نور على
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تعمل بخطوات مدروسة وغير متسرعة لحوكمة منظومة الرياضة، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وفلسفتها (سواء كانت اقتصادية، صحية، أو تنافسية) وبين الالتزام بالمواثيق الدولية التي تقرها اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، حيث أوضح "صبحي" أن الوزارة نجحت في إنهاء قانون الرياضة بما يتوافق مع الدستور المصري (المادة 84) والمعايير العالمية، واضعة ضوابط صارمة لحوكمة الأداء في الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والبارالمبية، دون التدخل في الشؤون الفنية، مؤكداً أن "الاستقلالية لا تعني الخروج عن الوطن، بل العمل باستقلالية ارتباطاً به".
من "التربية الرياضية" إلى "علوم الرياضة"
وكشف وزير الرياضة عن تحول جوهري في المنهجية الأكاديمية والمهنية، حيث تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي ولجان القطاع لتغيير المسمى من "التربية الرياضية" إلى "علوم الرياضة" تماشياً مع الاتجاه العالمي القائم على العلوم البينية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التطور فرضته مسميات وظيفية جديدة ظهرت في السوق المصري، مثل: "مدير فني، مدير استثمار، مدير تسويق رياضي، وأخصائي تأهيل"، وهو ما استوجب تعديل القانون ليشمل خريجي "علوم الرياضة" بدلاً من قصرها على المسمى القديم، مع توفير دراسات تكميلية للأبطال الرياضيين غير المتخصصين لتأهيلهم مهنياً.
كود طبي ملزم
وفي سياق متصل، تطرق الدكتور أشرف صبحي إلى ملف السلامة الطبية للاعبين، مشيراً إلى أنه استجابة لحوادث "التوقف القلبي المفاجئ" التي ظهرت مؤخراً، تعاونت الوزارة مع أساتذة الجامعات لإصدار "الكود الطبي" الذي أصبح ملزماً لمن يمارس النشاط الرياضي، مما يضع مسؤولية قانونية ومحاسبية واضحة لضمان سلامة اللاعبين.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لنقابة المهن الرياضية مالياً وتشريعياً، لضمان مخرج نهائي يليق بالجمهورية الجديدة، مثمناً دور مجلس الشيوخ في تقديم الرؤية والحكمة لإخراج تشريعات موضوعية تخدم القطاع الرياضي.
