في إطار سلسلة الإنفوجرافات التي توثق مسيرة الإنجاز التي شهدتها الدولة منذ ثورة 30 يونيو، يستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في هذا الإنفوجراف التحول الذي شهده قطاع البيئة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز حماية الموارد الطبيعية، وتحسين جودة البيئة، والتوسع في الاستثمار الأخضر، وتطبيق حلول بيئية متكاملة، بما يعكس حجم التطور الذي تحقق في القطاع مقارنة بما كان عليه قبل ثورة 30 يونيو.
وتوضح الإنفوجرافات أبرز التحديات التي واجهت قطاع البيئة قبل ثورة 30 يونيو، والتي تمثلت في تفاقم مشكلات التلوث وسوء إدارة المخلفات، وكذلك محدودية الاستثمار الأخضر، مع تراجع كفاءة حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، فضلًا عن الحاجة إلى تطوير السياحة البيئية.
وفي المقابل، رصدت الإنفوجرافات ما حققه القطاع من إنجازات بعد 30 يونيو، فعلى مستوى جهود خفض تلوث الهواء، تم تنفيذ منظومة متكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، والتي أسهمت في تجنب نحو 43.6 ألف طن من الانبعاثات، إلى جانب ربط 97 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.
كما تستعرض الإنفوجرافات جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئيًا إلى 47% عام 2025، مقارنة بـ 21% عام 2018، بالتوازي مع تحويل المخلفات إلى مورد اقتصادي ومصدر للطاقة البديلة، عبر مضاعفة استخدام الوقود البديل بمصانع الأسمنت من 850 ألف طن سنويًا عام 2023 إلى 1.9 مليون طن سنويًا عام 2025.
وفي إطار جهود تطوير المحميات الطبيعية وحماية الموارد الطبيعية، تم تطوير البنية التحتية والخدمات في 13 محمية طبيعية وتهيئتها للاستثمار والسياحة البيئية، إلى جانب إعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية، فضلًا عن تجديد إدراج وادي الحيتان بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة حتى عام 2031.
كما ترصد الإنفوجرافات ما تحقق في مجال تعزيز السياحة البيئية، حيث انضمت مدينة شرم الشيخ إلى شبكة المدن العالمية المستدامة (ICLEI) كأول مدينة مصرية، وارتفع عدد الفنادق الحاصلة على "النجمة الخضراء" من 11 إلى أكثر من 70 فندقًا بمدينة شرم الشيخ، فضلًا عن اعتماد أكثر من 40 مركز غوص بعلامة Green Fins، بما يعد أكبر عدد مراكز للغوص في دولة واحدة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة انطلاق نحو تطوير شامل لقطاع البيئة، من خلال تبني سياسات ومشروعات عززت حماية الموارد الطبيعية، وخفض التلوث، وتحسين إدارة المخلفات، ودعم السياحة البيئية والاقتصاد الأخضر، لترسخ مسارًا تنمويًا مستدامًا يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
