كتبت هند عادل
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أن الوزارة أعدت ردودًا على ما طرحه النواب من ملاحظات ومقترحات بشأن الأمن الغذائي وضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن بعض هذه المقترحات اتُخذت بشأنها إجراءات بالفعل، فيما ستُدرج مقترحات أخرى ضمن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير التموين إنه استمع باهتمام إلى طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، موضحًا أن النائب تامر عبد الحميد تناول نجاح توفير السلع، وضبط أسعارها، وكفاءة منظومة الرقابة على الأسواق، وتحديد الهوامش السعرية والمقترحات المرتبطة بها.
وأضاف أن النائب زين العابدين كامل ركز على الانضباط السعري وفاعلية الحملات الرقابية، والتلاعب بين التجار، واختلاف الأسعار في المناطق المختلفة، وضمان توافر السلع الأساسية، فيما تناول النائب إسماعيل نصر الدين قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع، والاستعدادات للمرحلة المقبلة، وزيادة الإنتاج المحلي وتطوير منظومة التخزين.
وأوضح "فاروق" أنه كان يستعد لعرض ردود تفصيلية على ما أثير خلال المناقشات، مؤكدًا أن ملف الأمن الغذائي متشعب، ويمثل مسؤولية كبيرة تتشارك فيها الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة، ومنها البنك المركزي وغيره من الجهات ذات الصلة.
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تتعامل مع ملف الأمن الغذائي من خلال رؤية متكاملة لا تقتصر على توفير السلع فقط، وإنما تمتد إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومة التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات متابعة الأسعار، ومعالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعدد حلقات التداول.
وأكد أن المحاور التي يستعرضها أمام المجلس تأتي في إطار الرؤية والإجراءات التي عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، والتي تستهدف تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، ورفع كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطن المصري.
وأكد وزير التموين على أن عرض جهود الوزارة والإجراءات القائمة والمستهدفات خلال الفترة المقبلة يرتكز على محورين رئيسيين، أولهما سياسات تعزيز الأمن الغذائي وتكوين احتياطي استراتيجي على مستوى عالٍ، وثانيهما سياسات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.
