حسمت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق شكري، تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي، بشأن تنظيم اختصاصات الوكالة وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، في إطار توجه يستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.
وتقضي المادة (11) وفقا لما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها اليوم بأن يبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها، ويصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة بالآتي:
· اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة.
· اعتماد تقرير مراقبي الحسابات.
· اعتماد القوائم المالية للوكالة.
· الموافقة على توزيع الأرباح.
· اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة.
· أي مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسي.
وتختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بالآتي:
· تعديل النظام الأساسي للوكالة.
· تقرير زيادة رأس المال المرخص به.
· إطالة المدة المحددة للوكالة.
· تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الإستراتيجية.
· الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، بحسب الأحوال.
· إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية إستراتيجية للدولة.
وتأتي الصياغة القانونية التي انتهت إليها اللجنة، بعد حذف عبارة " يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" وذلك من صدر المادة المشار إليها.
جدير بالذكر، أن الوكالة تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، مع ضمانه جميع التزاماتها، بهدف توفير الثقة والجدية اللازمتين لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا.
