الجمعة، 10 مايو 2024 02:55 م

وزيرة التخطيط للنواب: الدولة تقدم الدعم اللازم للصناعة وتقوم بإصلاحات هيكلية

وزيرة التخطيط للنواب: الدولة تقدم الدعم اللازم للصناعة وتقوم بإصلاحات هيكلية الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الأحد، 05 ديسمبر 2021 05:16 م
كتب محمود حسين
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات لدعم وتشجيع الصناعة المصرية والنهوض بها، لافتة إلى أن  المرحلة الماضية الدولة كانت تثبت أقدامها ثم بدأت بالصناعة والاستثمار، كما تم عمل بنية تحتية بكل القطاعات، موضحة أن الدولة عملت الكثير من أجل انتعاش الصناعة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بحضور وزيرة التخطيط، لمناقشة خطة الـ100 إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته.
 
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المجموعة الاقتصادية بها تناسق وتكامل، مشيرة إلى أن اختلاف الرؤى في بعض الملفات أمر صحى، قائلة: "نعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى إنتاجيا وأكثر المصادر من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة"، مضيفة أن هناك ميزة كبيرة فى مصر وهى أن اقتصادنا متنوع من صناعة لزراعة لاتصالات وتكنولوجيا.
 
وشددت الوزيرة على أنه تم وضع خطة للإصلاحات الهيكلية، مضيفة: "ونعمل حاليا على قاعدة بيانات متكاملة لكل مدخلات الإنتاج مع وزارة الصناعة، كما تم تشكيل لجنة للنظر فى حوكمة أصول استغلال الدولة لأن هناك أراضى غير مستغلة، فالقفزة الاقتصادية تأتى من الصناعات الكبرى لذلك ندعمها"، كما أشادت بملف النسيج الذى يتناول المشكلات والحلول، مضيفة أن هذه الدراسة ستساعد كثيرا.
 
ومن جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اهتمام من الحكومة بالقطاع الصناعى خلال الفترة القادمة، موضحا أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى فريق عمل كل نائب مسئول عن ملف وقطاع بتقديم دراسة عن مشاكله والحلول المقترحة.
 
وسلم معتز محمود ملف عن أزمة قطاع النسيج وحلوله إلى وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قائلا: "لدينا مشكلة أساسية وهى عدم وجود خريطة صناعية أمام اللجنة"، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت وزيرة الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية بالخريطة وحتى الآن لم تصل للجنة.
 
وتابع معتز محمود: "نواب لجنة الصناعة طالبوا بإلغاء الضريبة العقارية وتوصلنا إلى اتفاق بعمل دراسة عن عدد من المصانع بحيث يتم دفعها عن القيمة الدفترية، ونؤكد أنه لا ضرر ولا ضرار".
 
وشدد رئيس اللجنة، على أنه من خلال التنسيق والتخطيط بين المجموعة الاقتصادية ستكون مصر 2030 من أكبر الدول صناعيا، مطالبا بأن تعزف المجموعة  الاقتصادية نغمة واحدة بحيث يكون شعارها تطوير الصناعة، قائلا: "نأمل بالتعاون وفض الاشتباك بين الوزرات".
 

الأكثر قراءة



print