استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء.
وكانت الحكومة قد أكدت إنها تعمل على تحسين بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد المصرى بشكل متسق ومتكامل بالتوازى مع تعزيز وتيرة وسرعة تنفيذ برنامج الطروحات والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى زيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم العمل على دفع الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو خلال الفترة القادمة من خلال برامج مساندة إضافية ترتبط بتحقيق نتائج ملموسة.
