رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين 3 نواب للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين ثلاثة نواب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف المساهمة فى جهود تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والنهوض بأداء الهيئة العامة للاستثمار.

ونص القرار على تعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار هم: الدكتور أحمد شيرين محمد عبد الحميد كُريم، نائباً لترويج الاستثمار، وياسر أحمد عباس يونس، نائباً لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتورة داليا أنور إسماعيل الهوارى، نائباً للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادى.

ويذكر أن الدكتور أحمد شيرين محمد عبد الحميد كُريم، حاصل على الدكتوراه في إدارة عمليات التحول الرقمى، وشغل العديد من المناصب منها، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شعبة الأسمنت المصرية، وممثل جمهورية مصر العربية بالاتحاد العربى للأسمنت، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربى للأسمنت.

وفيما شغل ياسر أحمد عباس يونس، منصب رئيس قطاع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس وحدة سيناء بالهيئة، وكذا منسق عام برنامج تحديث التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وعمل ياسر أحمد، بعدة منظمات دولية منها الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقى، بالإضافة إلى حصوله على دبلومات فى إدارة الأعمال والمشروعات.

والدكتورة داليا أنور إسماعيل الهوارى، حاصلة على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجتى البكالوريوس والماجستير فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسبق أن شغلت العديد من المناصب أبرزها مستشار دولى بهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومستشار دولى ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وجامعة الدول العربية، ومستشار اقتصادى للرئيس التنفيذى لهيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ومستشار وزير الاستثمار ورئيس وحدة الإصلاح التشريعى بوزارة الاستثمار، ومستشار أول بمشروع الدعم الفنى لإصلاح السياسات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستشارى دولى بإدارة القطاع المالى والسياسات بالبنك الدولى، وخبير إقليمى فى شؤون القطاع المالى ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومساعد خبير إعادة الهيكلة بالمكتب الفنى لوزارة قطاع الأعمال العام، واقتصادى بوحدة متابعة قرض البنك الدولى للتكيف الهيكلى التابعة لمكتب رئيس الوزراء.