نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بالاستثمار في البورصة المصرية، وتطوير أدواتها الاستثمارية.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الوعي المالي وترسيخ ثقافة الاستثمار في البورصة، بما يوسع قاعدة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، ويسهم في تمكين الشباب من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية واعية تستند إلى المعرفة والفهم السليم للفرص والمخاطر.
كما تستهدف الجهود تطوير بيئة الأعمال، ودعم الشركات الواعدة، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تواكب تطورات السوق وتدعم زيادة كفاءته وجاذبيته.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المعلومات المتعلقة بالبورصة المصرية وآليات الاستثمار بها، موضحةً أنها سوق منظمة تخضع لقواعد محددة، ويتم من خلالها عمليات بيع وشراء الأوراق والأدوات المالية عبر شركات السمسرة (الأعضاء).
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العائد على المستثمر يتحقق من خلال حصوله على توزيعات أو جزء من الأرباح إذا ما حققت الشركة أرباحًا، أو من خلال الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة الأسهم مقارنة بسعر شرائها.
وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب مراعاتها قبل بدء الاستثمار، أكدت الإنفوجرافات أهمية التأكد من حصول شركة السمسرة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن دراسة المعلومات والبيانات المتاحة عن الشركات، وتجنب الاعتماد على الشائعات عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، إلى جانب ضرورة تحديد الأهداف الاستثمارية وتقدير مستوى المخاطر التي يمكن تحملها، إضافة إلى تنويع الاستثمارات للمساعدة على الحد من المخاطر، مع إدراك أن التعاملات في البورصة تحتمل الربح والخسارة.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى جهود تأهيل الشباب وتعزيز معرفتهم بسوق المال، مشيرةً إلى إطلاق مبادرة "التدريب العملي لأوائل خريجي الجامعات"، بالتعاون مع أكثر من 40 جامعة ومؤسسة أكاديمية، ليستفيد منها أكثر من 1500 طالب وطالبة، إلى جانب استضافة البرنامج التدريبي "استثمر صح" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وأوضحت الإنفوجرافات أن نحو 66.41% من المستثمرين في البورصة ينتمون إلى الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا.
وفي سياق متصل، استعرضت الإنفوجرافات جهود تيسير بيئة الأعمال، موضحةً أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم الشركات الواعدة وتأهيلها وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل، فضلًا عن تأسيس منصة الكيانات الاقتصادية التي توفر نافذة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على الموافقات والتراخيص واستكمال الإجراءات الحكومية.
كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على جهود تعزيز الثقافة المالية والتوعية بأهمية سوق رأس المال، لافتةً إلى تنظيم 35 محاضرة توعوية بالتعاون مع 4 جامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك تنظيم مسابقة عبر منصات البورصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم خلالها توزيع 9 جوائز على الفائزين.
وشملت الجهود كذلك تنظيم 3 نسخ من مؤتمر "Money Made Simple" في الإسكندرية وشرم الشيخ والمقر التاريخي للبورصة بوسط البلد، فضلًا عن تنظيم مسابقة "CFA Egypt" الإقليمية لأبحاث الاستثمار لأول مرة في مصر بالمقر التاريخي للبورصة المصرية، بمشاركة 9 دول، إلى جانب تنظيم فعالية "قرع الجرس من أجل الثقافة المالية" بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وبمشاركة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء البورصة المصرية، أشارت الإنفوجرافات إلى تحسن المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 25.5% منذ بداية عام 2026، ليرتفع إلى 52483.46 نقطة في 10 نوفمبر 2026، مقارنة بـ 41828.97 نقطة في 31 ديسمبر 2025، كما بلغ عدد المستثمرين الجدد بالبورصة أكثر من 639.1 ألف مستثمر خلال عام 2026، مقابل 25 ألف مستثمر في عام 2020، كما بلغ متوسط قيمة التداول اليومي على الأسهم المقيدة بدون صفقات 9.6 مليار جنيه منذ بداية العام، فيما تجاوز حجم رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه، علمًا بأنه يتم انضمام مستثمر جديد إلى البورصة المصرية كل 45 ثانية.
واستعرضت الإنفوجرافات أيضًا جهود تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز جاذبية البورصة المصرية، موضحةً أنه تم تطوير آلية "الشورت سيلينج" أو "اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع" التي تتيح للمستثمرين اقتراض الأوراق المالية في حال توقعهم انخفاض سعر السهم ثم إعادة شراء الأسهم وردها لمالكها، فضلًا عن إضافة نظام "التداول المستمر" على الأذون والسندات الحكومية من خلال نظام (GFIT)، بما يشجع الأفراد على زيادة عمليات الشراء والبيع.
كما أشارت إلى إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية (Futures Contracts) على مؤشر EGX30 وأسهم البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى (TMG)، علمًا بأن المشتقات المالية هي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأوراق أو الأدوات المالية أو مؤشرات الأسعار، بما يدعم تنويع الأدوات الاستثمارية، وتوفير أدوات للتحوط من تقلبات الأسعار، وتطوير سوق رأس المال.
وفي السياق ذاته، يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قرار لتحديث وتطوير الإطار المنظم لآلية صانع السوق، بما يتواكب مع مستجدات السوق ويدعم تعزيز السيولة وكفاءة التداول.
