مراقبة "السوشيال ميديا" أمن قومى

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعى إحدى الأساليب العصرية المهمة والعملية لتوصيل المعلومات، سواء كانت معلومات صحيحة أو خاطئة، ومع تطور المنتج الخبرى، وسرعة تداول المعلومات، أصبح الحديث حول ضرورة وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى، واعتبرها البعض أن مراقبتها جزء من ضروريات الأمن القومى، وفى هذا الإطار تقدم اللواء تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للجريمة الإلكترونية من المنتظر مناقشته فى البرلمان قريبًا.

وكيل لجنة الدفاع: وسائل التواصل الاجتماعى هدفها ترسيخ قيم الكراهية ونشر ثقافة الازدراء
فى هذا السياق، قال اللواء يحيى كدوانى، عضو مجلس والنواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن الوجه البرىء والمضىء لشبكات التواصل الاجتماعى، يتمثل فى إتاحتها الفرصة أمام الأفراد للتنفيس عما يدور بوجدانهم، عبر طرح أفكارهم وآرائهم فى مختلف الأمور بحرية تامة، وتنتج عن ذلك تعقيبات تتضمن آراء وأفكارًا أخرى، بعضها يتفق وبعضها يتعارض، وينتهى الأمر إلى تجميع أصحاب الرؤى المتفقة وتكوين مجموعات ذات أمزجة واحدة تلعب دورًا فى صنع نوع من الرأى العام.


وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه على الجانب الآخر المظلم، يتم استغلال هذه الشبكات بصوره منظمة، وبشكل مدروس ثقافيًّا وسيكولوجيًّا، لفرض أفكار وتوجهات سياسية أو عقائدية أو إجرامية تستخدم النكات والأفشات والكاريكاتير والشائعات والأكاذيب والصور والفيديو، بما يدعم الترويج لهذه الأفكار التى تنتج عنها آثار سلبية لا تخدم الصالح العام للدولة، وتستهدف إثارة الفتن والانقسامات فى المجتمع بأنواعها، مستغلة فى تحقيق ذلك نقاط الضعف فى الأوضاع الداخلية، ومعاناة بعض الفئات والمشكلات الاقتصادية والظواهر الاجتماعية السلبية وتدنى المستوى الثقافى وانحسار الوعى القومى لدى البعض وانتشار البطالة والجهل والأمية لبث سموم الفرقة.

يحيى كدوانى: وسائل التواصل الاجتماعى ترسخ قيم الكراهية ونشر ثقافة الازدراء

وأوضح وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن وسائل التواصل الاجتماعى تهدف إلى الدفع نحو ترسيخ قيم الكراهية ونشر ثقافات الازدراء والتحقير، وتناول الرموز بالإسقاطات والسباب ودفع الناس إلى تحطيم القيم والثوابت الوطنية، وتدمير عوامل الثقة اللازمة للاستقرار والأمن والإرغام على إتيان الاحتجاجات والإضرابات وأعمال العنف والتظاهر والثورة، مؤكّدًا أنه ترك هذه الشبكات تعمل دون رقابة فعالة من الدولة، ودون فرض عقوبات مشدّدة على من يثبت عليه استخدامها لتحقيق أهداف غير مشروعة، ستمثّل خطرًا على الأمن القومى للبلاد، ولا بد من الإسراع فى تدريب كوادر يتم تأهيلها بأجهزة الأمن للقيام بمهام مكافحة الجرائم الإلكترونية وإنشاء الإدارات المتخصصة فى هذا المجال بكل مديريات الأمن.

صلاح أبو عقيل: وضع ضوابط على وسائل التواصل يحتاج دراسة متأنية

فى السياق نفسه، أكد اللواء صلاح أبو عقيل، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، أن وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى يحتاج لدراسة متأنية، وذلك للوصول إلى أفضل الحلول للتعامل مع تلك القضية.


وأوضح "أبو عقيل" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى أمر مطلوب فى تلك الفترة، لأن الشىء المطلق فساد مطلق، مشيرًا إلى أن تقنين الأوضاع هو أساس التحضر فى الدول.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن وسائل التواصل الاجتماعى لديها كثير من الأمور التى تحتاج إلى رؤية علمية يمكن فيها الوصول لصيغة قانونية لوضع أساليب للضبط بوسائل قانونية.

خبير عسكرى: يجب وضع تشريعات تحاسب المقصر وتجازى المميز فى ميثاق شرف إعلامى

من جهته، قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى يقع ضمن مفهوم أكبر فى استخدام وسائل الإعلام، والتى يجب أن توضع لها ضوابط يمكن من خلالها محاسبة المقصر ومجازاة المتميز.
وأضاف عادل العمدة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وسائل التواصل الاجتماعى إحدى أساليب التأثير على الشعوب، ولذلك فهناك أفكار يتم بثها بهدف ضرب الكتلة الصلبة للشعب المصرى، عبر عدة أدوات، منها وسائل الاتصال الحديثة، موضّحًا أن الحل لمواجهة تلك القضية يأتى عبر وضع ضوابط وتشريعات يمكنها أن تكون وسيلة لتقنين الوضع القائم، وذلك بأن تكون هناك وسيلة لعمل التوازن المطلوب، يمكنها الحفاظ على مفهوم الأمن القومى ومواجهة كل الأعمال والأفكار العدائية التى تتم ضد الوطن.