معلومات الوزراء ينشر استطلاعات رأى 15 شركة ومركز أبحاث عالميا فى إصدار جديد

فى إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأى التى تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التى يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التى تتعلق بالشأن المصرى والعربى أو تدخل فى نطاق اهتمامهم، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التى يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأى المحلية والعالمية"، والتى تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأى التى تجريها تلك المراكز العالمية فى المجالات المختلفة.

تضمن العدد استطلاع رأى أجراه مركز" يوجوف" لرأى المواطنين فى 18 دولة حول العالم، لقياس مدى استخدامهم للنقود فى تعاملاتهم اليومية خلال شهر ديسمبر 2022، حيث أكد 37% من المبحوثين أنهم لم يقوموا بالدفع النقدى على الإطلاق أو نادرًا فى تعاملاتهم اليومية خلال الشهر السابق لإجراء الاستطلاع، فى حين أعرب ما يزيد عن الثلث "35%" عن أنهم قاموا بالدفع النقدى دائمًا أو فى الغالب خلال نفس الفترة، بينما أفاد 70% من مواطنى الصين بأنهم لم يقوموا بالدفع النقدى فى تعاملاتهم اليومية خلال الشهر السابق لإجراء الاستطلاع، مقابل 12% يستخدموها يوميًا أو فى أغلب الأوقات، وأكد 69% من المبحوثين فى الدنمارك والسويد أنهم لا يقومن بالدفع النقدى فى تعاملاتهم اليومية، يليهم مواطنو المملكة المتحدة "58%" ثم مواطنو كندا "55%"، وأفاد 49% من مبحوثى الإمارات بانهم يقومون بالدفع النقدى فى استخداماتهم اليومية مقابل 11% يستخدموها نادرًا.

وسلطَّ العدد الضوء على استطلاع آخر أجرته شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" على عينة من 118 شركة صينية، بهدف التعرف على "ثقة المستثمرين الصينيين بالشرق الأوسط"، وجاءت أهم النتائج التى وردت بالاستطلاع كالتالى، 52% من الشركات الصينية بالعينة أكدوا أن لديهم مقرات لشركاتهم فى منطقة الشرق الأوسط، وقد أفاد 82% منهم بأن تلك المقرات تتركز فى دولة الإمارات العربية المتحدة، يليها بفارق 77 نقطة مئوية كل من المملكة العربية السعودية والكويت بنسبة 5% لكل منهما، ثم جاءت كل من مصر والكويت وقطر والبحرين بنسبة 2% لكل منهم، كما أشار الاستطلاع إلى أن 75% من الشركات الصينية أفادت بأن إمكانيات السوق الواعدة فى دول الشرق الأوسط هى السبب الرئيس وراء اختيارهم للاستثمار بها، تليها القوة الشرائية للمستهلكين بنسبة 36%، ثم جاءت بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار بنسبة 34%، تليها تلبية الاحتياجات المحلية للسوق فى تلك المنطقة، فى حين أكدت 41% من الشركات الصينية التى شملها الاستطلاع أن استقرار السياسات والشفافية فى البلدان المضيفة أفضل مقارنة بالدول الأخرى فى المنطقة، وأفادت 45% من الشركات الصينية التى شملها الاستطلاع بأنها تعمل فى منطقة الشرق الأوسط لأكثر من عشر سنوات فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية، وأكدت 66% من الشركات الصينية أن لديها كيانًا تجاريًا فى الشرق الأوسط وتقوم بالإفصاح عن كسب العمل والأرباح من شركات الكيانات المحلية، كما أوضحت 21% أن لديها مكاتب لمبادرات توسيع الأعمال فقط و4% تعمل فى إعادة التصدير، وأوضحت 62% من الشركات الصينية أن الشركات المحلية المملوكة للدولة تُعد من أهم عملائها فى الشرق الأوسط، يليها العملاء المرتبطين بالحكومة والمؤسسات الخاصة "42% لكل منهما".

واستعرض العدد أيضًا استطلاع رأى أجراه "يوروبارومتر" للتعرف على توقعات مواطنى الاتحاد الأوروبى للأوضاع الاقتصادية فى 2023، حيث أعرب 93% من الأوروبيين المشاركين فى الاستطلاع عن قلقهم بشأن تكاليف المعيشة -مثل زيادة أسعار الغذاء والطاقة- يليه الخوف من الفقر والتهميش الاجتماعى بنسبة 82%، ورأى 51% من المبحوثين بالعينة أن الأمور فى الاتحاد الأوروبى تسير فى الاتجاه الخطأ، فى حين رأى 31% أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، وأبدى 57% من مواطنى دول الاتحاد الأوروبى تفاؤلهم بشأن مستقبل الاتحاد، مقابل 39% أعربوا عن تشاؤمهم، وأبدى 64% من المواطنين المشاركين فى الاستطلاع عدم رضاهم عن الإجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وأكد 60% من الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم لم يواجهوا أى صعوبات فى دفع الفواتير خلال السنة الماضية، بينما أعرب 39% أنهم واجهوا صعوبات فى بعض الأوقات، وكان مواطنى اليونان هم أكثر من واجه صعوبات فى دفع فواتيرهم بنسبة 86%، يليهم مواطنو بلجيكا بنسبة 65%، ثم بلغاريا بنسبة 64%، وأفاد 46% من مواطنى الاتحاد الأوروبى بأن مستوى معيشتهم اتخفض بالفعل ويتوقعون أن يستمر هذا الانخفاض خلال عام 2023، فى حين يرى 39% أن مستوى معيشتهم لم يتأثر لكنهم يتوقعون أن ينخفض خلال عام 2023.

وارتباطًا توقع 40% من الأوروبيين بالعينة أن مستوى معيشتهم خلال العام القادم سيصبح أسوأ، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مبحوثى سلوفاكيا "57%" يليهم التشيك واليونان بنسبة 53% لكل منهما، ويتوقع 60% من المشاركين بالاستطلاع أن الوضع الاقتصادى فى بلادهم سيصبح أسوأ، وقد ارتفعت نسبة التشاؤم بين مبحوثى ألمانيا إلى 74%، يليهم التشيك وسلوفاكيا بنسبة 72% لكل منهما.

وأشار العدد إلى استطلاع رأى أجراه "يورو باروميتر" على حجم عينة من المواطنين بلغت 17817 شخصًا بالغًا فى 19 دولة من الاتحاد الأوروبى، وذلك بهدف التعرف على مزايا استخدام اليورو كعملة موحدة فى بلادهم، وأظهرت النتائج أن 77% من مواطنى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى رأوا أن وجود اليورو كعملة موحدة لبلادهم هو أمر جيد بالنسبة للاتحاد الأوروبى، وقد جات هذه النسبة مرتفعة بين مبحوثى فلندا بنسبة 87% يليهم إستونيا بنسبة 85%، فى حين انخفضت هذه النسبة بين المبحوثين فى كل من إيطاليا بنسبة 73% ثم ألمانيا ولوكسمبروغ بنسبة 74%، وأعرب 95% من مبحوثى دول الاتحاد الأوروبى بالعينة عن أن استخدامهم لليورو عند الدفع النقدى هو أمر سهل بالنسبة لهم.

ووفقًا للاستطلاع أيضًا أفاد 72% من المبحوثين بأنهم لا يضطروا إلى تحويل اليورو إلى عملات بلادهم المحلية القديمة عند القيام بعمليات شرائية، مقابل 24% أفادوا بأنهم قد يضطرون إلى تحويل اليورو فى بعض المشتريات اليومية أو عند شراء منزل أو سيارة، ويرى 66% من المواطنين بالعينة أنه يجب أن يكون هناك مزيد من التنسيق فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك سياسات الميزانية، وتلاحظ انخفاض هذه النسبة بواقع 10 نقاط مئوية منذ إجراء الاستطلاع لأول مرة فى عام 2011، بينما أكد 80% من المبحوثين الأوروبيين أن الاتحاد يحتاج إلى إصلاحات كبيرة لتحسين الأداء الاقتصادى، و75% رأوا أن حكومات الاتحاد بحاجة لمزيد من الادخار اليوم حتى تكون مستعدة لمواجهة شيخوخة مواطنيها حتى تتمكن من مواجهة أعباء تكلفة المعاش فى المستقبل، ورأى 72% من المواطنين فى الدول محل الاستطلاع أنه يجب إجراء إصلاحات فى قطاع الصحة لتحفيز النمو والتوظيف، يليه قطاع التعليم 70% ثم سوق العمل 63% ونظام التقاعد 59%، ويدعم 80% من مبحوثى دول الاتحاد الأوروبى تقديم الاتحاد لقروض لمساعدة الدول الأعضاء به للتغلب على أزمة فيروس "كورونا" وعدم تسريح العمالة، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مبحوثى إيطاليا 86% وإسبانيا 85%، بينما انخفضت فى هولندا 61% ولكسمبورغ ولاتفيا بنسبة 63% لكل منهما.

وتضمن العدد أيضًا استطلاع رأى قامت به شركة "أرنست آند يونغ" لمعرفة رأى المديرين التنفيذيين حول العالم، على حجم عينة بلغ 1200 مدير تنفيذى، بهدف التعرف على توقعاتهم حول تراجع النمو الاقتصادى، وقد أبدى 98% من المديرين التنفيذيين حول العالم توقعاً بحدوث ركود عالمى، حيث أشار 41% منهم إلى أنهم يتوقعون ركودًا حادًا ولكنه مؤقت، و36% منهم يتوقعون ركودًا معتدلًا لكنه مستمر، بينما رأى 9% منهم أن الركود سيكون شديدًا ومستمرًا، وتوقع 34% من المديرين التنفيذيين حول العالم حدوث ركود حاد ولكن مؤقت فى السوق الذى يعملون به، مقابل 32% يتوقعون أنه سيكون معتدلًا لكن سيستمر لفترة من الوقت، بينما توقع 22% أن الركود سيكون شديدًا ومستمرًا، كما أن 58% من المديرين التنفيذيين ممن يتوقعون حدوث ركود سواء فى السوق العالمى أو المحلى، لديهم ثقة فى أن القرارات المالية والسياسية سوف تخفف من حدة آثار الركود، كما قد يؤدى إلى خفض مدته، و55% من المديرين ممن يتوقعون حدوث ركود سواء فى السوق العالمى أو المحلى يوافقون على أن التباطؤ الذى سيحدث فى الاقتصاد سيكون مختلفًا عن السابق، حيث سيتفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية، وتعطل سلاسل التوريد، ونقص المهارات الوظيفية، وعدم اليقين المستمر بشأن انتشار فيروس "كورونا"، ويخطط حوالى 42% من المديرين التنفيذيين حول العالم إلى تحويل استراتيجية المهارات الوظيفية نحو العاملين بعقود، كما يتوقع الحد من ميزانية التدريب والتطوير، وإعادة هيكلة أو تخفيض العمالة بنسبة 36% لكل منهما، و29% يتوقعون تخفيض المكافآت، وأكد 32% من المديرين التنفيذيين الذى شملهم الاستطلاع أن عودة الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا هى أكبر المخاطر التى تواجه نمو أعمالهم، و31% يرون أن ارتفاع الأسعار والتضخم المستمر وزيادة مخاطر الأمن السيبرانى هى أكبر المخاطر على نمو الأعمال.

كما استعرض العدد استطلاع رأى أجرته شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" فى 43 دولة حول العالم، لرأى المستثمرين على حجم عينة بلغ 227 مديرًا، بهدف التعرف على رؤيتهم فى تحقيق شركاتهم للاستدامة، حيث أكد 83% من المستثمرين فى 43 دولة حول العالم أن الأولوية للشركات اليوم يجب أن تتركز فى تطوير منتجات وخدمات وطرق تشغيل مبتكرة، يليها بفارق 14 نقطة مئوية الحفاظ على أداء مالى وتحقيق ربح بنسبة 69%، بينما أفاد 51% من المستثمرين بالعينة أن أمن البيانات والخصوصية ضمن أهم خمس أولويات، ثم الحوكمة الفعالة للشركات بنسبة 49%، ثم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى عمليات سلاسل التوريد 44%، ويعتقد حوالى 87% من المستثمرين المشاركين فى الاستطلاع أن تقارير الشركات تحتوى على ادعاءات بأنها تحقق استدامة الغسل الأخضر (ويقصد بها نقل المعلومات إلى الجمهور الذى يعتبر ظاهرًا ومضمونًا مع تحريف للوقائع والحقيقة من أجل تظهر الشركة مسؤولية اجتماعية وبيئية فى أعين الجمهور المستهدف).

وأعرب 73% من المستثمرين المشاركين فى الاستطلاع عن رغبتهم فى رؤية آثار أو تكلفة الوفاء بالتزامات الاستدامة البيئية التى حددتها شركاتهم، ورأى 54% من المستثمرين فى الدول محل الاستطلاع أن الإجراءات الحكومية مثل فرض الضرائب على الشركات التى تقوم بأنشطة ليس لديها استدامة بيئية تعد وسيلة فعالة لتحفيزهم للتغير نحو الاستثمارات ذات الاستدامة البيئية، وأفاد 48% من المستثمرين بالعينة أن مبادرات الحكومة لتقديم الإعانات والمنح للشركات التى تقوم بأنشطة أو مبادرات تتوافق مع أهداف الاستدامة البيئية للحكومات ستكون فعالة للتحفيز على تحقيق تلك الأهداف، كما أن 46% من المستثمرين بالعينة على استعداد لقبول انخفاض معدلات العائد على الاستثمار فى شركاتهم فى حالة قيامها بأنشطة لها تأثير ونفع على المجتمع أو البيئة.

كذلك تناول العدد استطلاع رأى قامت به شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" فى الشرق الأوسط على عينة من 700 طفل وشاب، تراوحت أعمارهم من 10 إلى 20 عامًا وذلك فى 81 مدينة حول العالم، بهدف الاطلاع على آراء وانطباعات أفكار الشباب دون سن الـ 20 عامًا بشأن أهداف التنمية المستهدفة، ومدى الدعم الذى يحصلون عليه من قبل الحكومة، حيث أفاد 94% ممن شملهم الاستطلاع بأن لديهم فكرة عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورأى 73% من الشباب بالعينة أن هدف المياه النظيفة والنظافة الصحية هو الأكثر أهمية، بينما رأى 72% من الشباب فى الدول محل الاستطلاع أن الهدف الثالث عشر "العمل المناخي" هو الأكثر أهمية، واختار 69% من الشباب بالعينة الهدف الثانى "القضاء التام على الجوع" باعتباره الأكثر أهمية، ورأى 89% من الشباب فى 81 مدينة شملها الاستطلاع أن المنظمات غير الحكومية تقوم بدور كافِ (49%)، أو كافِ إلى حد ما (40%) لتعزيز المشاركة فى أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمن العدد أيضًا استطلاع قامت به شركة "يوجوف" لأبحاث السوق على عينة بلغت 19 ألف شخص بالغ فى 18 دولة حول العالم، للتعرف على آراء المواطنين بهذه الدول حول شراء الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها، وقد أكد 74% من مواطنى الـ 18 دولة أن الأسعار هى السبب الأول الذى يدفعهم للتفكير فى شراء أى أجهزة إلكترونية فى المستقبل، وقد ارتفعت هذه النسبة بين الفئات العمرية الأكبر سنًا من 55 سنة فأكثر، يليه سهولة الاستخدام بنسبة 57% ثم المميزات المتاحة بالمنتج بنسبة 48%، وأكد 52% من المواطنين فى الدول التى شملها الاستطلاع أنه من المهم بالنسبة لهم عند اتخاذ قرار شراء الأجهزة الإلكترونية أن تكون من علامات تجارية تحافظ على البيئة بينما أعرب 11% أن ذلك ليس أمرًا مهمًا، وأعرب 28% من المبحوثين عن أنهم قاموا بالفعل بشراء منتجات إلكترونية معاد تدويرها كما أعرب 41% عن نيتهم للقيام بشراء مثل هذه المنتجات فى المستقبل مقابل 31% ليس لديهم استعداد للقيام بهذا الأمر، وأكد 58% من المواطنين بالعينة أن السعر هو السبب الأول الذى يدفعهم إلى شراء المنتجات الإلكترونية المعاد تدويرها، يليه المميزات المتاحة بنسبة 44% ثم اسم العلامة التجارية 42% وسهولة الاستخدام 41%، وأشار حوالى 36% من المواطنين الذين قاموا بشراء أجهزة إلكترونية معاد تدويرها خلال السنة السابقة لإجراء الاستطلاع إلى أن وجود ضمان لمدة عام من أهم العوامل التى تشجعهم على شرائها، يليه أن يكون المنتج بحالته الأولية، وأن يكون مر باختبارات الصلاحية بنسبة 33% لكل منهما، وأكد 45% من المواطنين بالعينة أنهم ليسوا على علم بشرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة، مقابل 26% على علم بها ولكن لم يسبق لهم استخدامها.