أصدر مركز المعلومات ودعم اتخإذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تنأول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية فى مصر، حيث تنأول الأطر الداعمة للطاقة الشمسية فى مصر، وفرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية فى مصر، ومؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر -قطاع الطاقة الشمسية- فى مصر، والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية، مع شرح لآفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مصر.
أوضح المركز أن الاقتصاد الأصفر يُعد أحد الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة ويعتمد على استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الإنتاج والتعامل مع البيئة الجافة، ويُعد قطاع الطاقة الشمسية أحد النمإذج البارزة فى هذا السياق؛ إذ يُسهم فى توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة؛ مما يدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، كما أنه من أهم أنواع الطاقة المتجددة التى من المتوقع أن تحتل الصدارة فى عام 2030 من بين أنواع الطاقة المتجددة المساهمة فى توليد الكهرباء على مستوى العالم؛ حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن تبلغ نسبة مساهمة الطاقة الشمسية فى إجمإلى الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة نحو 16% فى عام 2030 مقارنًة بنحو 5% عام 2023.
وقد لاقى هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا فى الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وذلك فى إطار استهداف تنويع مصادر الطاقة، والعمل على رفع مساهمة الطاقة الجديدة لنسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وكان الاعتماد على الطاقة الشمسية جزءًا من استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة.
أوضح التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية فى مصر، حيث حرصت الدولة على تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الداعمة والمحفزة لتنمية قدرة الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة فى مصر، حيث تم الإشارة إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حيث اعتمد المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمإلى الطاقة الكهربائية المنتجة فى عام 2030، على أن تشكل الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة أكثر من 26% موزعة بين 21.3% خلايا شمسية و5.52% مركزات شمسية، واستمرار العمل على تحديث تلك الاستراتيجية حتى عام 2040، على أن تصل نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة نحو 65% بحلول عام 2040.
استعرض التقرير مؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر فى الاقتصاد المصرى (قطاع الطاقة الشمسية)، حيث تعد الطاقة الشمسية فى مصر من أنجح مشروعات الطاقة فى الوقت الحإلى بفضل التطور التكنولوجى الذى يحدث فى مشروعات الطاقة الشمسية فى مصر، والذى عزز دورها فى سوق الطاقة المصرية، ووفقًا لقاعدة بيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية المتولدة (البالغة نحو 4977 مليار كيلووات/ ساعة) 2.3% فى إجمإلى الطاقة المولدة خلال عام 2022/ 2023، مقابل مساهمة نسبتها 0.09% من إجمإلى الطاقة المولدة فى عام 2015/ 2016 البالغة 167.5 مليار كيلووات/ ساعة، وبلغت مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية 5.6% من إجمإلى القدرة المركبة للطاقة (البالغة 59442 ميجأوات) فى العام المإلى 2022/ 2023 وذلك بقدرة 3306 ميجأوات مقابل 2.2% من إجمإلى القدرة (البالغة 30803 ميجأوات) فى العام المإلى 2012/ 2013 بقدرة 687 ميجأوات.
ووفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وصل حجم قدرات صافى القياس أقل من 500 كيلووات قيمة 98.98 ميجأوات، ويُسهم القطاع الخاص منها بنحو 7.71 ميجأوات، أما الأعلى من 500 كيلووات فقد بلغت 56.91 ميجأوات. فيما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتى أقل من 500 كيلووات 1.40 ميجأوات، فيما بلغت القدرات لأعلى من 500 كيلووات نحو 80.73 ميجأوات يُسهم القطاع الخاص منها بنحو 23.39 ميجأوات وذلك حتى نهاية يناير 2025.
ووفقًا للتقرير السنوى 2024 لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغ حجم الطاقة الإجمالية 2644 ميجأوات وذلك من ثمانى محطات كبرى للطاقة الشمسية تم الآنتهاء من تنفيذها منها أربع محطات تابعة للقطاع الخاص وهى (مجمع بنبان، ومشروع خلايا فوتوفولطية بنظام صافى القياس والاستهلاك الذاتي، وأكوا بأور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1)، ويوجد ثلاث محطات بطاقة 2020 ميجأوات تحت التنفيذ منها اثنتان للقطاع الخاص وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة 3800 ميجأوات.
كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخإذ القرار من خلال التقرير جهود مصر لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية والتى جاء من أبرزها، إطلاق الأطلس الشمسي، وتوفير التمويل عبر برنامج "نوفي" "NWFE" والذى أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولى فى يوليو 2022 ويستهدف تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 10 جيجأوات، وقد وفر البرنامج بعد عام من إطلاقه تمويل بقيمة 2.18 مليار دولار لصالح مشروعات الطاقة الشمسية والرياح من القطاع الخاص، ومن أبرز مشروعات المنصة (مشروع توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية وقد وصل عدد المستفيدين 1.75 مليون مواطن من صغار المزارعين والمجتمعات الريفية فى المناطق النائية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بالتعأون مع بنك التنمية الإفريقى وتم تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية ف 4 محافظات بإجمإلى قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ويُتوقع ارتفاعها إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050)، وفى إطار تقديم الدعم التمويلى أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى نوفمبر 2024 عن إطلاق برنامج تمويلى جديد بالتعأون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يهدف إلى دعم الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية فى مصر.
ومن ضمن جهود الدولة المصرية لتحسين العائد على الاستثمار فى الطاقة الشمسية:
1-كانت البداية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة المتجددة عبر تحديد تعريفة لشراء وحدات الطاقة من المُرخَّص له بإنتاج الطاقة الشمسية.
2-وبعد الآنتهاء من مجمع بنبان، بدأت مصر فى الابتعاد عن إطار تعريفة التغذية وتصويب جهودها نحو تطوير مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية من أجل جذب المستثمرين وتعزيز الثقة فى الإطار التنظيمى والتشغيلى من خلال العمل بنظام "التملك والبناء والتشغيل" عبر عطاءات مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية.
3-مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة بحيث تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.
4-وقد عملت مصر على إتاحة الأراضي؛ حيث خصصت نحو 7650 كم2 لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات طاقة متجددة سواء بنفسها أو عن طريق إتاحتها للقطاع الخاص).
ومن الجهود كذلك العمل على توطين صناعة الألواح الشمسية، حيث عملت الدولة المصرية على استثمار ألفرص والإمكانيات المتاحة لتوطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، وقد تم فى هذا الصدد (إطلاق مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV" لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومشروع مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة، وتوقيع مركز التحديث الصناعى التابع لوزارة الصناعة مذكرتى تفاهم مع شركتى جى إيه سولار الصينية وجلوبال سأوث يوتيليتيز الإماراتية من أجل إنشاء مصنعين أحدهما للخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجأوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجأوات، ومصنع لإنتاج مادة "البوليمر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم فى إطار التدريب وبناء القدرات تنفيذ برامج تدريبية لزيادة الوعى بتقنيات الطاقة الشمسية وتأهيل الكوادر ألفنية، ومن ذلك على سبيل المثال مشروع "Egypt-PV" الذى قام بتدريب 201 متدرب من خلفيات مختلفة).
وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة مع منظمات دولية استطاعت مصر الدخول فى شراكات دولية متميزة فى هذا المجال منها:
-شراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: حيث قدم خدمات بناء القدرات بشأن كيفية تصميم وتنفيذ مناقصة تنافسية لسوق الطاقة المتجددة، وقد بدأ طرح عطاءات المشروعات الجديدة بمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجأوات بتعريفة منخفضة قياسية تبلغ 0.0247 دولار أمريكي/كيلووات ساعة.
-منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتى تساند مصر فى استخدام الطاقة الشمسية للتسخين فى العمليات الصناعية بالتعأون مع وزارة الصناعة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة.
-برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تعأون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى المشروع الوطنى للأنظمة الكهروضوئية صغيرة الحجم المتصلة بالشبكة (Egypt-PV)؛ لتشجيع تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية صغيرة الحجم بقدرات أقل من 500 كيلووات.
-التحألف الهندى للطاقة الشمسية، وقَّعت مصر على الاتفاق الاطارى لإنشاء التحألف الدولى للطاقة الشمسية بتاريخ 10 مارس 2018، ويهدف إلى معالجة التحديات الرئيسة المتعلقة بالطاقة الشمسية وتوسيع نطاق استخدامها ودعم سبل التعأون بين أعضائه لتنفيذ برامج متسقة وأنشطة طوعية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة الاهتمام بالابتكار والبحوث وبناء القدرات.
وتنأول مركز المعلومات ودعم اتخإذ القرار خلال التقرير فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية فى مصر:
-مساهمة الطاقة الشمسية فى تحقيق التنمية المحلية: حيث تم استعراض التوزيع النسبى للطاقة الكهربائية الموزعة داخل الجمهورية وفقًا لجهات التوزيع فى عام 2022/ 2023 وفقًا للتقرير السنوى للشركة القابضة لكهرباء مصر 2022/ 2023، حيث كانت نسبة إنارة المنازل 37.6%، والصناعة 27.5%، والحكومة والمرافق العامة 10.7%، والزراعة والرى 5.70%، والمحلات التجارية 5.3%، والإنارة العامة 3.2%، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود نمو العمالة فى مجال الطاقة النظيفة عالميًا فى عام 2022؛ إذ أضافت نحو مليون وظيفة، وفقًا لتقرير توظيف الطاقة فى العالم 2023 للوكالة الدولية للطاقة، وقد بلغت نسبة الوظائف التى تشغلها النساء من إجمإلى الوظائف التى وفرتها الطاقة الشمسية الكهروضوئية 40%، والتى مثلت أكثر من ثلث إجمإلى القوى العاملة فى مجال الطاقة المتجددة فى عام 2022 وذلك وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبلغت وظائف الطاقة المتجددة العالمية 13.7 مليون وظيفة منها 4.9 مليون وظيفة وظائف الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و2.5 مليون وظيفة وظائف مباشرة فى مجال الطاقة الكهرومائية، و2.5 مليون وظيفة وظائف فى مجال الوقود الحيوي، و4.4 مليون وظيفة فى وظائف طاقة الرياح، و2.4 مليون وظيفة أخرى، وبناءً عليه يتشابك التوسع فى الطاقة الشمسية مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، سواء المتعلقة بأمن الطاقة أو تحسين مستوى المعيشة وكذلك المسأواة.
-توافر الموارد الطبيعية والظروف المناخية المناسبة محليًا، وتمتلك مصر مساحات شاسعة من الأراضى الصحرأوية غير المأهولة يمكن استغلالها لتدشين محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، علأوة على وقوع مصر فى منتصف الحزام الشمسى العالمي، بما جعلها تتمتع بإشعاع شمسى مباشر تترأوح شدته ما بين (2000-3200) ك.و.س لكل م2 فى السنة، بما يؤهلها لتكون وأحدة من أكبر منتجى الطاقة الشمسية، مع إمكانية التوسع فى إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل والمنشآت الصناعية من خلال محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، فيما يعُرف بنُظمُ الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر ثروات تعدينية كخامات الحراريات التى تساعدها على توطين صناعة الألواح الشمسية، وذلك فى ظل وفرة رمال السيلكيا الغنية بمعدن الكوارتز والمستخدمة كمادة خام فى تصنيع الخلايا الشمسية، وتبلغ نسبة نقاء الاحتياطيات الضخمة من الرمال البيضاء السيليسية عالية الجودة التى تمتلكها مصر 99.95% وفقًا للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كما بلغ حجم الإنتاج المحلى من الكوارتز 382 ألف طن فى عام 2021/ 2022 مقابل 168.6 ألف طن عام 2020/ 2021 ونحو 46 ألف طن عام 2019/ 2020، وفقًا للكتاب الإحصائى السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2024، فى إطار تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز، المستخدم كمادة خام فى تصنيع الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية، تم فى مايو 2023 افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة لإنتاج مختلف المنتجات من خام الكوارتز مثل: الشيبس، والألواح، والحجارة، والمساحيق، وغيرها.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخإذ القرار آفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مصر، حيث تكللت الجهود المصرية فى التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية، بتحسن وضع مصر فى المؤشرات الدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة بوجه عام؛ حيث حصلت مصر على درجة إجمالية قدرها 62.2 درجة واحتلت المركز 54 فى مؤشر الطاقة العالمى لعام 2023 الصادر عن مجلس الطاقة العالمي، كما تصنف مصر ضمن أفضل 40 سوقًا فى العالم من حيث جإذبية الاستثمار فى الطاقة المتجددة وفرص نشرها، وذلك وفقًا لمؤشر (RECAI) الصادر عن "إرنست آند يونغ- EY"، ففى التقرير الصادر فى يونيو 2024 كانت استثمارات الطاقة الشمسية بمصر هى الأفضل أداءً؛ حيث حصلت على 53.5 درجة فى جإذبية استثمارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية و48.1 درجة فى جإذبية استثمارات الطاقة الشمسية المركزة.
ومن المتوقع أن تحقيق معدل نمو سنوى مركب قدره 9.05% خلال ألفترة المتوقعة (2023- 2028)؛ إذ تتوقع شركة (Mordor intelligence) أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مصر من 2300 ميجأوات فى عام 2023 إلى 3546.96 ميجأوات بحلول عام 2028، وذلك فى ظل الإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها قطاع الطاقة الشمسية فى مصر والسياسات الحكومية الداعمة، وزيادة الطلب على الطاقة، وكذلك انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتى شكَّلت عوامل جذب للاستثمارات واسعة النطاق سواء من مؤسسات التمويل الدولية، أو دول وشركات عالمية.
نتيجة لذلك، ازدادت فرص مصر لأن تصبح وأحدة من الدول الرائدة فى مجال الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة والعالم؛ حيث زادت فرصها في: (التحول إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وإفريقيا، وتعزيز تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا مثل الألواح الشمسية والعواكس مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمناطق الريفية والنائية التى لا تصلها الشبكة الكهربائية الرئيسة).
