنيه
وحول فشل سياسة تخفيض الجنيه فى مارس الماضى لتنشيط السياحة والصادرات، أوضح "البطيخى" فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى"، أن ما عطل الاستفادة من القرار هو سقوط الطائرة الروسية بعد إقلاعها من شرم الشيخ، مؤكدًا أن السياحة الروسية سوف تعود لمصر فى إجازة الشتاء القادم، بعد الاتفاق على ذلك وكذلك سيكون تكلفة الرحلة من روسيا إلى مصر والإقامة أقل ثمنًا بعد تخفيض سعر الصرف.
ولفت النائب البرلمانى، إلى أن قبل يناير 2011 كان سعر صرف الدولار تقريبا 7.45 جنيه، وبعد عمليات التخفيض التى انتهجها البنك المركزى لتجاوز الأزمات الاقتصادية المتتالية وصل الأمر لما نراه اليوم.
وأكد أن التصدير من المتوقع أن يزداد لانخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض قيمة المنتج النهائى على الزبون الخارجى، محذرًا من ارتفاع أسعار السلع المستوردة والتى تعتمد عليها مصر فى سد 80% من احتياجاتها من المنتجات تامة الصنع والخامات الصناعية.
وردًا على سؤال عن تقييم توجه الحكومة ممثلة فى وزارة التموين لتثبيت أسعار 10 سلع غذائية أساسية، قال النائب سمير البطيخى: "لو الدولار ارتفع من 9 إلى 10 جنيهات فى السوق الرسمى أى زيادة بمقدار 11% إلى 12% للتضخم"، متسائلًا: "الحكومة هتجيب منين فلوس لتثبيت الأسعار، فالمشكلة الأكبر أن السلع الأساسية مستوردة".
وتابع "البطيخى": المنتجون للدواجن واللحوم لديهم مشكلة فى توفير سعر الأعلاف والأدوية البيطرية، وكذلك مزارع الدواجن فيها مشاكل إذ ارتفع سعر الكيلو جرام بشكل ملحوظ وأيضًا كيلو اللحوم الحمراء وصل فى بعض الأحيان لـ110 جنيهات، بالتزامن مع زيادة أسعار الخدمات الأساسية المقدمة من الحكومة مثل أسعار الكهرباء والمياه.
غدًا.. "الحق فى الدواء" يرفع تقريرا للبرلمان عن تأثيرات قرار زيادة أسعار الأدوية
ومن المقرر أن يعقد المركز المصرى للحق فى الدواء، مؤتمرا صحفيا موسعا، غدًا الخميس الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الدواء، وذلك بمناسبة مرور شهرين على القرار والآثار الاقتصادية والصحية التى ترتبت على ذلك، ومن المقرر أن يقدم المركز تقريرًا مفصلًا للجنة الصحة بمجلس النواب بتوصيات المؤتمر.
ويناقش المركز "لماذا لم تتوافر الأصناف التى صدر من أجلها القرار ودخول أصناف أخرى قائمة النواقص واستمرار أزمة ألبان الأطفال"، التى أصبحت مأساة للأسر المصرية وأزمة المحاليل الطبية التى اختفت من الأسواق .
ويحضر المؤتمر عدد من قيادات الصيدلة فى مصر وعدد من المرضى الذين حدثت لهم أضرار بسبب نقص الأدوية.
الأسعار تنتظر خفض "الجنيه"
