قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.071 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه فى نهاية شهر أكتوبر 2025.
ويسجل معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج معدلاً شهرياً قدره 3 مليارات دولار، بإجمالى سنوى 36.5 مليار دولار وهو من أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر.
ومن المتوقع أن تسجل إيرادات القطاع السياحى نحو 17 مليار دولار بنهاية 2025 وهو مستوى قياسى وداعم لموارد مصر للدولارية.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025.
ويعد ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلى أكثر من 50 مليار دولار من أهم المؤشرات الاقتصادية التى تدعم استقرار منظومة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وقال مصدر مسؤول لليوم السابع، أنه من المتوقع أن تصل قيمة صفقة تطوير منطقة علم الروم والتى تم توقيعها مع الجانب القطرى، بنحو 3.5 مليار دولار قبل نهاية 2025 وهى من أهم دعائم النقد الأجنبى.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
