أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الزيادات الكبيرة وغير المبررة في أسعار الكشف بالعيادات الخاصة أصبحت تمثل عبئًا اقتصاديًا وإنسانيًا على ملايين الأسر المصرية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن بعض العيادات رفعت قيمة الكشف إلى مستويات لا تتناسب مع متوسط دخول المواطنين، بما يحرم شريحة واسعة من حقها في الحصول على الرعاية الصحية.
وقال زين الدين، في تصريحات صحفية، إن تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض لا ينتقص من مكانة الأطباء أو دورهم الوطني والإنساني، وإنما يستهدف تحقيق التوازن بين حق الطبيب في الحصول على أجر عادل، وحق المواطن في تلقي خدمة صحية بأسعار مناسبة، موضحًا أن غياب ضوابط واضحة لأسعار الكشف أدى إلى تفاوت كبير بين العيادات، حتى داخل المنطقة أو الشارع الواحد.
وأشار وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير القطاع الصحي، وهو ما يتطلب استكمال جهود الإصلاح من خلال وضع آليات حديثة ومرنة لتنظيم سوق الخدمات الطبية الخاصة، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي يضم وزارة الصحة ونقابة الأطباء وممثلي المرضى والخبراء الاقتصاديين للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وأضاف أن المواطن يواجه حاليًا أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والتحاليل والأشعة، ثم يتفاجأ بزيادات متكررة في قيمة الكشف الطبي، وهو ما يدفع بعض المرضى إلى تأجيل العلاج أو الامتناع عن متابعة حالتهم الصحية، الأمر الذي قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة ويزيد من تكلفة العلاج مستقبلاً.
وطرح النائب محمد عبد الله زين الدين خمسة مقترحات للتعامل مع هذا الملف، تضمنت إطلاق مؤشر قومي استرشادي لأسعار الكشف الطبي يتم تحديثه كل ستة أشهر وفقًا للتخصص وسنوات الخبرة والموقع الجغرافي، بما يحقق الشفافية ويحد من المغالاة في الأسعار.
كما دعا إلى إنشاء تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين التعرف على أسعار الكشف بالعيادات الخاصة وتقييم مستوى الخدمة الطبية، بما يعزز المنافسة الإيجابية ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
واقترح أيضًا منح حوافز ضريبية للأطباء الملتزمين بالأسعار الاسترشادية، لتشجيع الالتزام الطوعي بدلًا من الاقتصار على الإجراءات العقابية، إلى جانب استحداث نظام "الساعات المجتمعية"، بحيث تخصص كل عيادة عددًا من ساعات الكشف الأسبوعية بأسعار مخفضة لكبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الدخل المحدود.
وطالب زين الدين بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، وجهاز حماية المستهلك، ومجلس النواب، لمتابعة تطورات أسعار الخدمات الطبية الخاصة، ورفع توصيات دورية للحكومة لضمان تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمة والمرضى.
واختتم وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على كرامة المريض المصري وضمان حصوله على خدمة صحية عادلة وميسورة التكلفة يجب أن يظل هدفًا وطنيًا، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتنظيم سوق الخدمات الطبية الخاصة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
