تفاصيل خطة لـ 100 إجراء لوزيرة التخطيط لدعم الاقتصاد وتحفيز الصناعة

استعرضت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماعها مع لجنة الصناعة بمجلس النواب برامج للنهوض بقطاع الصناعة منها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضحت السعيد أن البرنامج تم وضعه من خلال شراكة وحوار متواصل مع القطاع الخاص والخبراء (أكثر من 20 جلسة حوار مع الخبراء+ 50 حوار مع الخبراء+ تلقي مقترحات مجتمع الأعمال+ أكثر من 20 لقاء مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى لقاءات ومتابعات متواصلة من رئيس مجلس الوزراء)، وكذلك جاري حاليًا متابعة التنفيذ من خلال تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن البرنامج يتضمن 6 محاور، المحور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وقد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة إلى قطاع الزراعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات.

وأشارت إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية والتي تتمثل في رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، إلى جانب رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية، الاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.

وتابعت السعيد أنه لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية تم تحديد عدد من المستهدفات الكمية أهمها: زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 11.7% عام 2020 إلى 15% عام 2024، زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية من (3% عام 2019) بما لا يقل عن 20% سنويا، زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية (31% عام 2019) بما لا يقل عن 10% سنوياً، إلى جانب زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع من 12.5% في 2020 إلى من 18 إلى 20% في 2024(من 400 إلى 460 ألف فرصة عمل سنوياً)، علاوة على زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جملة المشتغلين من 51% عام 2020 إلى 60% عام 2024

.

وأوضحت السعيد أنه لتحقيق هذه المستهدفات تم الاستقرار على عدد من الإجراءات منها إجراءات بدأت الدولة بالفعل في تنفيذها ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لـ 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، وبما يتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل، حيث تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية لتعزيز الاستفادة من الأراضي الصناعية لدعم خطط التنمية الصناعية ومتابعة مدى جدية المستثمرين في مباشرة الأنشطة الصناعية المستهدفة بالأراضي المخصصة لهم، إذ تتضمن هذه الخطوات إصدار قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي سبق وأن تم طرحها وإعداد منظومة متكاملة لتعزيز الاستفادة من المساحات الشاغرة بحيث تتولى اللجنة: متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب أراضي المناطق الصناعية والاستثمارية المخصصة للمستثمرين غير الجادين، وإعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتنفيذ البنية التحتية لها وطرحها للاستثمار في ضوء الاحتياجات الفعلية لكل محافظة مع وضع نظام تسهيل إجراءات للمستثمرين.

وتابعت السعيد أنه من المحاور المهمة المرتبطة بشكل مباشر بتنمية الصناعة محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ويستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.