انتقد النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، التفاوت الكبير في أسعار السلع بالأسواق، مؤكدًا أن أزمة ارتفاع الأسعار لا ترتبط فقط بتوافر السلع، وإنما تمتد إلى آليات التسعير وحلقات التوزيع، وما تشهده من ممارسات احتكارية.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة ملف الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق: «علبة السجاير في شارع بسعر وفي شارع تاني بسعر تاني خالص.. هل ده معقول؟»، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على سلع أخرى، مثل علب المربى والجبنة، بما يعكس غياب الانضباط في تسعير المنتجات بالأسواق.
وأكد رئيس حزب التجمع أن وزارة التموين نجحت على مدار عقود في توفير السلع الأساسية للمواطنين، حتى في ظل الظروف الاستثنائية، موضحًا أن جوهر الأزمة يكمن في المراحل التالية لخروج السلعة من المصنع أو استيرادها، وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وأضاف أن حلقات الإنتاج والتوزيع التابعة للقطاع الخاص تشهد ممارسات احتكارية تستدعي المواجهة، لافتًا إلى أن البقال الصغير في القرى والأحياء قد يتحمل تبعات اختلالات تحدث في مراحل سابقة من سلسلة التوزيع، دون أن يكون مسؤولًا عنها بالضرورة.
وشدد عبد العال على أن السوق لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بقدر حاجته إلى تفعيل القوانين القائمة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم إحكام الرقابة على الأسواق وعدم تطبيق القواعد المنظمة للتسعير والإعلان عن الأسعار بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن المواطن المصري يتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة والتداعيات العالمية، لكن من غير المقبول أن تختلف أسعار السلعة الواحدة من متجر إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، في ظل عدم الالتزام بإعلان الأسعار بصورة واضحة، خاصة في منافذ البيع الصغيرة والأسواق الشعبية.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى الاجتماع الذي عُقد في 5 مارس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن المناقشات تناولت أسباب ارتفاع الأسعار وتداعيات الظروف العالمية، إلى جانب طرح دراسة إحالة المتلاعبين بالسلع والمحتكرين إلى القضاء العسكري.
واختتم عبد العال بالتأكيد على ضرورة التحرك العاجل لضبط أسواق التجزئة وتشديد الرقابة على حلقات التوزيع ومواجهة الاحتكارات، بما يضمن حماية المستهلك والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار.
مجلس الشيوخ، ارتفاع الاسعار، الجلسة العامة، الرقابة على الاسواق
